در میان درخواست‌های روزافزون برای تحقیق پرونده، نتانیاهو می‌گوید «تنها دلیل» طرح خرید ناوهای آلمانی چندین‌بیلیون شکلی، دغدغه‌های امنیتی بوده است.

بنیامین نتانیاهو روز یکشنبه اتهامات مربوط به نقش مصالح شخصی در قرارداد چندین‌بیلیون شکلی خرید زیردریایی‌های آلمانی را رد کرد و گفت «تنها دلیل» این معامله، رفع نیازهای موجود امنیتی اسرائیل در طول سالیان گذشته بوده است.

این بیانیه هنگامی صادر شد که نخست وزیر خود را هرچه بیشتر معرض حمله یافت، و قانونگزاران درخواست تحقیق در قراردادی را نمودند که نشان می‌دهد وکیل شخصی نتانیاهو همچنین نماینده‌ی کمپانی آلمانی کشتی‌سازی است که ناوها را به اسرائيل می‌فروشد.

در پی هجوم ادعاهای له و علیه مقامات رسمی پیشین و کنونی بر سر این که آیا به این ناوها به واقع نیاز بوده است یا نه، نتانیاهو به تکرار هر گونه خطا و یا تداخل منافع را انکار کرده است.

در ابتدای جلسه‌ی هفتگی کابینه نتانیاهو گفت «نیازهای امنیتی اسرائيل ایجاب کرد زیردریایی‌های تازه را بخریم، و ناوگان‌های دریایی را نو کنیم».

وی گفت «سامانه‌ی تسلیحاتی استراتژیک، آینده‌ {ی نیروی دریایی را} تضمین می‌کند، و من به شما اطمینان می‌دهم، تا ده‌ها سال از موجودیت اسرائيل نیز حفاظت خواهد کرد». «تنها دلیل من برای تصمیم به خرید زیردریایی‌ها تحکیم امنیت اسرائيل بوده است. این تنها دغدغه‌ای است که همیشه چراغ راه من است، و نه هیچ دلیل دیگری».

روز سه‌شنبه کانال ۱۰ گزارش داد که وزیر چندین‌ساله‌ی نخست وزیر، دیوید شیمرون منافعی در قرارداد دفاعی ۶ بیلیون شکلی (۱.۵ بیلیون دلار) با کشتی‌سازی آلمانی داشته است.

بنا به این گزارش، نماینده‌ی محلی کمپانی تیسنکروپ مستقر در آلمان، شیمرون است و در ماه‌های اخیر علیرغم مخالفت نیروی دفاعی و وزیر پیشین دفاع موشه یعلون، نتانیاهو برای خرید چندین زیردریایی اصرار داشته است.

در آخر هفته، نمایندگان مخالف درخواست تحقیقات رسمی برای بررسی اتهامات نمودند.

روز شنبه، رهبر یش آتید، یائیر لاپید از آویخای مندلبیت داستان کل درخواست کرد تا تحقیقات جنایی در پرونده‌ی پشتیبانی نتانیاهو از قرارداد را آغاز کند، و مایکل روزین از حزب مرتز، از کمیته‌ی امور خارجی و دفاعی کنست دعوت کرد برای بررسی این موضوع جلسه‌ی «فوق‌العاده» تشکیل دهد.

یعلون نیز در هفته‌ی گذشته درخواست نمود «مقامات مسؤول» در خصوص اتهامات «بسیار تأسف‌بار» که در گزارش یاد شده، «تحقیقات دقیق» به عمل آورند.

ماه گذشته، نتانیاهو در جلسه‌ای از کنست اعلام کرد که اسرائیل در حال مذاکره برای خرید سه زیردریایی تازه برای نیروی دریایی اسرائيل است، که در حال دارای ۵ کشتی زیر آب است و یکی دیگر نیز قرار بوده در سال‌های آتی به آن اضافه شود.

زیردریایی‌های جدید، که حدود ۶ بیلیون شکل (۱.۵ بیلیون دلار) قیمت دارند، قرار بوده جایگزین نمونه‌های قدیمی‌تر در ارتش بشوند.

اما بنا به گزارش کانال ۱۰، نه یعلون، که هنگام اعلام این قرارداد وزیر دفاع بوده، و نه نیروی دفاعی با خرید زیردریایی‌های جدید موافقت داشته‌اند (به عبارتی، تغییری در شیوه‌ی معمول بدنه‌ی دفاعی که برای انجام خریدهای تازه وادار به جنگیدن می‌شد) زیرا این تصمیم با برنامه‌ی چندین‌ساله‌ی وزارت دفاع برای ارتش همخوانی نداشته است.

اتهامات مربوط به دست‌داشتن شیمرون موجب سوءظن‌هایی در خصوص تداخل احتمالی منافع هم برای وی و هم برای نخست وزیر شده است به‌ویژه که نتانیاهو علیرغم مخالفت نیروی دفاعی در بستن این قرارداد اصرار داشته است.

گفته می‌شود نتانیاهو اقدامات مربوط به قرارداد را بدون اطلاع یعلون با دولت آلمان آغاز کرده بوده است و یعلون تنها زمانی مطلع شده که اخبار مربوط به آن به بیرون درز کرد.

ظاهرا وزیر پیشین دفاع در دفتر نتانیاهو با وی برخورد کرده و سر این موضوع با هم جدال کرده‌اند.

یعلون موفق شد قرارداد را به هم بزند، اما هنگامی در ماه مه از وزارت دفاع کناره گرفت، نتانیاهو مذاکرات مربوط به زیردریایی‌های جدید را با مقامات آلمانی از سر گرفت.

روز سه‌شنبه که این گزارش منتشر شد، نتانیاهو انکار کرد که دخالت شیمرون در این قرارداد اطلاع قبلی داشته‌ است و گفت که مذاکرات به شیوه‌ای «منظم، حرفه‌ای و بدون هیچ گونه نفوذ خارجی و با مشاوره‌ی کل بدنه‌ی کارشناسی وزارت دفاع، نیروی دفاعی، و کمیسیون امنیت ملی انجام شده است».

شیمرون نیز هرگونه تداخل منافع را انکار کرد و گفت «وی این مسائل را با نخست وزیر در میان نگذاشته است»‌ و سعی در هرگونه نفوذ بر روند تصمیمات قرارداد را انکار کرد.

بنا به گزارش کانال ۲، دفتر دادستانی اعلام کرد این پرونده را بررسی خواهد نمود.