لندن – ترزا می، نخست‌وزیر انگلستان، در بحبوحه انتشار گزارش‌هایی مبنی بر عدم توافق بر سر نحوه‌ی انجام خروج بریتانیا، روز چهارشنبه وزرای ارشد خود را فراخواند تا در نخستین جلسه‌ی مربوط به خروج این کشور از اتحادیه‌ی اروپا شرکت کنند.

گزارش شده است که فیلیپ هاموند، وزیر دارایی، خواستار مذاکره بر سر توافقی است که به انگلستان اجازه می‌دهد در بازار اتحادیه‌ی اروپا باقی بماند، اما وزرای دیگری که برای خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا کارزار کردند خواستار خروج این کشور هستند.

همچنین در مورد مسؤولیت‌های بخش‌های مختلف دولت در مذاکرات با بروکسل، به‌ویژه بین وزرای خارجه و تجارت بین‌الملل و بریکزیت، سردرگمی‌هایی وجود دارد.

جلسه‌ی کابینه در چکرز، اقامت‌گاه ییلاقی نخست‌وزیری در شمال غربی لندن، قرار است جلسه‌ی همفکری درباره‌ی تاکتیک‌های مذاکره با بروکسل و اهداف اصلی باشد.

بریتانیا در همه‌پرسی ماه ژوئن به خروج این کشور از اتحادیه‌ی اروپا رای داد، که استعفای دیوید کامرون، نخست‌وزیر پیشین انگلستان و رهبر کارزار ماندن این کشور در اتحادیه‌ی ۲۸ملتی، را در پی داشت.

گرچه خانم می نیز مدافع ماندن انگلستان بود، اما همواره تأکید کرده است که «بریکزیت یعنی بریکزیت».

نخست‌وزیر جدید انگلستان سه نفر از مخالفان اتحادیه‌ی اروپا، از جمله بوریس جانسون (وزیر امور خارجه‌ی بریکزیت)، را به مهم‌ترین وزارت‌خانه‌های دولت بریگزیت منصوب کرده است.

با این همه، وی به‌رغم فشار ملت‌های اروپایی برای تسریع روند خروج، بند ۵۰ (روند رسمی خروج از اتحادیه‌ی اروپا) را تا پیش از آغاز سال آینده شروع نخواهد کرد.

در جلسه‌های کابینه احتمالا مسأله‌ی دسترسی بریتانیا به بازار اروپا و گستره‌ی محدودیت‌های مهاجرت از اتحادیه‌ی اروپا به بحث گذاشته خواهد شد.

سخنگوی خانم می به‌رغم امید برخی کارزارگران «ماندن» مبنی بر امکان متوقف‌شدن روند خروج بریتانیا از اتحادیه‌ی اروپا، روز سه‌شنبه تأیید کرد که نه از همه‌پرسی دوم خبری خواهد بود و نه از برگزاری انتخابات زودرس عمومی.

همچنین احتمال نمی‌رود که می اجرایی‌شدن بند ۵۰ را به رأی نمایندگان مجلس بگذارد. سخنگوی خانم می گفت که نخست‌وزیر برای انجام آن «هیچ تعهد قانونی» برای مشورت‌گرفتن از مجلس ندارد.

انتظار می‌رود با بازگشت نمایندگان مجلس از تعطیلات تابستانی در روز دوشنبه، آماده‌سازی برای خروج انگلستان از اتحادیه‌ی اروپا سرعت بیش‌تری پیدا کند.

«واحد بریکزیت» هنوز هم در حال نیروگیری و استخدام کارمند برای زمینه‌سازی خروج انگلستان است.

کامرون بخش‌های مهم دولت را از برنامه‌ریزی احتمالی برای بریکزیت منع کرد؛ که نمایندگان ارشد مجلس آن حرکت را «سهل انگاری فاحش» توصیف کرده‌اند.