منبع نزدیک به نخست وزیر اسرائیل گفت که دولت بنا ندارد پیشنهاد ارتش را به امید احتمال آرام شدن اوضاع اجرا کند.

یک مقام عالیرتبه اسرائیلی روز چهارشنبه اظهار داشت دولت انتقال تسلیحات بیشتر به تشکیلات فلسطین و یا آزادی تعداد بیشتری از زندانیان امنیتی را که پیشنهاد نیروی دفاعی برای آرام کردن تشنج های موجود مطرح شده است را رد خواهد کرد.

این نکته از سوی یکی از منابع نزدیک به دفتر نخست وزیر بنیامین نتانیاهو، بلافاصله بعد از گزارش یکی از مقامات عالیرتبه نیروی دفاعی که شامل تعدادی اقدامات خیرخواهانه برای کنترل تشنج های اخیر بوده است، ابراز شد.

وبسایت خبری عبری ینت به نقل از این منبع گزارش کرد که دولت این اقدامات را تایید نمی کند.
این منبع اضافه کرد که قانونگزاران اسرائیلی در صورتی اجازه ساختمان برای فلسطینیان صادر خواهند کرد که شهرک سازی اسرائیل از سوی مسوولان بین المللی مورد تایید قرار بگیرد. شهرک ها مجتمع های پربنایی هستند که اسرائیل اصرار دارد در تمام قراردادهای صلح در نظر گرفته شوند.

روز سه شنبه نتانیاهو مشابه این نظر را در دیدار با جان کری وزیر خارجه آمریکا ابراز داشت.

روز چهارشنبه، یکی افسر نیروی دفاعی گفت ارتش چند راه حل برای کاهش تشنج های روزافزون در نظر دارد که شامل انتقال تسلیحات بیشتر به تشکیلات فلسطین، آزادسازی زندانی ها، و صدور اجازه کار بیشتر به فلسطینیان و افزایش مبادلات محصولات تجاری میان تشکیلات فلسطین و اسرائیل می شود.

افسر نیروی دفاعی اسرائیل اظهار داشت این اقدامات به کاهش تشنج های روزافزون در کرانه باختری کمک اساسی می کند. در دو ماه گذشته در کرانه باختری و اورشلیم به طور روزانه حمله های تروریستی صورت گرفته است. وی اضافه کرد که نیروی دفاعی شاهد تلاش فلسطینی ها برای خواباندن اغتشاش هستند، و پیش بینی می کنند که اگر به وضعیت فعلی رسیدگی نشود حمله ها تا ماه ها ادامه پیدا خواهند کرد و شاید به مراحل بدتری نیز برسد.
این اظهارات در چندین وبسایت خبری عبری منتشر شدند.

با وجود این یک مقام ارتش اظهار داشت که این اقدامات انجام نشده اند بلکه فقط «در نظر گرفته شده اند»، و اگر وضعیت امنیتی آرام تر بشود ممکن است امکان اقدام به آن نیز باشد.

روز سه شنبه نتانیاهو به کری گفت تا زمانی که حمله های تروریستی فلسطینی ادامه داشته باشد اسرائیل هیچ اقدامی نخواهد کرد.

این اولین بار نیست که ارتش و دولت در مورد کاهش خشونت ها با هم اختلاف دارند. در اوایل ماه نیز، رای به غیرقانونی شدن شاخه شمالی جنبش اسلامی، که از اسلامیست های بنیانگرا تشکیل شده، داد، در حالی که شین بت این اقدام را غیرضروری ارزیابی کرده بود.