نخست وزیر اسرائیل نظر دادستان کل کشور را جویا شد و گفت این طرح «به کاهش قابل ملاحظه حمله های تروریستی منجر خواهد شد.»

نخست وزیر نتانیاهو روز چهارشنبه گفت در پی آن است که خانواده های فلسطینیان کرانه باختری که به اسرائیلی ها حمله می کنند را به نوار غزه اخراج کند.

نتانیاهو در نامه ای به دادستان کل آویخای مندلبلیت نوشت «بسیاری از حمله های تروریستی ماه های اخیر از سوی تروریست هایی انجام شده که در تعریف «تک مهاجم» جا می افتند. این مهاجمان از خانواده هایی برمی خیزند که از ایشان حمایت مالی کرده و به فعالیت های ایشان کمک می کنند» و نظر او را در مورد طرح خود جویا شد.
در این نامه نوشته است «خواهان نظر حقوقی شما در مورد امکان اخراج اعضای خانواده هایی که از ترور حمایت می کنند، به غزه هستم. نظر من این است که چنین اقدامی منجر به کاهش چشمگیر شمار حمله های تروریستی علیه کشور اسرائيل، شهروندان، و ساکنان آن خواهد شد».

سیاستمداران جناح راست، از جمله وزرای ارشد کابینه، از حزب خود نتانیاهو، لیکود، مدت های زیادی است که خواهان اخراج خانواده مهاجمان اند. همین چند روز پیش مندلبلیت این طرح را رد کرد و در پاسخ به پرسش وزرای لیکود ابراز داشت چنین اقدامی بر خلاف قوانین اسرائيل و قوانین بین المللی است.

رادیو ارتش روز یکشنبه گزارش کرد که در هفته های گذشته، در میانه‌ی پنج ماه خشونت روزانه فلسطینیان علیه شهروندان اسرائيلی و نیروهای امنیتی، وزرا گزینه اخراج را در کابینه مطرح کرده اند.

یک منبع، که هنگام این مباحثات حضور داشته است، می گوید تنها مخالفت مندلبلیت است که مانع اجرای این سیاست می شود.

پنجشنبه گذشته، نتانیاهو حمایت خود را از گزینه اخراج خانواده مهاجمان ابراز داشت و ادعا نمود که خط قرمزی که مانع برداشتن این گام است، ریشه در خوانش غلط عهدنامه ژنو دارد.

گفته شده است که نتانیاهو در یکی از جلسه های حزب لیکود گفته است «تنها یک کار است که هنوز نتوانسته ایم انجام دهیم. هنوز نتوانسته ایم طرح اخراج خانواده ها را عملی کنیم. نمی توانیم این کار را بکنیم زیرا دادگاه می گوید این عمل را جنایت جنگی می داند. در عهدنامه ژنو اینطور تعریف شده است و غیره.

وی در ادامه گفت «فکر می کنم منظور آنها جابجایی تمام یک اعضای یک جامعه بوده. اینها اینطور معنی می کنند که منظور جابجایی این یا آن نفر است. من اطمینان دارم منظور کسانی که این عهدنامه را تنظیم کرده اند، این نبوده. اما حالا در همه جای جهان اینطور معنی اش می کنند، و متاسفانه، اینجا هم همینطور معنی اش می کنند.».

روش های دیگری نیز به عنوان روش های بازدارنده از سوی اسرائيل به کار گرفته شده، از جمله ویران کردن خانه ها، مسدود کردن شهر محل سکونت مهاجمان، لغو پروانه اشتغال، که به عنوان مجازات جمعی مورد انتقاد قرار گرفته است.

بیست و نه اسرائیلی و سه شهروند خارجی در موج حمله و خشونت تروریست های فلسطینی از اکتبر تا کنون کشته شده اند. بیش از ۱۷۰ فلسطینی نیز کشته شده اند که بنا به قول ارتش اسرائيل دو/سوم آنها حین حمله به اسرائیلی ها، و دیگران در زدوخورد با نیروهای نظامی به قتل رسیده اند.

مندلبلیت، که مقام قبلی وزارت کابینه در دولت نتانیاهو بود، اوایل ماه جاری به دادستانی کل منصوب شد.

در یکی از اولین تصمیماتی که در موقعیت جدید خود اتخاذ کرد، مندلبلیت گفت اسرائیل نمی بایست محل مسکونی خانواده شادی احمد ماتوآ از هبرون را ویران کند، زیرا پدر وی، خود، او را به آژانس امنیتی شین بت تحویل داده است. ماتوآ، بیست و هشت ساله، متاهل، و دارای دو فرزند، متهم به قتل اسحاق لیتمن، ۴۰ ساله، و پسر ۱۸ ساله وی، ناتانائل، در یک حمله تیراندازی در ماه نوامبر است. پدر و برادرش از ترس ویرانی خانه خود، وی را اندکی پس از واقعه، تحویل دادند.

یکی از صریح ترین موافقان اخراج خانواده مهاجمان به غزه، معاون وزیر دفاع، الی بن داهان است که ماه هاست خواهان این اقدام است.

وی در اواخر ژانویه به تایمز اسرائيل اظهار داشت «تنها راه (متوقف کردن تروریست ها) استفاده از نیروی بازدارنده است. فهماندن به ایشان (تروریست های بالقوه) که در نهایت، اگر اقدام به حمله بکنند، خانواده خودشان آسیب سختی خواهد دید.». فکر نمی کنم هیچ مجازاتی برای آنها، از اخراج سخت تر باشد.

با علم به این که چنین راهکارهایی به احتمال زیاد مورد مخالفت دیوان عالی قرار خواهد گرفت، و ممکن است ناقض قوانین بین المللی باشد، بن داهان تاکید کرد که به عقیده وی، اخراج خانواده مهاجمان بلامانع است، زیرا در غالب موارد آنها نیز در فعالیت های وی دخیل بوده اند و یا از قصد او آگاه بوده اند.

به گفته داهان، «هیچ قانونی در اسرائيل موجود نیست که مانع اخراج خانواده تروریست ها باشد؛ بنابرین، تنها مانع اجرای این طرح، حکم دادگاه است.

بن داهان ۶۱ ساله، که درجه خاخامی نیز دارد، گفت «به نظر من دادگاه باید به این امر توجه داشته باشد که در موقعیت فعلی، موقعیتی اضطراری است. درست همانطور که ارتش، پلیس، پلیس مرزی در وضعیت اضطراری به سر می برند، همه ما در وضعیت اضطراری قرار داریم. همه درک می کنند که این روزها، روزهای عادی نیستند».

بن داهان، وزیر پیشین امور مذهبی، به نظر او اهمیتی ندارد که طرح وی ممکن است مجازات جمعی شناخته شود، و ناقض قوانین بین المللی باشد. وی با اشاره به حملات تروریستی اخیر در اوتنیل و تکوآ گفت «کشتن یهودی ها نیز ناقض قانون است. کشتن یک زن در خانه اش، نیز ناقض قانون است.».