نخست‌وزیر اسرائیل پس از دیدار با وزیر مالی، با تشکیل کمیته‌ی موقت برای ارزیابی هزینه‌های شرکت رسانه‌ای جدید و نه لغو آن موافقت کرد.

در بحبوحه‌ی مخالفت فزاینده با واژگونی برنامه‌ریزی‌شده‌ی اصلاحات گسترده‌ی رسانه‌های دولتی اسرائیل توسط بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، وی رأی‌گیری برای برچیدن یک شرکت جدیدالتأسیس تلویزیون عمومی را به تأخیر انداخت و در عوض با تشکیل یک کمیته‌ی موقتی برای ارزیابی این مسأله موافقت کرد.

نتانیاهو و موشه کهلون، وزیر مالی، روز چهارشنبه در بیانیه‌ی مشترکی اعلام کردند که برای تشکیل کمیته‌ای جهت بررسی هزینه‌های مولد و ضایع این تلویزیون جدید موافقت کرده‌اند.
در این بیانیه آمده این تصمیم در پی «پیشنهاد کهلون مبنی بر عدم افزایش بودجه‌ی تلویزیون عمومی از صندوق اختصاصی‌ آن» انجام شد.

این خبر بدان معنا است که لایحه‌ی لیکود-محوری که لایحه‌ی پیشین (برای تأسیس تلویزیون عمومی) را لغو می‌کرد، قرار بود هفته‌ی بعد به رأی‌ گذاشته شود، به تأخیر خواهد افتاد.

کنست در سال ۲۰۱۴ اصلاحات گسترده‌ای را درباره‌ی تعطیلی اداره‌ی نزار تلویزیون اسرائیل (که سیاستمداران در همان سال آن را بسیار پرهزینه و نامربوط توصیف کردند) و جایگزینی آن با یک شرکت جدید تلویزیونی به نام «کان» تصویب کرد.

مقامات حزب لیکود مدعی شده‌اند که لغو شرکت جدید ۶۵۸ میلیون دلار به سود دولت خواهد بود،‌ رقمی که بعدها توسط وزارت مالی و گیلعاد اردان (وزیر کشور که در زمان تصدی وزارت ارتباطات قانون اصلی این شرکت را پیش برد) دست انداخته شد.

منتقدانی از ائتلاف و جناح مخالف می‌گویند دلیل واقعی این حرکت، ترس نتانیاهو از استقلال سیاسی این شرکت است.

کهلون روز دوشنبه سکوت خود را در مورد این مسأله شکست، و گفت اقدامات نخست‌وزیر را بی‌اثر خواهد کرد. کهلون که در کمیته‌ی مالی کنست سخن می‌گفت، گفت در صورت تعطیلی این شرکت جدید میلیاردها شکل به هدر خواهد رفت و این‌که با مارپیچ‌رفتن‌های پرهزینه‌ی دولت در قبال این شرکت جدید مخالف است.

وی گفت «تعطیلی این شرکت به معنای ضرر فوری ۴۴۲ میلیون دلاری و ضرر سالانه‌ی ۹۶ میلیون دلاری است. هر کسی که می‌خواهد هفته‌ی بعد قانونی را عرضه کند و آن را پیش ببرد، مجبور خواهد بود که از وجود تلویزیون نیرومند عمومی مطمئن شود و بفهمد این پول از کجا قرار است بیاید».

نمایندگانی از وزارت ارتباطات (با سرپرسی نتانیاهو) و وزارت مالی در این کمیته‌ی جدید حضور خواهند داشت. این کمیته تصمیم‌های خود را ظرف سه هفته به دو وزیر مذکور ارائه خواهد کرد.

اوایل روز چهارشنبه، حسابرس دولت اسرائیل اعلام کرد درباره‌ی عملکرد دولت در قبال اصلاحات متوقف‌شده تحقیق خواهد کرد. در بیانیه‌ی این نهاد نظارتی آمده یوسف شاپیرو به حسابرسان دستور داده تا گردآوری مواد را آغاز کنند. این حرکت پس از انتقادات اساسی به نحوه‌ی اجرای حسابرسی انجام شده است.