نرگس محمدی نایب رئیس محبوسِ کانون مدافعان حقوق بشر ایران، طی ارسال نامه ای به دادستان کل کشور اظهار داشت که “کیفرخواست و دفاعیاتم را بر ملا کنید تا افکار عمومی به قضاوت بنشینند”. همزمان سخنگوی قوه قضائیه ایران تاکید کرد که “در حکم قطعی، رأفت اسلامی معنا ندارد.”

در واکنش به نامه چهارده نماینده مجلس ایران به رئیس قوه قضائیه که خواستار ورود دادستان کشور به پرونده نرگس محمدی و دستور بررسی مجدد این پرونده و توجه به ایرادها در حکم صادره علیه ایشان شده بودند که در این خصوص، جعفر منتظری دادستان کل کشور گفته بود “نمایندگان قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر مطرود، وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند”، نرگس محمدی در نامه ‌ای به دادستان کل کشور، از این مقام قضایی خواست تا “صفحه به صفحه کیفرخواست و دفاعیاتش و لحظه به لحظه زندگی ‌اش را بر ملا کند تا همه نزد افکار عمومی به قضاوت نشانده شوند”.

بنابر گزارش سحام، این فعال حقوق بشر در نامه اعتراضی خود به این مقام قضایی جمهوری اسلامی نوشته است: «فرمایشات حضرتعالی را در تاریخ بیست و نهم مهرماه سال ۱۳۹۵ در یکی از جراید خواندم. حضرتعالی با کلامی عتاب ‌آلود و تهدیدآمیز نسبت به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی که نامه‌ ای برای رسیدگی مجدد به پرونده ‌ام مرقوم فرموده بودند، مرا “ضلع شوم مثلثی” (فرضی از منظر جنابعالی) و فردی که “پرونده ‌ای دارم که از وضعیت مناسبی برخوردار نیست” و “عنصر مطرود” خطابم کرده ‌اید. تهدید کرده‌ اید که اگر قوه قضائیه اسناد تخلفم را بر ملا نمی ‌کند دلیل بر این نیست که انسان خوبی هستم و نمایندگان و مسئولانی را که انتقاد می ‌کنند را مسئولانی دانسته‌ اید که از سر جهل و غفلت حرکت می‌ کنند و جامعه و نظام را دچار مصیبت بزرگی می ‌کنند. بی‌ مقدمه خدمتتان عرض می ‌کنم، درخواست عاجل دارم هر آنچه نسبت به تخلفات شرعی، قانونی و انسانی اینجانب در دست دارید، از طریق تمام رسانه‌ هایی که در اختیار دارید، برملا بفرمائید و به‌ یاد داشته باشید، او که اصرار بر علنی بودن دادگاه داشت، من متهم بودم و آنکه اصرار بر خفا و پنهان بودن آن داشت، قوه قضائیه بود».

وی همچنین در ادامه افزوده است: «پیشنهاد می ‌کنم اگر قصد بر ملا کردن و رسوا نمودن دارید که همگان بدانند چه کسی خوب و چه کسی بد است، نگاهی به پرونده متهمان کهریزک، دروغ گویان و دزدان بیت المال، حمله کنندگان به کوی دانشگاه و آمران و عاملان فجایع سال ۸۸ بیفکنید تا متوجه شویم که کدام یک از مسئولان از سر جهل و غفلت حرکت کردند و می ‌کنند و جامعه دچار چه نوع مصیبت بزرگی شده است».

شایان ذکر است که در این خصوص غلامحسین محسنی اژه ای سخنگوی قوه قضائیه طی واکنشی به نامه این فعال حقوق بشر محبوس در زندان اوین و درخواست نمایندگان مجلس ایران مبنی بر رسیدگی دقیق تر به پرونده وی و حکم صادره برای ایشان، با تاکید بر این نکته که “در حکم قطعی رأفت اسلامی معنا ندارد”، گفته است: «شما می‌ گویید خواهش شده در مورد محکومیت، ماده ۴۷۷ اجرا شود این ماده را هر کسی نمی ‌تواند تقاضا کند. نمایندگان نمی ‌توانند این تقاضا را داشته باشند. اگر این برای رییس قوه قضاییه احراز شود که حکم خلاف بین شرع بوده است این ماده اعمال می ‌شود و این درخواست قابل تفویض به فرد دیگری نیست».

شایان ذکر است که پاسخ سخنگوی قوه قضائیه در حالیست که دادستان کل کشور، نرگس محمدی را جزء افرادی دانسته است که پرونده‌ هایی دارند که از وضعیت مناسبی برخوردار نیستند و از نمایندگان خواست تا قبل از نوشتن نامه در حمایت از عناصر به گفته او “مطرود”، وضعیت پرونده آنها را بررسی کنند.

گفتنی ست که نامه مذکورجمعی از نمایندگان مجلس دهم در مورد وضعیت نرگس محمدی به رییس دستگاه قضا طی هفته گذشته به این نهاد ارسال گردیده که نمایندگان در مورد وضعیت نرگس محمدی ابراز نگرانی کرده و متذکر شده اند که “صدور احکامی اینچنینی برای منتقدان به نتیجه ‌ای جز بالا بردن هزینه انتقاد سالم نمی‌ انجامد و موجب دوری منتقدان از کشور و حاکمیت خواهد شد و این امر باعث جمود و رکود جامعه و دوری دگراندیشان و منتقدان از نظام جمهوری اسلامی می‌ شود».