اسحاق جهانگیری با بیان این ادعا که “هیچ رسالتی مهمتر از حراست و حفاظت از نظام بر عهده ما نیست”، اذعان داشت: “هیچ خطری همانند فساد نظام جمهوری اسلامی را تهدید نمی ‌کند”.

معاون اول روحانی طی شرکت در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی، با تاکید بر وجود فساد در نظام، در این خصوص اظهار داشت: «باید از حمایت و پشتیبانی های رهبر انقلاب در مبارزه با تخلفات و فساد استفاده کنیم و با متخلفین در هر رده و جایگاهی که هستند برخورد نماییم».

بنابر گزارش ایسنا، معاون اول رییس جمهور ضمن تاکید بر ضرورت پرهیز از رسانه ‌ای شدن مطالبی که در این خصوص مطرح می شود، در ادامه افزود: «جز با شفافیت و کمک رسانه‌ ها نمی توانیم به اهداف مورد نظر در مبارزه با فساد دست پیدا کنیم».

جهانگیری همچنین ادامه داد: «اگر چه نهادها و دستگاه های نظارتی موضوع پرداخت‌ های نامتعارف را از چندی قبل دنبال می کردند اما با ورود رسانه ها به این موضوع، حساسیت ها دو چندان شد».

معاون اول رییس جمهور با اشاره به گزارش رییس کل دیوان محاسبات کشور در خصوص رسیدگی به پرونده حقوق‌ های نامتعارف تصریح کرد: «دولت از اقدامات دیوان محاسبات و رسیدگی به این پرونده ها حمایت می کند و انتظار داریم که این گزارش هرچه سریعتر تکمیل و روند رسیدگی به این موضوع با سرعت انجام شود تا کسانی که در این جریان مرتکب تخلف از قانون شده اند به دستگاه قضایی معرفی شوند».

جهانگیری همچنین در ادامه این جلسه به موضوع املاک نجومی در شهرداری تهران نیز اشاره و خاطرنشان داشت: «این موضوع در رسانه ها منتشر شد و افکار عمومی را دچار رنجش کرد که لازم است سازمان بازرسی کل کشور، وزارت کشور و دبیرخانه ستاد پس از تکمیل گزارش دادستان کل کشور در خصوص این پرونده، پیگیری و بررسی جدی موضوع را به گونه ای انجام دهند که چنانچه واقعا حقی از بیت المال ضایع شده و تخلفی صورت گرفته است با متخلفین برخورد شود».

شایان ذکر است که در این جلسه معاون اول قوه قضاییه هم در این خصوص گفته است: «متاسفانه در برخی پرونده ها با وجود آنکه هنوز رسیدگی کامل نشده است، مطالبی از زبان برخی مسئولین در رسانه ها منتشر می شود که موجب سردرگم شدن مردم می گردد».

محسنی اژه ای همچنین افزود: «ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی باید مواردی که در برخورد و مبارزه با فساد به طور کامل موفق نبوده ایم را آسیب شناسی و عوامل آن را شناسایی و برای رفع آنها سیاستگذاری کند».

در این نشست دکتر پزشکیان نایب رییس اول مجلس شورای اسلامی نیز طراحی سامانه جامع اطلاعاتی کشور را لازمه شفاف سازی و پیشگیری از تخلفات دانسته و اظهار داشت: «متاسفانه نظام پرداخت در کشور در برخی مواقع ناعادلانه است و برخی مشاغل به بهانه تخصصی بودن حقوق های نامتعارفی دریافت می کنند که لازم است به این موضوع به صورت علمی، ریشه ای و کارشناسی پرداخته شود».

رییس کل دیوان محاسبات کشور هم در این جلسه به تشریح جزئیات گزارش قرائت شده در مجلس شورای اسلامی پیرامون حقوق های نامتعارف پرداخت و گزارشی از روند رسیدگی به پرونده مدیرانی که در این زمینه مرتکب تخلف شده اند، ارائه کرده و گفت: «در رسیدگی به این موضوع ۴۹۲ نفر از مدیران کلیه دستگاههای کشور اعم از قوای سه گانه و نهادهای عمومی بر طبق قوانین مرتکب تخلف شده اند و ۳۹۷ نفر نیز حقوق های نامتعارف دریافت کرده اند که در مجموع باید ۲۳ میلیارد تومان به خزانه بازگردانده شود و تاکنون ۱۰ میلیارد تومان بازپس گرفته شده و پرونده برای بازپس گیری کل این مبلغ در حال پیگیری است».