دادستان تهران از محکومیت ۱۰ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق برای «یک خواننده زیرزمینی» خبر داد.

این مقام ارشد قضایی رژیم ایران، از اظهار نظر در مورد «جرم بودن یا نبودن» واگذاری املاک شهرداری خودداری کرد و در مورد حذف، توقف اجرای مجازات اعدام و یا محدود کردن موارد آن گفت که محکومان و متهمان پرونده‌های بزرگ مواد مخدر نباید احساس کنند مبارزه با مواد مخدر سست شده و یا با اقدامات آن‌ها مقابله نمی‌شود.

عباس جعفری دولت آبادی هم‌چنین مدعی شد معلوم نیست که معضل مواد مخدر در کشور با تعلیق یا توقف اجرای احکام اعدام حل شود؛ چرا که بخشی از مشکلات مرتبط با مواد مخدر به «اقدامات دشمنان ما» بر می‌گردد.

به گزارش ایسنا، پنجمین نشست مبارزه با آسیب‌های اجتماعی با موضوع جرایم مواد مخدر و روان‌گردان با حضور تعدادی از معاونان دادستان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، فرمانده پلیس مواد مخدر کشور و تعدادی از فرماندهان پلیس تهران بزرگ،‌ شرق و غرب استان به ریاست دادستان تهران برگزار شد.

خودداری از اظهارنظر پیرامون جرم بودن یا نبودن واگذاری املاک شهرداری
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ارجاع پرونده‌ واگذاری املاک شهرداری به دادسرای کارکنان دولت اظهار کرد: با توجه به اظهارات آقای قالیباف در روز سه‌شنبه یازدهم آبان ماه در شورای شهر تهران، تمام مسوولان اعم از شهردار تهران و دیگر مدیران شهرداری تا اتخاذ تصمیم نهایی از سوی دادستانی، باید از اظهارنظر پیرامون وقوع یا عدم وقوع جرم در این پرونده خودداری کنند.

حکم اعدام در جرایم مواد مخدر
دادستان تهران با اشاره به طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و مباحث پیرامون آن و با ذکر پیشنهادهای ارایه شده دائر بر حذف، توقف اجرای مجازات اعدام و یا محدود کردن موارد آن، اظهار کرد: اصلاح قانون امری متفاوت از مبارزه با این معضل است؛ نمی‌توان با اعلام اصلاح قانون، مبنای مبارزه با جرایم مواد مخدر را سست کرد.

وی خطاب به متولیان اصلاح این قانون گفت: محکومان و متهمان پرونده‌های بزرگ مواد مخدر نباید احساس کنند مبارزه با مواد مخدر سست شده و یا با اقدامات آن‌ها مقابله نمی‌شود.

دادستان تهران افزود: از سوی دیگر کسانی که احکام سنگین دارند و مرتکب جرائم مهم شده‌اند، نباید احساس کنند که قانون جدید ممکن است وضعیت آن‌ها را تغییر دهد؛ لذا توصیه می‌شود نظرات کارشناسی مسئولان دستگاه قضایی در این زمینه مورد توجه قرار گیرد.

جعفری دولت‌آبادی با تاکید بر اینکه تمرکز دادستانی و پلیس بر روی پرونده‌های قاچاق عمده و کلان مواد مخدر است، اظهار کرد: در فرایند اصلاح قانون باید به پرونده‌های قاچاق عمده مواد مخدر و روان‌گردان و متهمان این گونه پرونده‌ها توجه خاص گردد و این پرونده‌ها از شمول تخفیفات قانونی مستثنی شده و مرتکبان و محکومان اینگونه جرایم نباید به برخورداری از چنین تخفیفاتی امیدوار باشند.

وی با بیان اینکه برخی معتقدند میزان و نوع مجازات محکومین جرائم مواد مخدر تابع مصلحت عمومی بوده و جزو امور قطعی به شمار نمی‌رود و می‌تواند در زمان‌های مختلف متفاوت باشد، مدعی شد: بحث اصلاح قانون مواد مخدر یک مساله است و سست شدن مبارزه با عوامل آن موضوع دیگری است و معلوم نیست که معضل مواد مخدر در کشور با تعلیق یا توقف اجرای احکام اعدام حل شود؛ چرا که بخشی از مشکلات مرتبط با مواد مخدر به اقدامات دشمنان ما بر می‌گردد.

دادستان تهران با انتقاد از عدم اطلاع‌رسانی در خصوص پرونده‌های کلان مواد مخدر، اظهار کرد: امروزه اطلاع‌رسانی‌ بیشتر به پرونده‌های اقتصادی و اجتماعی اختصاص یافته و در خصوص آثار این پدیده شوم و پرونده‌های مهم مواد مخدر اطلاع‌رسانی چندانی صورت نمی‌گیرد؛

وی با بیان این که در برخی کشورهای همسایه گیاهان افیونی کشت یا مواد مخدر تولید و ترانزیت می‌شود گفت: این موضوع تجارت پرسودی برای آن‌ها دارد لذا پیشنهاد می‌شود مقامات مسؤول از طریق اقدامات دیپلماتیک مانع کشت گیاهان افیونی در برخی کشورهای منطقه به ویژه افغانستان شوند.

دستگیری روزانه ۱۸۰ نفر خرده‌فروش مواد مخدر
سردار زاهدیان رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر کشور اظهار داشت به رغم جمع‌آوری معتادان متجاهر، اما خرده فروشان کماکان حضوری گسترده در تهران دارند و علت را باید در فقدان تدابیر و استفاده از راهکارهای لازم در برخورد با خرده فروشان جست‌وجو کرد.

سردار کریمی جانشین فرمانده پلیس تهران بزرگ با ارائه گزارشی در خصوص مبارزه با خرده‌فروشان، از وجود ۱۴۳ نقطه‌ی آسیب‌زا در تهران خبر داد. وی هم‌چنین از دستگیری روزانه ۱۸۰ نفر خرده‌فروش مواد مخدر در تهران، برآورد جمعیت ۱۲ هزار نفری خرده‌فروشان و بازداشت تعداد ۳۸۰۰۰ نفر خرده‌فروش مواد مخدر از ابتدای سال جاری و هم‌چنین افزایش ۲۷ درصدی دستگیری‌ها نسبت به سال گذشته خبر داد و اظهار داشت ۱۲ درصد این افراد به زندان معرفی شده‌اند.

سردار کریمی خواستار راه‌اندازی اردوگاه‌ها و معرفی توزیع کنندگان خرد به این اردوگاه‌ها شد.

اولویت اقدامات پیشگیرانه
خزایی معاون دادستان و سرپرست دادسرای مواد مخدر با اشاره به خلاء قانونی در خصوص اعزام متهمان مواد مخدر زیر یک گرم به زندان، درمان یک ماهه معتادان و سپس ترخیص آن‌ها را، زمینه‌ساز بازگشت افراد درمان شده به اعتیاد دانست.

از جمله پیشنهادات برای پیشگیری از اعتیاد و کشف جرایم مرتبط با مواد مخدر و روان‌گردان، نظام‌مند کردن اماکن عمومی و بازرسی‌های نوبه ای از انبارها و دیگر نقاط مستعد برای نگه‌داری مواد مخدر و نصب دوربین در برخی اماکن بود.

فیروزجایی سرپرست دایره نظارت بر زندانیان مواد مخدر و روان‌گردان با اشاره به مشکل ورود مواد به زندان، با ارائه‌ی آماری نتیجه گرفت که با توجه به اجرای دستورالعمل سیاست کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مبنی بر منع اعزام معتادان به زندان، تعداد زندانیان استان تهران در رابطه با مواد مخدر و روان‌گردان از ۱۶۰۰۰ نفر به ۱۴۹۰۰ نفر کاهش یافته است.

منیژه خاکی دادیار جانشین معاونت زنان، کودکان و خانواده دادسرای تهران با اشاره به برخی اظهار نظرهای صاحب-نظران مبنی بر زنانه شدن برخی آسیب‌ها، برنامه‌ریزی در این زمینه را ضروری دانست.

در این جلسه خزایی معاون دادستان، گزارش بازدید خود از دو مرکز که پذیرش معتادان را بر عهده دارند، ارائه داد.

لزوم نظارت بر مراکز نگهداری معتادان متجاهر
جعفری دولت‌آبادی ضمن تأکید بر ضرورت ادامه‌ی این بازدیدها، از خزایی معاون دادستان خواست در امر بازدید و نظارت بر مراکز نگه داری، استفاده از ظرفیت اعضای جلسه نیز مورد توجه قرار گیرد.

دادستان تهران مدت درمان معتادان را حسب مورد تا شش ماه قانونی خواند و در خصوص تامین هزینه‌های درمانی مراکز نگه‌داری، از ستاد مبارزه با مواد مخدر خواست که اقدام لازم در این زمبنه صورت گیرد.

جعفری دولت‌آبادی بازگشت معتادان پس از فرایند درمانی سه ماهه را در صورت تمایل خانواده به تحویل گرفتن وی بلامانع خواند.

نظام‌مند کردن بازرسی‌ها به‌منظور پیشگیری از ورود مواد مخدر و روانگردان به استان تهران، همکاری شهرداری و پلیس در ایمن‌سازی اماکن با استفاده از نور، نصب دوربین و بهره‌مندی از محرومیت‌های اجتماعی، از جمله موضوعات مورد تأکید دادستان بود.

وی به تداوم جلسات آسیب‌های اجتماعی در حوزه عفاف و حجاب تاکید کرد و مدعی شد: در خصوص مبارزه با جرایم مرتبط با فساد اخلاقی اقدامات مؤثر و مناسبی انجام شده، اما ضرورت دارد همه‌ دستگاه‌ها در این زمینه مشارکت و همکاری کنند تا علاوه بر اقدامات پیشگیرانه، اقدامات مقابله‌ای علیه متهمان باندهای سازمان یافته فساد و فحشا مورد توجه بیشتر قرار گیرد.

جعفری دولت‌آبادی اعلام کرد: به موجب حکم صادره از محاکم تهران، یکی از خوانندگان زیرزمینی به ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است که با توجه به اعلام گذشت یکی از شکات، یک دوم مجازات حبس تعلیق شده است.

صدور احکام شلاق در ایران درحالی انجام می‌شود که طبق قوانین حقوق بشری بین المللی، به ویژه کنوانسیون علیه شکنجه، شلاق زدن ممنوع است.

سازمان ملل متحد اقدام مقامات جمهوری اسلامی در شلاق زدن شهروندان را «غیرانسانی، ظالمانه، و تحقیر آمیز» خوانده و گفته اقدام آنها در شلاق زدن می تواند به منزله شکنجه باشد.