دادگاهی در امارات متحده عربی، یک فرد ایرانی را به اتهام خرید یک ژنراتور با تکنولوژی بالا و کاربرد در پروژه اتمی برای ایران در دوران تحریم‌های این کشور مورد محاکمه قرار داد.

به گزارش ایسنا، به نوشته روزنامه خلیج تایمز، یک مرد ایرانی متهم است که در دوران تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران قصد داشته یک ژنراتور را از طریق امارات متحده عربی به تهران بفرستد تا در یک راکتور هسته‌ای مورد استفاده قرار گیرد.

یک افسر تحقیقاتی در امارات که روی این پرونده کار می‌کند، گفت که این فرد مبلغ ۱۲ میلیون پوند از ایران برای خرید این ژنراتور آلمانی ساخت شرکت زیمنس دریافت کرده و قصد داشته آن را پس از خریداری از شعبه زیمنس در لندن از طریق امارات به ایران منتقل کند.

وی هم‌چنین تاکید کرد که این ژنراتور از تکنولوژی بسیار بالایی برخوردار است و برای اهداف نظامی و تولید برق در راکتورهای هسته‌ای کاربرد دارد.

به گفته این افسر اماراتی هفت میلیون پوند از پول دریافت شده، هزینه خرید ژنراتور و مابقی هزینه واسطه‌گری این متهم است که قصد داشته ژنراتور را پس از ورود به دوبی به مقصد میانمار از خاک امارات خارج و سپس مسیر آن را عوض کند تا در نهایت به ایران فرستاده شود اما محموله پس از انتقال به دوبی توقیف شده است.

گفتنی است؛ تعداد زیادی از فعالان تجاری و دلالان ایرانی و خارجی، طی سالهای اخیر با دور زدن تحریم های جهانیِ اِعمال شده علیه رژیم ایران، سعی در ارسال محموله های خاص به ایران یا مبادلۀ پولهای هنگفت جهت تسهیل معاملات غیرقانونی رژیم تهران را داشتند، که برخی ناموفق مانده و در دام نیروهای امنیتی بین المللی افتادند.