کمیته بررسی توافق اتی (برجام ) در مجلس شورای اسلامی ایران در گزارش خود اعلام کرد مخالف بازرسی سایت های نظامی است، و معتقد است بازرسی ها امنیت جمهوری اسلامی را به خطر می اندازد.

روز یکشنبه کمیته ای از قانونگزاران ایرانی اظهار داشت بازرسی سایت های نظامی که از شروط توافق هسته ای ایران و قدرت های جهان است امنیت کشور را به خطر می اندازد، با وجود این قرارداد می بایست تصویب شود.
این کمیته پانزده نفره، متن قرارداد 14 جولای، معروف به طرح جامع اقدام مشترک، را به دنبال مواردی که گفته می شود ممکن است “خط قرمز” مذاکرات باشد، هفته ها بررسی کرده است. تصور می شد کمیته مزبور تاثیر عمده ای بر سرنوشت توافق هسته ای نداشته باشد، اما گزارشی که ارائه داده است راه برای رای رسمی مجلس باز کرده است.

چندی پیش قانونی تصویب شد که رای نهایی در توافق هسته ای را به شورای امنیت ملی ایران واگذار کرد، و نه به مجلس، که شمار زیادی از نمایندگانش مخالف قرارداد بودند.

شورای امنیت ملی زیر نظر رئیس جمهوری ایران حسن روحانی که از 2013 بعد از کمپین معطوف به خاتمه درگیری های بین المللی و تحریم های علیه برنامه هسته ایران، روی کار آمد.

در گزارش کمیته، به اجازه بازرسی از سایت های نظامی ایران، که علی خامنه ای ولی فقیه در سخنرانی خود چند هفته پیش از امضای قرارداد غیرمجاز اعلام کرد، ایراد گرفته شده است.

این کمیته اظهار داشته است “روشن است که بر اساس طرح جامع اقدام مشترک، امکان دسترسی به سایت های نظامی ایران داده شده است،”. طرح جامع اقدام مشترک دارای نقائص امنیتی است. چنانچه تغییرات معطوف به بازرسی از سایت های نظامی، دفاعی، و امنیتی داده نشود، کشور با مشکل روبرو خواهد شد.

“انجام این سلسله بازرسی ها ممکن است به جمع آوری اطلاعات منجر شود و امنیت کشور را در زمینه منابع بنیادی، انسانی، علوم، نظامی، و امنیتی به خطر بیندازد.”
گزارش کمیته همچنین گفته است که “فرض را بر این بنا می نهیم که در طول مذاکراتی که به امضای قرارداد و لغو تحریم ها منجر شد، “هیات ایران از اعتماد ولی فقیه برخوردار بوده است،”.

در تمام امور سیاسی و قانونگزاری جمهوری اسلامی خامنه ای حرف آخر را می زند، و قدرت وی بالاتر از حسن روحانی و تمام سیاستمداران کشور است. در سخنرانی های خود وی همیشه از مذاکرات هسته ای پشتیبانی کرده اما قرارداد را تایید نکرده است.

کمیته همچنین از قرارداد با بریتانیا، چین، فرانسه، روسیه، و ایالات متحده و نیز آلمان انتقاد کرده و گفته است تعهدات ایران “روشن و صریح” اند در حالیکه تعهدات غرب چنین نیست.

در گزارش، با توجه به این که قرارداد یک معاهده سیاسی است و الزام آور نیست، تصریح شده است که “در صورتی که طرف مقابل به تعهدات خود عمل نکند، ایران حق خود برای تصمیمی مبنی بر منافع ملی خویش را برای خود محفوظ می دارد،”.

به ویژه محدود کردن بخشی از فعالیت های هسته ای ایران به مدت پانزده سال “یک نقص اساسی” است.
بازرسی ها از سوی آژانس بین المللی انرژی هسته ای اعمال خواهد شد.

ایران همیشه قصد مبنی بر تولید تسلیحات هسته ای را انکار کرده است، و اظهار داشته است برنامه هسته ای وی تنها برای تولید محصولات صلح آمیز هسته ای، و به دلایل پزشکی است.