پس از آن‌که دادستان کل حکم داد حفظ آمونا از تخلیه «خلاف قانون اساسی» است، سخنگوی کنست اما مدعی است لایحه‌ی جدید «همه‌ی مشکلات قانونی پیش‌آمده را رفع می‌کند».

اعضای راست‌گرای احزاب خانه‌ی یهودی و لیکود در کنست روز چهارشنبه لایحه‌ی اصلاح‌شده‌ای را برای به رسمیت شناختن پایگاه‌های غیرمجاز و ساخت و سازهای غیرقانونی در کرانه‌ی باختری عرضه کرد که حکم دادگاه برای تخریب پایگاه آمونا تا پایان امسال را لغو می‌کند.

دادگاه عالی پس از سال‌ها تأخیر و کشمکش حقوقی، در سال ۲۰۱۴ حکم داد که پایگاه آمونا، واقع در شرق رام‌الله، روی ملک شخصی فلسطینی بنا شده و باید تا ۲۵ دسامبر امسال تخریب شود. این حکم تخلیه می‌تواند ائتلاف قدرتمند راست‌گرای بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، را بی‌ثبات سازد.

دولت اسرائیل از دادگاه خواست تا تاریخ تخلیه پایگاه آمونا را هفت ماه تمدید کند.

نمایندگان راست‌گرای کنست برای جلوگیری از تخلیه‌ی این پایگاه به دنبال یک راه گریز قانونی بودند و سرانجام لایحه‌ای را پیشنهاد دادند که پایگاه‌های کرانه‌ی باختری را رسما به رسمیت می‌شناسد. اما نسخه‌ی اولیه‌ی این لایحه، که از سوی شولی معلم-رفائیلی نماینده‌ی خانه‌ی یهودی در کنست پیشنهاد شده، توسط آویخای ماندلبلیت دادستان کل مخالف قانون اساسی دانسته شد.

ماندلبلیت ماه سپتامبر گفت «این پیشنهادها برآنند که حکم نهایی و قعطی دادگاه عالی درباره‌ی پرونده‌های خاص را لغو کنند، امری که هیچ سابقه‌ای نداشته و ضربه‌ی مرگباری به قانونمداری خواهد زد» و افزود این کار هم‌چنین مخالف قوانین بین‌المللی است.

بزالل سموتریچ، سخنگوی حزب خانه‌ی یهودی در کنست که این پیشنهاد را تسلیم کنست کرده، روز چهارشنبه تأکید کرد که نگرانی‌های قانونی پیش‌آمده در نسخه‌ی اولیه‌ی لایحه‌ی جدید، در نسخه‌ی اصلاح‌شده برطرف شده‌اند. دیوید بیتان، نماینده‌ی لیکود در کنست که رئیس ائتلاف نیز هست، و یوئاو کیش نیز امضاکنندگان این لایحه می‌باشند.

سخنگوی مذکور گفت «[لایحه‌ی جدید] همه‌ی مشکلات قانونی پیش‌آمده [در لایحه‌ی قبلی] را برطرف می‌کند».

دادستان کل هنوز به این لایحه‌ی جدید واکنشی نشان نداده و هنوز معلوم نیست آیا این لایحه‌ی جدید حمایت ضروری برای لغو حکم تخلیه را به دست آورد.
سموتریچ گفت تحت این لایحه‌ی جدید، ساخت و سازهای غیرمجاز روی ملک شخصی فلسطینیان تنها در صورتی قانونی خواهد بود که ساکنین بتوانند «دخالت دولت را ثابت کنند». وی گفت «این قانون فقط در مورد [مکان‌هایی] است که توسط دولت بنا شده‌اند».

وی گفت در حالی که لایحه‌ی معلم-رفائیلی به دولت اجازه‌ی اختصاص زمین را می‌داد، نسخه‌ی جدید اما فقط حق استفاده از مکان را به دولت می‌دهد و ملک را هم‌چنان به نام صاحب اصلی ملک نگه می‌دارد.

در این لایحه آمده که دولت در صورت تقاضای فردی مالکین، یا غرامت مالی به ایشان پرداخت خواهد کرد و یا زمین دیگری خواهد داد.

یولی ادلشتین، سخنگوی کنست، روز چهارشنبه اعلام کرد که از این نسخه‌ی ترمیم‌شده حمایت خواهد کرد.

ادلشتین که در شهرکی در جنوب اورشلیم زندگی می‌کند در بیانیه‌ای آورده: «ما نمی‌توانیم اجازه دهیم که آمونا و افرا، که به حکم دادگاه در خطر تخلیه قرار دارند، به سرنمونی برای تخریب شهرک‌ها در یهودا و شومرون تبدیل شود. من امیدوارم به یک راه‌حل مذاکره‌شده برسیم و در همان حال نسخه‌ی میانه‌روی این «لایحه‌ی تنظیمی» که امروز تسلیم کنست شد، پیش برود».

افزون بر سموتریچ، کیش (نماینده‌ی لیکود در کنست) نیز این لایحه را تأیید کرد؛ کیش روز سه‌شنبه اذعان کرد که آمونا به حکم دادگاه باید تا ۲۵ دسامبر امسال تخلیه شود.

این نماینده‌ی حزب لیکود روز سه‌شنبه در توئیتر خود نوشت «تازه‌ترین ارزیابی: همراه با سموتریچ در حال پیشبرد روند قانونی جهت جلوگیری از تخلیه هستم» و افزود «روند پرزحمتی است، و به‌سختی می‌توان نتیجه [موفقیت لایحه] را ارزیابی کرد».

به گفته‌ی سخنگوی خانه‌ی یهودی، این لایحه قرار است این یکشنبه یا یکشنبه‌ی بعدی در کمیته‌ی مجلس وزرا مورد بحث قرار گیرد.

کمیته‌ی وزرا یکشنبه‌ی گذشته اعلام کرد که رأی‌گیری درباره‌ی نسخه‌ی اولیه‌ی این لایحه‌ی بحث‌برانگیز را یک هفته به تأخیر می‌اندازد. به گزارش وبسایت خبری ینت، این تأخیر اعلام‌شده در روز یکشنبه پس از آن در نظر گرفته شد که ماندلبلیت از کمیته خواست تا درباره‌ی این لایحه رأی‌گیری نکند.

این تأخیر پس از آن اعلام شد که نتانیاهو با رهبران ائتلاف و هم‌چنین آیلت شاکد، وزیر دادگستری که قصد داشت این لایحه را به رأی‌ کمیته بگذارد، دیدار کرد.