یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ایران اذعان داشت که “میزان بیکاری در کشور بیشتر از آمار اعلام شده از سوی دولت بوده و از مرز شش میلیون نفر نیز گذشته است”.

محمود بهمنی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس و رئیس سابق کل بانک مرکزی، در خصوص آمار ارائه شده توسط مقامات دولت مبنی بر اینکه “تا پایان سال 94 آمار بیکاران کشور 4.8 میلیون نفر بوده که بیشترین آنها به فارغ التحصیلان دانشگاهی اختصاص دارد”، اظهار داشت: «طبق آماری که بنده در اختیار دارم میزان بیکاری در کشور بیشتر از آمار اعلام شده از سوی دولت است».

بنابر گزارش میزان، وی در ادامه افزوده است: «طبق آمارهای غیر رسمی مرز بیکاری در کشورمان از 6 میلیون نفر گذر کرده است که در این بین نقش فارغ التحصیلان فوق لیسانس و دکتری در بین بیکاران کشور بسیار محرز است».

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین تاکید کرد: «زمانی که بیکاری در سطح پایین جامعه و در اقشاری که تحصیلات ندارند شکل بگیرد می توان این موضوع را به گونه ای اداره کرد اما امروز بیکاران ما متاسفانه در مقاطع فوق لیسانس و دکتری هستند و جذب آنها در بازار کار بسیار مشکل است».

بهمنی در ادامه افزود: «تا سه سال آینده بدون شک در موضوع بیکاری و آمار آن یک میلیون نفر به فارغ التحصیلان اضافه خواهند شد. از این رو دولت باید برنامه ریزی جدی را برای این موضوع اتخاذ کند که وقتی دانشجویان ما فارغ التحصیل می شوند شغل داشته باشند».

وی در ادامه اظهار داشت: «در حال حاضر جمعیت فارغ التحصیلان ما متناسب با نیازهای کشورمان نیست زیرا یک زمانی دنیا، دنیای عرضه و تقاضا بود اما امروز دنیا، دنیای تقاضا و عرضه است و ما باید چیزی را پرورش دهیم که تقاضا است».

بهمنی همچنین با اشاره به این نکته که “هزینه کردن دولت در بحث آموزش و پرورش هیچ ضرر و زیانی ندارد”، افزود: «رویه ای که در مقطع فعلی در کشورمان در راستای تکیه بر نفت به عنوان یک درآمد اتخاذ شده است غیر قابل پذیرش است زیرا نفت یک دارایی محسوب می شود».

عضو کیسیون اقتصادی مجلس ایران در نهایت تاکید کرده است که “اگر این رویه از سوی دولت ادامه دار باشد، بدون شک روند بیکاری جوانان و اقشار فارغ التحصیل بیش از پیش گسترش پیدا می کند”.

شایان ذکر است که گفته های این عضو کمیسیون مجلس ایران در حالیست که پیشتر نیز چند مقام مسئول دیگر جمهوری اسلامی در خصوص وجود چنین معضلاتی در چهارچوب نظام گزارش داده و مسائل مربوطه را به چالش کشیده بودند که در این خصوص می توان به گفته های عبدالرضا رحمانی فضلی قائم مقام رئیس جمهور در شورای اجتماعی اشاره کرد که اذعان داشته بود: «ناکارآمدی و ضعفِ نظامِ اداری در استان ها وجود دارد و ما نتوانستیم در نظام های اصلی تغییرات اساسی ایجاد کنیم».