دیوان دادگستری بین‌المللی اعلام کرد که رژیم ایران درباره پرونده پرداخت غرامت به قربانیان تروریسم از محل دارایی‌های مسدود شده‌اش در آمریکا علیه واشنگتن در این دادگاه شکایت کرد و خواستار بررسی احتمال نقض پیمان مودت میان دو کشور شد. دیوان عالی آمریکا ماه گذشته حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات منصوب ایران، پرداخت شود.

حسن روحانی، رییس دولت جمهوری اسلامی ایران هفته قبل اعلام کرده بود که شکایت از آمریکا به دلیل توقیف دو میلیارد دلار از دارایی‌های ایران، به طور رسمی در دیوان دادگستری بین‌المللی به ثبت رسیده است.

به گزارش ایسنا، دیوان دادگستری بین‌المللی مستقر در لاهه با انتشار بیانیه‌ای، اعلام کرد: جمهوری اسلامی ایران شکایتی را علیه ایالت متحده آمریکا در این دادگاه که نهاد قانونی اصلی سازمان ملل محسوب می‌شود، مطرح کرده و در آن خواستار بررسی نقض پیمان مودت، روابط اقتصادی و حقوق کنسولی میان ایران و آمریکا شده است، قراردادی که در ۱۵ اوت سال ۱۹۵۵ میان دو کشور به امضا رسید و در ۱۶ ژوئن ۱۹۵۷ به مرحله اجرا درآمد.

در این درخواست آمده است: آمریکا سال‌ها است با اتخاذ رویکردی که در آن، ایران حامی ترویسم شناخته می‌شود (اتهامی که ایران آن را رد می‌کند) اقدامات قانونی و اجرایی متعددی را به کار گرفته است که به طور مستقیم اموال و منافع ایران و نهادهای ایرانی را شامل بانک مرکزی هدف قرار میدهد. از این‌رو دادگاه‌های آمریکا بارها تلاش‌های بانک مرکزی برای استناد به مصونیت‌هایی که بر اساس آن چنین اموالی تحت قوانین داخلی آمریکا و پیمان مودت قرار می‌گیرد، رد کرده است.

دادگاه لاهه در ادامه بیانیه خود آورده است: ایران در شکایت خود می‌گویند که دارایی‌ها و اموال موسسات مالی ایران و دیگر شرکت‌های ایران تصرف شده یا در مسیر مسدود شدن هستند یا در معرض خطر تصرف و انتقال قرار دارند. بنابراین ایران می‌گوید که این قوانین و اقدامات نقض مفاد پیمان مودت است.

ماجرای بلوکه شدن دارایی ها چه بود؟
دیوان عالی آمریکا ماه اردیبهشت امسال حکم داد که دو میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران باید به خانواده‌های قربانیان آمریکایی بمبگذاری‌های سال ۱۹۸۳ در مقر تفنگداران دریایی ایالات متحده در بیروت و سایر حملات منصوب ایران، پرداخت شود.

این حکم با رای مثبت شش قاضی در مقابل رای منفی دو نفر از قضات دیوان عالی و بر خلاف درخواست تجدیدنظر بانک مرکزی ایران صادر شد.

همان زمان محمدجواد ظریف، وزیر امورخارجه رژیم ایران در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل از او خواسته بود که با هدف جلوگیری از ضبط دومیلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا میانجی گری کند.

سخنگوی سازمان ملل در پاسخ به این در خواست ایران، ضمن اعلام آمادگی بان کی مون دبیرکل این سازمان، این امر را مشروط به خواست هر دو کشور کرد.

در واکنش به خواست تهران و شرط سازمان ملل، وزارت امور خارجه آمریکا گفت که در ماجرای توقیف دو میلیارد دلار از اموال ایران در این کشور، تصمیم دیوان عالی آمریکا با قوانین بین‌المللی مطابقت دارد.

اما حسن روحانی اواخر هفته گذشته در یک ضیافت افطار، احکام دادگاه‌های آمریکا را غیرقانونی خواند و ادعا کرد: “این دو میلیارد دلار بر اثر یک بی‌احتیاطی در دسترس آمریکایی‌ها قرار گرفت.”

روحانی با ادعای اینکه اموال مردم ایران که نزدیک به ۲ میلیارد دلار بوده براثر یک بی‌احتیاطی در دسترس آمریکایی‌ها قرار گرفته بود، گفت: “دادگاه‌های آمریکا با صدور احکامی غیرقانونی گفته‌اند که این اموال باید در اختیار آمریکایی‌هایی و خانواده کسانی قرار گیرد که در لبنان کشته شده‌اند و معلوم نیست آمریکایی‌ها در لبنان چه می‌کرده‌اند و این موضوع چه ارتباطی به ایران دارد.”

رییس دولت ایران بدون رویکرد به اقدامات حمایت از تروریسم تهران در جهان و منطقه، گفت که “در برابر این حادثه نباید ساکت بمانیم و دیروز به طور رسمی شکایت خود را در دیوان دادگستری بین المللی به ثبت رساندیم و این شکایت را تا رسیدن به نتیجه پیگیری خواهیم کرد.”