پلیس تأکید می‌کند برای حکم ممنوعیت ۳۰روزه‌ی افشای جزئیات تفحص از قتل ۲ اسرائیلی در روز یکشنبه، دلایل معتبر دارد. کارشناسان اما متقاعد نشده‌اند.

پوکه‌های گلوله‌ی تیراندازی مرگبار در خیابان هائیم بار-لو اورشلیم که صبح یکشنبه روی داد، هنوز تحت بررسی بودند که پلیس به خبرنگاران پیغام داد: «تمام جزئیات این تحقیقات، نام فرد زخمی‌شده و نام فرد کشته‌شده و نام تروریست» به حکم دادگاه محرمانه هستند.

اما مسأله این بود که دم خروس قبلا بیرون زده بود. نام تروریست و بسیاری از جزئیات دیگر این تیراندازی که دو کشته و پنج مجروح به جای گذاشته، قبلا همه‌جا (در رسانه‌های اسرائیلی و منابع بین‌المللی) منتشر شده بودند.

همین‌که اطلاعات بیش‌تری منتشر شد، برخی رسانه‌های اسرائیلی جزئیات تازه‌ای درباره‌ی این حادثه و تحقیقات پلیس، مانند اسامی قربانیان و دیگر جزئیات این اتفاق (که برخی از آن‌ها را نهادهای رسمی ابلاغ کرده بودند)، منتشر کرده اما هم‌زمان اطلاعات دیگر را تحت حکم دادگاه حذف کردند. درباره‌ی بخش‌های مجاز و غیرمجاز این اتفاق، سردرگمی وجود داشت. برخی از خود مقامات نیز واقعا سردرگم بودند. بسیاری از رسانه‌ها نیز موکدا در این زمینه اظهار بی‌اطلاعی کردند.

از آن‌جا که مقامات امنیتی تلاش دارند مشخص کنند چه چیزی را محرمانه نگه دارند، و خبرنگاران نیز می‌کوشند تا خواسته‌های امنیتی را با آزادی بیان آشتی دهند، مسیر پر پیچ و خمی که خبرنگاران و مقامات پس از حملاتی نظیر این پیمودند، حسابی پاخورده است و روند بغرنج و ظاهرا اختیاری خودداری از انتشار (یا اقدام به انتشار) اطلاعات را نشان می‌دهد.

ساعت ده صبح یکشنبه، یک مرد فلسطینی ۳۹ساله که هنوز نمی‌شود نام‌اش را (به‌رغم اطلاع کل جهان) فاش کرد، سوار بر خودرو از ستاد پلیس در نزدیکی تپه‌ی مهمات اورشلیم عبور کرد و به گروهی از مردمی که نزدیک ایستگاه راه‌آهن ایستاده بودند آتش گشود و یک زن را کشت.

پیش از ورود موتورسواران پلیس به صحنه و درگیری مسلحانه با مهاجم، که موجب زخمی‌شدن جدی یک پلیس و مجروح‌شدن خفیف پلیس دیگر شد، مهاجم به تیراندازی ادامه داد و یک پیرزن ۶۰ساله را که سوار بر خودرو بود زخمی کرد.

پلیس ساعت ۱۱:۱۵ صبح، حکم عدم افشای اطلاعات را از دادگاه منطقه‌ی اورشلیم درخواست و دریافت کرد.

پلیس افزون بر فرستادن رونوشتی از این حکم به خبرنگاران، این هشداریه‌ی جدی را نیز منتشر کرد: «کسانی که این حکم را نقض کنند، دادخواهی خواهند شد».

سه ساعت بعد اما پلیس در پیامی به خبرنگاران و در حساب توئیتر این نهاد، نام یوسف کیرما (افسر کشته‌شده) را همراه با دو عکس وی و اطلاعاتی درباره‌ی او منتشر نمود و ظاهرا حکم دادگاه نقض شد.

نام قربانی دوم، لوانا ملیحی (۶۰ساله) نیز اندکی بعد منتشر شد.

از آن‌جا که خانم ملیحی ۳۰ سال در کنست کار کرده بود، سخنگوی مجلس اطلاعاتی درباره‌ی وی منتشر کرد، که بار دیگر ظاهرا حکم دادگاه نقض شد.

درحالی که انتشار برخی جزئیات این پرونده ظاهرا معاف از مجازات هستند، نام و عکس مهاجم کشته‌شده اما طبق گفته‌ی پلیس هنوز اکیدا ممنوع است.

اما پیام پلیس مانع از آن نشد که هماهنگ‌کننده‌ی فعالیت‌های دولتی وزارت دفاع در اراضی، نام و عکس تروریست را در توئیتر منتشر نکند (که البته این پیام توئیتری بعدا پاک شد).

حکم عدم افشای اطلاعات نتوانست جلوی یهودا گلیک (نماینده‌ی کنست) را در توئیت‌ عکس تروریست و هم‌چنین یک وب‌سایت خبری فلسطینی را در توئیت‌ اطلاعات حساس و ممنوعه بگیرد.

هر کسی که در اسرائیل باشد و به اینترنت دسترسی داشته باشد، به شرطی که به منابع خبری اسرائیلی اتکا نکند، می‌تواند عکس و زندگی‌نامه‌ی مهاجم را به‌راحتی پیدا کند.

افزایش احکام ممنوعیت، کاهش نظارت
اگرچه به نظر می‌آید احکام ممنوعیت افشای اطلاعات تأثیر و معنای خود را در عصر دیجیتال از دست داده‌اند، اما مجاری قانونی همچنان هر سال صدها قانون مشابه را صادر می‌کند.

چرایی عدم درک و پذیرش این احکام نیز از بعضی جهات به این خاطر است که دلیل ضرورت محرمانه‌ماندن ‌نیز مخفی نگه داشته می‌شود.

بنا به قول دکتر تهیلا شوارتز آلتشولر که محققان انستیتوی دموکراسی اسرائيل است، اگر درست به کار گرفته شود، علت وجودی احکام ممنوعیت انتشار اطلاعات آنها «عدم آسیب به مراحل بازپرسی و تحقیق» است.

به گفته‌ی شوارتز که در ماه اوت مقاله مشترک در مورد «مثلث» احکام ممنوعیت نوشته است، نگرانی اینجاست که گاه احکام ممنوعیت نه برای جلوگیری از آسیب به امنیت ملی، بلکه برای جلوگیری از آسیب به نهادهایی است که درخواست این احکام را نموده‌اند.

متن کامل را در لینک زیر مشاهده کنید
http://www.timesofisrael.com/you-can-easily-find-the-name-of-the-jerusalem-terrorist-but-we-cant-publish-it-why/