شاید به صراحت بتوان گفت که سیاه بازی اخیر بزرگترین موفقیت دولت روحانی است. چرا که نمایش فقدان اتحاد در بخش های اجرایی حکومت ایران که البته از بزرگترین سیاست های رژیم جمهوری اسلامی ایران در سال های پس از پیروزی انقلاب 57، برای مخفی کردن مقاصد پشت پرده است توانست به میزان قابل توجهی از وقوع جنگ و عملی شدن طرح خاورمیانه بزرگ در کوتاه مدت جلوگیری کند. با این همه اجرایی نشدن وعده های پوشالی دولت روحانی، افزایش زاویه دولت و ملت، کاهش وحدت ملی با افزایش فشارهای اقتصادی بر معیشت مردم راه را برای تغییرات ساختاری در نظام سیاست گذاری کلان ایران را باز کرده است.

گرچه دولت روحانی سعی کرده است با گره زدن تمام مشکلات اقتصادی ایران به مساله تحریم و رفع آن زمینه اتحاد ملی را فراهم کند اما عملی نشدن وعده های پسا برجام روحانی در کنار آشکار شدن فساد اقتصادی موجود در دولت یازدهم بیش از پیش از اعتماد ملی را صلب کرده است به گونه ای که پیش بینی می شود روحانی در انتخابات دور آینده ریاست جمهوری ایران رای های خود را به محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پوپولیستی سابق ایران واگذار کند.

دولتی بودن عامل فساد در نظام اقتصادی

تاریخ نشان داده است که حکومت های دیکتاتوری همواره برای اجرای طرح های اقتصادی مطبوع خویش از مجریان دولتی که دست پرورده های ایدولوژیکشان است، استفاده می کنند. بنابراین می توان فقدان عملکردهای فرآیندی در اجرای طرح های اقتصادی و عملکردهای موازی سیاست های خارجه با سیاستهای اقتصادی که از مهمترین دلایل ایجاد فساد در نظام سیاسی و اقتصادی ایران است را به نوع حکومت این کشور مربوط دانست. و بی شک به این دلیل است که شعار اقتصاد آزاد تیم اقتصادی دولت روحانی و اقتصاد استراتژیک رهبر ایران هیچ همخوانی با آنچه در عمل اتفاق می افتد، ندارد. و این تفاوت تئوریک و عملی دست آخر به صورت فساد در سیستم اقتصادی تظاهر پیدا می کند.

این فساد تا جایی در شالوده نظام جمهوری اسلامی ایران ریشه دوانده که صدای صادق زیبا کلام به عنوان یکی از مدافعان دولت روحانی را درآورده است. او به سایت خبری نزدیک به دولت (جماران) گفته است: اقتصاد ایران تا بن استخوان یک اقتصاد ناکارآمد دولتی است و بدون یک اصلاح عمیق ساختاری و تبدیل کردن اقتصاد دولتی به اقتصاد آزاد (اقتصادی که در بسیاری از کشورهای موفقی چون مالزی و آرژانتین و برزیل خود را نشان داده است) نمی تواند موفق شود.

به اعتقاد وی اقتصاد دولتی نه تنها در ایران موفق نبوده، بلکه در 250 سال گذشته و بعد از انقلاب صنعتی، نه تنها دست آورد موفقیت آمیزی نداشته و به صورت اقتصادهای سوسیالیستی اروپای شرقی، اقتصادهای سوسیال ناسیونالیستی برخی کشورهای عربی، کره شمالی و غیره تظاهر پیدا کرده که مردم جامعه خود را روز به روز فقیرتر ساخته است به گونه ای که زاویه این کشورها را با توسعه و رقابت در بازار جهانی به شکل محسوسی افزایش داده است. با این همه این استاد دانشگاه نیز سعی کرد نابسامانی عملکردهای جزیره ای دولت مطبوع خویش را به دخالت نیروهای خصولتی وابسته به سپاه مرتبط سازد که حیات سیاسی شان در گرو اقتصاد دولتی است. اما حقیقت این است که بقا نظام جمهوری اسلامی در نشان دادن تفرقه در بین گروههای اجرایی و عدم هماهنگی آنها با یکدیگر است تا با ایجاد بازی جدید سیاسی مردم را با وجود فشارهای اقتصادی و اجتماعی موجود در صحنه نگه دارند.

اما این در حالی است که گزارش اختصاصی میدان 72، از “پاتریک کلاوسون” تئوریسن ویژه سیاست خارجی آمریکا و مدیر تحقیقات مرکز واشنگتن حاکی از آن است که دولت روحانی می خواهد با گره زدن مشکلات با تحریم از زیر ناکارآمدی عملکرد تیم اجرایی خود شانه خالی کند. این امر به گونه ای آشکار خود را در سیستم نشان می دهد که در انتخابات مجلس نهم با تنظیم لیستی تحت عنوان لیست امید توانستند منافع ملی را فدای منافع گروهی کنند. فرافکنی همه ناکامی ها و متهم کردن طرف مقابل، تنها دستاویزی موقت و گذراست که عبوری سزاوارانه را از رقابت انتخاباتی رقم نمی زند.

در مورد عملکرد اقتصادی دولت یازدهم تا سال 2015 و چشم انداز 2016– 2017 نیز “پاتریک کلاوسون” مدیر تحقیقات مرکز واشنگتن در سایت اختصاصی همین مرکز پژوهشی مقاله ای تامل برانگیز را منتشر کرده است؛ به اعتقاد وی حسن روحانی مشتاق پیگیری برنامه ی اجرای ”قرارداد هسته ای” قبل از انتخابات مجلس در ماه فوریه 2016 است تا ثابت کند که اقتصاد جمهوری اسلامی رو به بهبود است. اما گزارش «صندوق بین المللی پول» در تاریخ 21 دسامبر چیزی دیگری می گوید.

این صندوق در گزارش خود آورده: “اقتصاد ایران با چالشهای زیادی مواجه است. حتی اگر لغو تحریم ها در آینده نزدیک آغاز شود نیز نمی توان منتظر اتفاق خاصی بود. خصوصیات بودجه (2016/2017) ارائه شده به مجلس شورای اسلامی این را به ما می گوید و ابتکار عمل قابل توجهی در رودروئی با این چالش ها را با خود ندارد. کار خاصی در نظام اقتصادی صورت نگرفته است. گرچه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق ایران و تیم همراهش به سبب سوء مدیریت پیکره اقتصاد را کاملا ضعیف کرده اند، ولی عملکرد تیم روحانی نیز نمی تواند راه به جایی ببرد.”

صندوق بین المللی پول با استناد به سایر شاخص های اقتصادی ضعیف موجود در خصوص نظام پولی نیز هشدارهای تلخی می دهد. این صندوق اذعان کرده است: روحانی تاکنون در این عرصه موفقیت قابل توجهی را بدست نیاورده است و می توان گفت که در ارزش گذاری ارز و ارزیابی آن کاملا ناموفق بوده است. بنابراین اگر روحانی می خواهد که مشکلات اقتصادی را به گردن رفع تحریم ها بیاندازد،، باید با غرب مهربان باشد؛ چرا که این دولت به تنهایی قادر به حل مشکلات اقتصادی نیست. پاتریک کلاوسون معتقد است که روحانی در طول مبارزات انتخاباتی، خود یک تجزیه و تحلیل سطحی را ارائه کرد. وی گفت: ”تحریم مشکل اصلی اقتصاد است، و نتیجه گیری از توافق هسته ای بهترین راه برای کاهش آنها خواهد بود. اما با توجه به این که مزایای رفع تحریم به آرامی و در مدتی طولانی حاصل می شود، بی شک فرمول گره زدن مشکلات اقتصادی به تحریم ها امروز جوابگو نخواهد بود چرا که اتکای بیش از حد اقتصاد ایران بر منابع نفت که با کاهش قیمت نفت، خود را بیش از پیش آشکار ساخته است، نشان می دهد که دلیل رکود اقتصادی ایران به دلیل تحریم ها نیست و دلایل دیگری دارد.”

فساد اقتصادی کمر کسب و کار را شکست

اما سودجویی دولت یازدهم از جو فرجام برجام به این جا ختم نمی شود، بلکه انتشار نتایج تحلیل ارزیابی 271 تشکل اقتصادی سراسر کشور از مؤلفه‌های محیط کسب و کار در تابستان سال گذشته توسط مرکز پژوهش های مجلس در مؤید برداشت نامطلوب آنها از وضعیت محیط کسب و کار در کشور است.

برآیند (میانگین وزنی) ارزیابی 271 تشکل اقتصادی مشارکت‌ کننده در این مطالعه از 21 مؤلفه محیط کسب و کار ایران در تابستان 1394 عدد 81/5 از 10 (عدد بزرگتر = ارزیابی بدتر) بوده است. این در حالی است که در تابستان همان سال مانند فصل‌های قبل «دریافت تسهیلات از بانک‌ها» همچنان به عنوان نامساعدترین مؤلفه محیط کسب و کار ایران ارزیابی شده است. پس از آن «ضعف بازار سرمایه در تأمین مالی تولید و نرخ بالای تأمین سرمایه از بازار غیررسمی» نیز همانند سه فصل گذشته به عنوان دومین مانع اداره بنگاه‌ها ارزیابی شده است. «وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی» به عنوان سومین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار و «بی‌تعهدی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به پرداخت به موقع بدهی خود به پیمانکاران» به عنوان چهارمین مؤلفه نامساعد محیط کسب و کار از نظر تشکل‌های اقتصادی مطرح شده‌اند.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌ها، وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی را می‌توان به عنوان شاخصی برای کاهش رونق کسب و کار تلقی کرد. روند تغییرات ارزیابی محیط سیاسی (وجود مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی) در شاخص پایش محیط کسب وکار نشان می‌دهد روند کلی شاخص مؤلفه مذکور صعودی است. بر اساس آمارهای این مرکز روند شاخص مفاسد اقتصادی در دستگاه‌های حکومتی بیانگر افزایش محسوس فساد در 2 سال اخیر است. مطابق این گزارش، شاخص فساد اقتصادی در زمستان سال گذشته به عدد 7.11 واحد رسید که بالاترین رقم فساد از زمان محاسبه این شاخص تاکنون (1390 به بعد) است.

آمارهای فوق به خوبی نشان می‌دهد که دولت یازدهم بر خلاف شعارهای فسادستیزانه، در مهار مفاسد اقتصادی توفیقی نداشته و سوءمدیریت‌های 2.5 سال اخیر سبب بدتر شدن اوضاع هم شده است.
گفتنی است در دو سال اخیر پرونده‌های بی شماری از رانت و فساد 650 میلیون یورویی تا ماجرای اخیر فروش رانتی چند هزار تن برنج دولتی به قیمت نازل به یک تاجر نورچشمی. مطمئنا بدتر شدن اوضاع فساد اقتصادی، ناشی از بازگشت تکنوکرات‌هایی به دستگاه‌های دولتی است که فجایعی چون فساد کرسنت را ایجاد کردند و هم‌ اکنون نیز به دنبال رانت عظیم قراردادهای نفتی هستند. کابینه پر افتخار روحانی علاوه بر بیژن زنگنه وزیر نفت، محمد رضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت را در لیست پر افتخار ترین وزرای خود در کابینه دارد که با یک دست قصد برداشتن ده ها هندوانه را دارد. وی متصدی یکی از حساس ترین وزارت خانه های کشور است که فساد حول محور این وزارتخانه بسیار پررنگ است. حتی کار به جایی رسید که روزنامه اصلاح طلب آرمان از این فساد پرده برداشته بود و از احتمال استیضاح نعمت زاده به دلیل فساد خبر داد که البته هیچ وقت این استیضاح صورت نگرفت. این روزنامه مهمترین نقطه ضعف نعمت زاده را افزایش نامناسب واردات و گرانی‌ کالاهای اساسی و عدم کنترل بازار و قیمت‌ها، وجود رانت در برخی حوزه‌ها و سازمان‌های وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و عدم توجه و نظارت مناسب و دقیق دانست که همه داستان این مدیر سال خورده نیست. عدم توسعه صنایع میان دستی پتروشیمی که از معضلات بزرگ صنعت پتروشیمی ایران محسوب می شود به دلیل تعریف طرح های غیر کارشناسی پایین دستی بدون ایجاد زیر ساخت صنایع میان دستی در دورانی موسوم به دوران طلایی پتروشیمی انجام شده است.

تداوم رکود اقتصادی با تورم تک رقمی

ریلی بودن سیاست های اقتصادی و خارجی ایران که از شاخصه های اصلی افزایش ریسک سرمایه گذاری در این کشور است در کنار ضعف شدید علمی و عملیاتی دولت روحانی که تنها با در نظر گرفتن 3 شاخص از شاخص های مهم رشد اقتصادی سعی در کنترل تورم و برون رفت از بحران رکود اقتصادی دارد، با آشکار شدن درآمدها و پاداش های نجومی مدیران این دولت پرده از فساد حاکم بر نظام اقتصادی دولت یازدهم برداشت و نشان داد که وعده های برجامی این دولت نتیجه هیچ + هیچ را برای مردم ایران در بردارد.

داغ ننگ سیف در برجام

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ دکتر پرویز امینی جامعه شناس سیاسی در مطلبی با عنوان “داغ سیف، ماقبل سیف و مابعد سیف” در خصوص اظهارات اخیر رئیس کل بانک مرکزی درباره بدعهدی آمریکا در عمل به تعهدات برجامی نوشت: گزاره جناب ولی الله سیف رئیس بانک مرکزی که گفته است “عایدی ایران از برجام، تقریبا هیچ بوده است”، در حکم نقطه عطفی در مسئله هسته‌ای در دوران صدارت و حاکمیت دولت یازدهم است به طوری که از “برجام ماقبل سیف” و “برجام مابعد سیف” و “حتی دولت یازدهم ماقبل سیف” و “دولت یازدهم مابعد سیف” می‌توان سخن گفت. در موقعیت بی‌اطلاعی دیگران تأکید بر “احتمال بی اعتباری” است و تلاش کنش‌گر، معطوف به پنهان نگه داشتن داغ (مشکلی که مانع بالفعل شدن خواسته او شده است) است. اما در صورت اطلاع دیگران از داغ او که فرد را در موقعیت “بی اعتباری” قرار می‌دهد، تلاش کنش‌گر، معطوف به “عادی” نشان دادن مسئله است. اظهار نظر سیف که برخاسته از نظریه داغ ننگ گافمن است، نشان می دهد که ایران در دوره داغ سیف به سر می برد که دولت سعی در عادی جلوه دادن هیچ در هیچ برجام در اقتصاد ایران دارد.

زاویه سیاست خارجی با اقتصادی عامل افزایش ریسک سر مایه گذاری

در حالی که به نظر می رسید دولت روحانی خواهد توانست با متوازن سازی سیاستهای خارجی با اقتصادی مسیر جذب سرمایه گذار خارجی را هموار سازد آزمایشات پی در پی موشکی ایران و عدم رعایت بندهای مندرج در پروتکل الحاقی توافق لوزان نه تنها به سرعت رفع تحریم ها نیافزود بلکه زمینه اعمال تحریم های جدید را نیز فراهم ساخت. بعد از گذشت نزدیک به 9 ماه از توافق لوزان هنوز امکان بازگشایی ال سی در هیچ کشوری برای ایران فراهم نشده است. مشخص نبودن نحوه جابجایی پول و پرداخت های مالی سرمایه گذاران راه را برای حضور مستمر سرمایه گذاران خواهد بست.

به اعتقاد محمود سریع القلم استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی؛ ایران برای بالا بردن قدرت چانه زنی خود در مساله رفع تحریم ها می تواند از مزیت ژئوپلوتیک خود بهره جوید که ریلی بودن سیاستهای اقتصادی و خارجی مانع بزرگی برای استفاده از این مزیت محسوب می شود که جز با تغییر ساختاری ممکن نخواهد بود. به اظهار نظر وی، ریلی بودن سیاستهای خارجی با سیاستهای اقتصادی؛ مهمترین عامل افزایش ریسک سرمایه گذاری است که با ضعف های موجود در نظام پولی مالی و فقدان رونق کسب و کار و نرخ رشد اقتصادی منفی ایران را به یکی از مناطق پر مخاطره سرمایه گذاری تبدیل کرده است.

بر این اساس گفته می شود که ایران رتبه 7 از 8 ریسک بالای سر مایه گذاری را در کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است. مهدی عسلی رییس امور اوپک و مجامع بین المللی در حالی پرده از این حقیقت برداشت که بیژن زنگنه وزیر نفت ایران، ایران را از مناطق جذاب برای سرمایه گذاری در خاورمیانه خوانده بود. عسلی قطر را در رتبه 3 و ترکیه را در ردیف 4 کمترین دارندگان ریسک سرمایه گذاری در خاورمیانه معرفی کرد و گفت: ایران یکی از مناطق پر ریسک جهان برای سرمایه گذاری محسوب می شود و تا زمانی که در جهت رفع موانع سرمایه گذاری حرکت نکنیم انتظار حضور سرمایه گذاران بین المللی چون توتال و شل و بی پی و همی بیش نخواهد بود. آماده نبودن شرایط و زیر ساخت سرمایه گذاری راه ورود سرمایه گذاران را به ایران خواهد بست به این معنی که ما با شاخص های جذب سرمایه گذار در اقتصاد آزاد فاصله زیادی داریم.

انجمن اقتصاد دانهای ایران با گزارشی تحت عنوان عوامل موفقیت در اقتصاد به نقد عملکرد تیم اقتصادی روحانی که با به کارگیری روش های سنتی سعی در برون رفت از رکود اقتصادی دارد، پرداخته است. در این گزارش 12 مورد مهم به عنوان بسترهای توسعه اقتصادی هر کشوری معرفی شده که تیم اقتصادی دولت روحانی تنها با تکیه بر 3 مورد از این 12 عامل مهم اقدام به برون رفت از رکود اقتصادی کرده است: رشد اقتصادی که رابطه مستقیم با درآمد سرانه، نرخ تورم، نیروی کار، نرخ بیکاری، مازاد تجاری، ذخایر بین المللی، درصد صادرات کالاهای صنعتی به کل صادرات، رتبه صادراتی، رتبه وارداتی، توسعه اقتصادی، درجه آزادی دارد از مهمترین فاکتور های موفقیت اقتصادی توسط این انجمن بر شمرده شده است.

کنترل تورم بدون وجود زیر ساخت

در حالی که تیم اقتصادی روحانی سر مست از تک رقمی شدن نرخ تورم در ایران بودند، موج نگرانی از آینده گسترش رکود اقتصادی با تعطیلی بنگاههای اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری انتقاد کارشناسان اقتصادی را بر انگیخته؛ چرا که پیامد کاهش نرخ تورم در شرایط کنونی اقتصاد ایران که در رکود اقتصادی به سر می برد، چیزی جز اینکه مردم را فقیرتر کند و بنگاه‌های اقتصادی را یک به یک به تعطیلی بکشاند، چیز دیگری در بر ندارد.

با این که همواره کاهش تورم به نفع اقتصاد کشورها بوده است اما نمی توان این کاهش را به نفع اقتصاد کشوری چون ایران دانست که چون کلاف سر در گمی در هم تنیده شده است. از این رو در پاسخ به این سوال که تورم بهتر است یا رکود؛ باید گفت در شرایطی که زیر ساخت های مورد نیاز برای یک جهش اقتصادی آماده نیست و هیچ برنامه ای از سوی دولت روحانی برای برون رفت از بحران رکود اقتصادی ارائه داده نشده است بی شک افزایش تورم بهتر از کاهش آن به ارقامی است که نیاز به اقتصادی نرمال دارد. فقدان مدیریت استراژیک و عملکردهای جزیره ای سیاستهای اقتصادی دولت روحانی را زیر سوال می برد و نشان از این دارد که سیاست‌های پولی، مالی، تعرفه‌ای و بازرگانی در یک انسجام قرار ندارد و هر سیاستی مستقلاً اجرا و اعمال می‌شود. این عملکردهای جزیره ای تا جایی است که گاه برخی سیاست‌های اتخاذ شده، سیاست‌های دیگر را تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ یعنی یک سیاست خوب ممکن است یک سیاست بد را خنثی کند و یا بالعکس.

مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد تیم اقتصادی دولت روحانی اینکه کاهش نرخ سود بانکی باید هم ‌ردیف نرخ تورم باشد گفت: کاهش نرخ 3 درصدی کاهش سود سپرده بانکی با نرخ تورم فعلی هماهنگی و همخوانی ندارد و اثرات مثبت کاهش تورم را خنثی می‌کند. همان‌گونه که اثر کاهش نرخ سود در بازار سرمایه فقط برای روز اول بود و پس از آن اثر کاهش نرخ سود دیگر در بازار سرمایه دیده نشد و خنثی شد. وقتی دولت نرخ تورم را زیر 10 درصد اعلام می‌کند و نرخ سود سپرده 15 درصد تعیین می‌شود و در عین حال نرخ سود تسهیلات نیز تفاوت فاحشی با این دو نرخ دارد، نه تنها دردی را دوا نمی‌کند بلکه مشکلاتی را هم برای تولیدکنندگان به وجود می‌آورد. که در یک سال گذشته با ادامه این روند شاهدیم که بنگاه‌های اقتصادی یکی پس از دیگری یا کاهش شیفت تولید داده‌اند یا ترجیح داده‌اند که واحدهای تولیدی‌شان را تعطیل کنند، این در حالی است که نرخ‌های تمام شده پول برای تولیدکنندگانی که از بانک‌ها وام دریافت کرده‌اند، در ظاهر 22 درصد است اما بیش از 26 درصد برای آنها تمام می‌شود؛ این به این معنی است که بانک‌ها ارقام دیگری غیر از سود از متقاضیان وام می‌گیرند. به عبارت دیگر، بانک‌ها دستورات سود تسهیلات بانکی بانک مرکزی را اجرا نمی‌کنند و اکثر بانک‌ها به این دستورات گوش نمی‌دهند. در نتیجه قیمت تمام شده تسهیلات دریافتی بالای 26 درصد برای تولیدکننده تمام می‌شود.

تعطیلی بنگاههای اقتصادی و واحدهای صنعتی در یک سال گذشته به خصوص بعد از برجام نشان می دهد که نه تنها هیچ بهبودی در وضعیت معیشت خانواده ها ایجاد نشده است بلکه کاهش قدرت خرید مردم مانعی بزرگ برای ایجاد توازن بین مولفه عرضه به تقاضا ایجاد کرده است به این معنی که با وجود پر بودن انبارها سیاستهای اقتصادی دولت روحانی فاقد ابزاری است که بتواند تقاضا را در بازار تحریک کند. همچنین حسینی معتقد است شعار از بین بردن تحریمها شوک دیگری به بازار وارد کرد و باعث شد که رکود بیشتر شود، چرا که مردم و بخش خصوصی تداوم و شروع فعالیتهای تولیدی جدید را موکول به رفع تحریم ها کردند و این وضعیت بلاتکلیفی و معطلی اقتصاد ایران همچنان ادامه دارد.

تغییر ساختاری در نظام سیاسی راهی برای رونق اقتصادی

با وجود این که بسیاری سعی دارند دلیل عدم ورود سر مایه گذار خارجی به ایران را در دوره پسا برجام و تحریم به زاویه سیاسی و سابقه تاریخی رفتار کشورها با ایران نسبت دهند تا با پردازش تئوری توطئه ناکارآمدی سیاست خارجی ایران برای جذب سرمایه گذار خارجی را به گردن این آن بیاندازند با نگاهی به نظام سیاست گذاریهای سیاسی و اقتصادی ایران نشان می دهد زمانی که اقتصادی به شدت نیازمند جذب فاینانسهای خارجی برای به حرکت در آوردن چرخه های راکد اقتصادی است نمی توان به دنبال اقتصاد استراتژیک و درون زا بود همچنین در کشوری که همه مقاصد اقتصادی آن بر پایه سیاست های خارجی آن است نمی توان با ابزار اقتصادی به تداوم رابطه با کشورها یا استقبال بازارهای هدف رفت چرا که سیاست های غیر قابل پیش بینی نظام دیر یا زود راه تعامل سازنده را به روی شرکای تجاری خواهد بست.

فقدان نظام فرایندی در طرح تیم اقتصادی روحانی تا جایی است که حسین صمصامی اقتصاددان و سرپرست اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت یازدهم را به انتقاد آشکار وادار کرد؛ وی می گوید: در این دو سال هیچ سیاست اقتصادی را عملیاتی نکرده و عملکرد اقتصادی دستگاه اجرایی در شرایط فعلی براساس اضطرار است، زیرا دولت برای هزینه های جاری خود در هر ماه با مشکل مواجه است. به گونه ای که دولت در ماه گذشته حقوق کارمندان خود را با تاخیر پرداخت کرده است. با این همه اگر چه دولت سرود اقتصاد بدون نفت را سر می دهد وابستگی شدید اقتصاد ایران به درآمدهای نفت گویای این واقعیت است که هیچ کدام از برنامه های 5 ساله توسعه ششم به سان برنامه های چهارم و پنجم اجرایی نخواهد شد. همچنین استفاده از طرح های ناکارامد گذشته برای برون رفت از بحران رکود اقتصادی دوران پسا برجام دولت روحانی را پیچیده و گاه غیر ممکن می سازد.

همچنین طبق بر آورد پایگاه خبری تسنیم از عملکرد ۷ دولت گذشته نشان می دهد که میزان تورم بین 15 تا 25 درصد در نوسان بوده است. براین اساس میانگین تورم در دولت‌های پنجم و ششم 3/25 درصد، هفتم و هشتم 8/15 درصد، نهم و دهم 7/17 درصد و در دولت یازدهم (آخرین تورم اعلامی) 6/15 درصد بوده است. میانگین نرخ تورم از سال 68 تا 75 در دولت‌های پنجم و ششم۲۵.۳ درصد بوده است. در این مقطع رشد اقتصادی کشور دارای میانگین 5.5 درصدی و نرخ بیکاری نیز 9.1 درصد بوده است.

این درحالی است که تورم در دولت‌های هفتم و هشتم یعنی از سال 76 تا 83 معادل 15.8 درصد بوده است ضمن آنکه در این دولت‌ها میانگین رشد اقتصادی 4.2 درصد و نرخ بیکاری 12.8 درصد بوده است.

آن‌طور که آمارهای رسمی نشان می‌دهد میانگین نرخ تورم در دولت‌های نهم و دهم طی سال‌های 84 تا 91 معادل 17.7 درصد بوده است. البته در این سال‌ها میانگین رشد اقتصادی 3.3 درصد و نرخ بیکاری 11.7 درصد بوده است.

آمار اعلامی بانک مرکزی، در دولت یازدهم نرخ تورم در خردادماه 94 (آخرین تورم اعلامی در دولت یازدهم) 15.6 درصد، رشد اقتصادی 3 درصد و بیکاری 10.8 درصد بوده است.

اما در تیر ماه سال جاری نرخ تورم ایران تک رقمی و 9.6 درصد شد. این رقم در حالی اعلام می شود که وزیر صنعت معدن دولت روحانی در ماه گذشته خبر رشد 57- در صدی صنعت ایران داد. که این آمار حکایت از افزایش تعطیلی واحدهای تولیدی و نرخ بیکاری و در نتیجه رکود اقتصادی در دولت روحانی دارد.