از مجموع ۹ حمله‌ای که تا کنون مورد تحقیق قرار گرفته، گروه‌ی که تحت رهبری سازمان ملل متحد فعالیت دارد سه تا را به نیروی اسد و یکی را به داعش نسبت داده است.

در گزارشی که روز جمعه از سوی کارشناسان سازمان ملل منتشر شد، گفته شد ارتش سوریه در مارس ۲۰۱۵ با تسلیحات شیمیایی به روستای قمیناس حمله کرد.

اما نتوانسته‌اند مشخص کنند مسؤولیت دو حمله‌ی شیمیائی دیگر، یکی علیه بینیش در استان ادلیب در مارس ۲۰۱۵ و دیگری در کفر زیتا در استان حما در آوریل ۲۰۱۴ به عهده‌ی کدام نیروهاست.

این گزارش روز جمعه به شورای امنیت سازمان ملل عرضه شد.

سازوکار مشترک تحقیقی به رهبری سازمان ملل در اواخر ماه اوت گزارش داد که نیروهای دولت سوریه دو حمله‌ی شیمیائی در ۲۰۱۴ و ۲۰‍۱۵ به عمل آورده‌اند و جهادی‌های داعش از گاز خردل استفاده کرده است.

از مجموع ۹ حمله‌ی مظنون به شیمیایی که مورد تحقیق این گروه است، ج ای ام اکنون سه تا را منسوب به دولت سوریه و یکی را منسوب به داعش می‌داند.

در گزارش چهارم خود، مسؤولان تحقیق این پرونده به این نتیجه رسیدند که اکنون اطلاعات کافی در دست است که حمله‌ی قمیناس «به دست نیروهای مسلح عرب سوری صورت گرفته که دستگاهی را از ارتفاع زیاد از هلیکوپتر پرتاب کردند که به زمین اصابت کرده، ماده‌ای مسموم از آن منتشر شده، و سکنه را مبتلا کرده است.

تیم تحقیق می‌گوید که یک «نارنجک با ته‌مانده‌های کلر» در بینیش یافت شده است، اما نمی‌توان ربطی میان این نارنجک و «هیچ یک از مناطقی که حمله در آن صورت گرفته» یافت.

مهلت زمانی تحقیقات تا ۳۱ اکتبر تمدید شد.

دولت‌ها در پاریس، لندن، واشنگتن دعوت به تحریم علیه بکارگیری تسلیحات شیمیائی در سوریه، از جمله رژیم دمشق کرده‌آند.

اما دولت سوریه تحت حمایت هم‌پیمان‌اش روسیه قرار دارد که یافته‌های ج ای ام را زیر سؤال برده و اعلام کرده است که مدارک و شواهد به دست آمده برای اعلام تحریم کافی نیست.

سوریه هنگامی که در ۲۰۱۳ به کنوانسیون تسلیحات شیمیایی پیوست، تحت فشار روسیه پذیرفت که ذخیره‌ی تسلیحات شیمیائی خود را رها کند و از بکارگیری هرگونه مواد سمی در جنگ خودداری نماید.