این حرکت پس از آن روی داد که گفته شد دادستان کل از قانون‌گذاران خواسته تا لایحه‌ای را از دستور مجلس خارج کنند که پایگاه‌های غیرقانونی کرانه‌ی باختری را مجاز اعلام می‌کند.

کمیته‌ی مجلس وزرا روز یکشنبه اعلام کرد رأی‌گیری درباره‌ی لایحه‌ی بحث‌برانگیزی که پایگاه شهرک آمونا و دیگر پایگاه‌های غیرقانونی در کرانه‌ی باختری را به رسمیت می‌شناسد، یک هفته به تأخیر افتاده است.

دادستان کل آویچای ماندلبلیت این لایحه را، که توسط شالی معلم-رفائیلی (نماینده‌ی خانه‌ی یهودی در کنست) ارائه شده، مخالف با قانون اساسی اعلام کرده بود. به گزارش وب‌سایت خبری ینت، خبر تأخیر رأی‌گیری پس از آن اعلام شد که ماندلبلیت از کمیته‌ی مذکور خواست تا به این لایحه رأی ندهند.

خبر تأخیر رأی‌گیری پس از آن اعلام شد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با رهبران ائتلاف و هم‌چنین با آیلت شاکد، وزیر دادگستری که قصد داشت این لایحه را به رأی‌ کمیته بگذارد، دیدار کرد.

اوایل روز یکشنبه، یک وزیر حزب لیکود به رادیو ارتش گفت که اگر درباره‌ی به تأخیر انداختن رأی‌گیری اجماعی صورت نگیرد، کابینه‌ی نتانیاهو از قانون بحث‌برانگیزی حمایت خواهند کرد که مانع از تخلیه‌ی اجباری آمونا در پایان امسال می‌شود.

در این بین و با وجود اخطار نایب دادستان کل به وزرا مبنی بر مشکل‌دار بودن این لایحه، گیلا گملیل، وزیر برابری اجتماعی (از حزب لیکود) و عضو این کمیته، روز یکشنبه حمایت خود را از این لایحه اعلام کرد.

آوی لیچ، نایب دادستان کل، به هیأت وزرا گفت که این قانون پیشنهادی، در دادگاه عالی عدالت قابل دفاع نخواهد بود.

شاکد پس از دیدار با نخست‌وزیر، به کمیته‌ی وزرا بازگشت و تأخیر یک‌هفتگی رأی‌گیری را اعلام کرد.

آمونا، که در ۱۹۹۵ تاسیس شد، خانه‌ی ۴۰ خانواده است. این پایگاه از بین ۱۰۰ پایگاه غیرمجاز (که بدون مجوز ساخته شده‌اند اما دولت کلا در موردشان سخت‌گیری نمی‌کند)، بزرگترین آن‌ها محسوب می‌شود که در کرانه‌ی باختری واقع است. تخلیه‌ی جزئی این پایگاه در یک دهه‌ی گذشته، موجب درگیری خشنی بین ساکنین و نیروهای امنیتی شد و نگرانی این‌جاست که تخلیه‌ی جدید باعث زورآزمایی دیگری شود.

گروهی از فلسطینیان به نمایندگی گروه حقوقی اسرائیلی یش دین در ۲۰۰۸ دادخواستی را به دادگاه عالی عرضه کردند که مدعی می‌شد ساکنین آمونا به زمین آن‌ها دست‌اندازی کرده و خواستار برچیده‌شدن تمام پایگاه هستند. این دادخواست، نبرد حقوقی دنباله‌داری را به راه انداخت که چندین بار باعث به تأخیر افتادن تخلیه شد تا این‌که در سال ۲۰۱۴ حکم نهایی آن به دولت ابلاغ شد و دولت باید تا ۲۵ دسامبر ۲۰۱۶ این پایگاه را برچیند. دولت هم‌چنین توافق کرد تا در حدود ۷۵هزار دلار به مالکین زمین‌ها غرامت بپردازد.

در نتیجه‌ی این حکم نهایی، جایگزین‌های مختلفی از سوی سیاستمداران پیشنهاد شد، از جمله این لایحه‌ی تنظیمی معلم-رفائیلی که به مالکین فلسطینی‌ای که روی زمین‌های‌شان شهرک یا پایگاه ساخته شده، جای دیگری در کرانه‌ی باختری زمین می‌دهد و هم‌چنین غرامتی به قمیت ۵۰ درصد ارزش زمین.

این لایحه در ماه ژوئیه پس از آن‌که ماندلبلیت آن را «خلاف قانون اساسی» خواند، کنار گذاشته شد. قانون مشابه‌ای که پایگاه‌ها را به رسمیت می‌شناسد و نتانیاهو با آن مخالف بود و وزرا را تهدید کرده بود که در صورت دادن رأی مثبت اخراج خواهند شد، در جلسه‌ی قرائت مقدماتی در کنست در ۲۰۱۲ رد شد.

با این حال، ۲۵ تن از اعضای حزب لیکود در کنست، از جمله وزاری ارشد، با ارائه‌ی دادخواستی در حمایت از این لایحه، دوباره این لایحه را مطرح کردند. بنت در طول تعطیلات آخر هفته اعلام کرد که شاکد می‌خواهد این لایحه را به رأی‌ کمیته‌ی مجلس بگذارد، که اگر تصویب شود، حمایت ائتلاف برای این قانون را تأمین خواهد کرد.

دفتر نخست‌وزیری اوایل ماه جاری توافق بین نخست‌وزیر و وزرای دادگستری و دفاع و دادستان کل مبنی بر تقاضای تأخیر شش‌ماهه‌ی تصمیم دادگاه عالی برای برچیدن این شهرک غیرقانونی را اعلام کرد.

از جمله جایگزین‌های دیگری که دولت برای تخلیه‌ی آمونا پیشنهاد داده، ساخت این پایگاه در نقطه‌ی دیگری در آن حوالی و روی زمین‌هایی است که مالکین‌شان مشخص نیستند.
دولت اسرائیل هم‌چنین ساخت ۱۰۰ واحد در شهرک شیلو (در کرانه‌ی باختری) برای اسکان خوانوارهای آمونا را تأیید کرد، که واکنش تند واشینگتن را در پی داشت.