قضات اسرائیل اعلام داشتند قانون تخریب مسکن مردی که در ۲۰۱۴ سربازی را به قتل رساند، دیر رسید؛ تخریب مسکن متهم به قتل هنکین لغو شد.

دادگاه عالی روز سه شنبه حکم تخریب قاتل سرباز آلمونگ شیلونی، که در ۲۰۱۴، بیرون ایستگاه قطار در جنوب تل آویو به قتل رسید را لغو کرد.

در رای ۲ به ۱، قضات درخواست خانواده نور الدین ابو خاشیه، فلسطینی اهل کمپ پناهندگی عسکر، نزدیک نابلس، را پذیرفت.

قضات اعلام کردند که یازده ماه فاصله زیادی میان حمله و حکم تخریب است و این طول زمان غیرمنطقی است، و تخریب خانه پس از این مدت هیچ تاثیری در جلوگیری از اقدام به حمله های بعدی، با توجه به این که یازده ماه از حمله گذشته است، ندارد.

قاضی زیوی زیلبرتال، که همراه با مناخیم مازوز رای به لغو تخریب داد، در حکم آورده است که تاخیر، «منجر به نتیجه اثربخش مورد نظر منع قانونی» نمی شود.

قاضی ایلیاکم روبنشتاین، که در اقلیت قرار داشت، موافق با تخریب بخشی از خانه بود، و گفت این راه حل توازن لازم را میان تاخیر طولانی و ممانعت از بروز مجدد جرم خواهد داشت.
یوسف شیلونی، پدر آلموگ، به رادیو ارتش اظهار داشت که وی از شنیدن این خبر در حیرت است و مراحل دادگاه و حکم را از طریق رادیو شنیده است.

وی گفت احتمال این که خانه ابو خاشیه ممکن تخریب شود به ما «امید داد که شاید اقدامی نظیر این، دیگر تروریست ها را از اقدامات مشابه باز دارد».

شیلونی تعجب خود از حکم صادره و توضیح قضات مبنی بر این که حکم تخریب با تاخیر صادر شده، را اعلام کرد و گفت «دیر، یعنی چی؟ تعریف ممانعت چیست؟»

دادگاه عالی با درخواست دیگری از خانواده تروریست دیگری به نام رجب احمد محمد علویا که عضو گروه تروریستی که نعام ایتام هنکین را در ماه اکتبر به قتل رساندند، مخالفت کرد.
دادگاه با اکثریت رای داد که آپارتمان علویا به گونه ای تخریب شود که به کل ساختمان و آپارتمان های همسایه آسیب وارد نشود.
همسر علویا به دادگاه درخواست تجدید نظر داده بود و گفته بود که حکم سریع صادر شده و مراحل دادگاه به تمامی طی نشده است و مدارک علیه همسر وی اعلام نشده اند.
در مورد این پرونده، رای اکثریت بر این بود که فرمانده نظامی ای که حکم را صادر کرده، قضاوت معقول به کار گرفته، و حکم را منطقی و مناسب تشخیص دادند.

در ماه گذشته، دادگاه چند حکم تخریب خانه مسکونی خانواده های تروریست های فلسطینی را لغو کرد.

بنا به بیانیه ای در این مورد از سوی دادگاه، جمع قضات، به ریاست میریام نور، همچنین حکم تجدید نظر علیه تخریب خانه های مسکونی را رد کرد.