در اولین هفته از شروع کار دولت جدید آرژانتین، پرزیدنت ماکری درخواست تجدیدنظر از دادگاه را بازپس گرفت و اظهار داشت پیمان ۲۰۱۳ مغایر قوانین بوده است.

بوئنوس آیرس – دولت تازه آٰرژانین پیمان تحقیقات مشترک با ایران در خصوص بمب گذاری مرگبار ۱۹۹۴ در مرکز یهودیان در پایتخت آرژانتین را لغو کرد.

در اولین هفته فعالیت، دولت پرزیدنت موراسیو ماکری درخواست تجدید نظر را که از سوی دولت پیشین به ریاست کریستینا فرناندز در مقابل رای دادگاه فدرال به دادگاه تسلیم شده بود را پس گرفت و اعلام کرد پیمان ۲۰۱۳ مغایر قانون اساسی است. ماکری و دولت اش روز پنجشنبه سوگند یاد کردند.

پس از انتخاب وی در ماه گذشته، ماکری تعهد کرد که این پیمان که از سوی اسرائيل و یهودیان آرژانتین و دیگران مورد انتقاد بود، را لغو می کند. ایران متهم است که در بمب گذاری مرکز آمیا که طی آن ۸۵ نفر کشته شده اند، دست داشته است.

روز دوشنبه، وکیلان وزارت دادگستری پرونده ای را به دادگاه تسلیم کردند که درخواست تجدیدنظر رای دادگاه در سال گذشته را داشت. در سال ۲۰۱۳ دادگاه فدرال حکم کرد که پیمان با ایران برای انجام تحقیقات مشترک در پرونده بمب گذاری تروریستی در بوئنوس آیرس، پایتخت، مغایر با قانون اساسی بوده است.

آمیا و گروه فراگیر سیاسی یهودیان آرژانتین دایا، بر این اساس که مدارکی دال بر ارتباط نمایندگان دولت پیشین ایران با این بمب گذاری موجود است، طوماری علیه همکاری ایران در تحقیقات بمب گذاری به دادگاه ارائه کرده بودند.

وزیر تازه دادگستری آرژانتین جرمن گاراوانو خبر این اقدام را روز جمعه به رسانه ها اعلام کرد.

گاوارانو یک روز پس از سوگند اعضای دولت اظهار داشت «امروز به وکلایمان مقرر کردیم که روز دوشنبه درخواست را بازپس بگیرند».

رئیس دایا، جولیو شلوسر، که روز دوشنبه به عنوان رهبر تازه یهودیان آرژانتین، جانشین آریل کوهن سابان شد، ابراز خوشوقتی کردد.

شلوسر اظهار داشت «این خبری بسیار عالی است نه تنها برای دایا بلکه برای جامعه آرژانتین».

نخست وزیر بنیامین نتانیاهو نیز از این اقدام تقدیر کرد.

نتانیاهو روز یکشنبه در جلسه هفتگی کابینه اظهار داشت «این تغییر مسیر خوب است و امیدوارم بهبود چشمگیر روابط میان آرژانتین-اسرائیل را نیز شاهد باشیم و همچنین شاهد روابط بهتری با کشورهای امریکای جنوبی در سال های آینده داشته باشیم».

وزیر خارجه پیشین آرژانتین، هکتور تیمرمن و همتای ایرانی اش، پیمانی مبنی بر ایجاد کمیسیون مشترک با ایران برای کمک به حل تحقیقات مربوط به بمب گذاری امضا کرده بودند.

در نوامبر ۲۰۱۳ دادستان فقید، آلبرتو نیسمان، که پرونده آمیا را به عهده داشت، از قاضی فدرال درخواست کرد که این پیمان را مغایر با قانون اساسی اعلام دارد و اظهار داشت تذکاریه در خصوص پیمان با ایران حاوی «دخالت غیرقانونی شاخه اجرایی» است.