مقامات طوماری با بیش از ۴ میلیون امضا را رد کرده و گفتند «تصمیم [مردم بریتانیا] باید محترم شمرده شود».

دولت بریتانیا روز شنبه طوماری با بیش از ۴ میلیون امضا که خواستار برگزاری دومین همه-پرسی درباره عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا شده را به طور رسمی رد کرد.

در این طومار آمده «ما امضاکنندگان [این طومار] از دولت علیاحضرت می خواهیم تا قانونی را پیاده سازد که اگر در مشارکتی کمتر از ۷۵درصد [از مردم در رای-گیری] شرکت نمودند، و رای ماندن یا خروج کمتر از ۶۰درصد بود، همه-پرسی دیگری برگزار شود».

در ۲۳ ژوئن، ۵۲درصد (۱۷.۴ میلیون) از مردم بریتانیا در مشارکتی ۷۲درصدی، به خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا رای دادند.

طومارها وقتی در وبسایت پارلمان بالای ۱۰۰هزار امضا داشته باشد، کمیته طومارها آنها را برای معرفی به مجلس مد نظر قرار می دهند.

دولت در واکنش به این طومار گفت وقتی قانون همه-پرسی اتحادیه اروپا در مجلس تصویب شد، آستانه مشارکت حداقلی برای آن تعیین نشده بود.

در این طومار آمده نخست وزیر دیوید کامرون در ۲۷ ژوئن به مجلس گفته بود این همه-پرسی «یکی از بزرگترین تمرین های دمکراتیک در تاریخ بریتانیا» است که بیش از ۳۳ میلیون در آن مشارکت کردند.

وزارت امور خارجه بریتانیا از طرف دولت این کشور اعلام کرد «نخست وزیر و دولت به وضوح گفته اند که این رای-گیری از آن رای-گیری هایی است که در هر نسلی یکبار روی می دهد، و همانطور که نخست وزیر گفته است، باید به این تصمیم احترام گذاشت».

«حالا باید آماده روند خروج [بریتانیا] از اتحادیه اروپا شویم و دولت متعهد شده است تا در این مذاکرات بهترین نتیجه ممکن برای مردم بریتانیا به دست آید».

انتظار می رفت روز شنبه بین ۲هزار و ۶هزار نفر در «پیک نیک اشتراک گسترده تر علیه خروج انگلستان [از اتحادیه اروپا]» شرکت کنند.

مردمی که با خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا مخالف هستند قرار بود در پارک سبز لندن، که نزدیک کاخ باکینگهام اقامتگاه رسمی ملکه الیزابت دوم است، گردهم آیند.

۳ ژوئیه نیز تجمعی در لندن برگزار شد که طبق گفته سازمان-دهندگان این تجمع، بیش از ۴۰هزار نفر در پایتخت بریتانیا راهپیمایی کردند تا خشم خود را به تصمیم کامرون برای برگزاری همه-پرسی اعلام کنند.

آنها پرچم های اروپایی را در هوا تکان داده و شعار می دادند «ما عاشق تو هستیم اتحادیه اروپا!».

نتیجه این همه-پرسی، استعفای کامرون را در پی داشت. اعضای حزب حاکم محافظه-کار راست-میانه، از بین ترزا می (وزیر کشور) و آندره لیدسام (وزیر انرژی) یکی را به عنوان رهبر بعدی انگلستان انتخاب خواهند کرد.

نخست وزیر جدید، بند ۵۰ پیمان لیسبون را به اجرا در خواهد آورد که تحت آن، کشور دو سال وقت خواهد داشت تا به طور کامل از اتحادیه اروپا خارج شود.