دولت اوباما می گوید معنی نداشت از این پول به عنوان اهرمی برای تضمین آزادی چهار شهروند آمریکایی از زندان جمهوری اسلامی استفاده نشود.

واشینگتن – دولت اوباما روز جمعه از تصمیم خود برای انتقال ۴۰۰ میلیون دلار به ایران به شرط آزادی زندانیان آمریکایی دفاع کرد و گفت پرداخت این مبلغ باج به شمار نمی رود چون جمهوری اسلامی ایران قادر است همین مقدار پول را به نحو دیگری نیز به دست آورد.

مقامات ارشد دولت اوباما در کنفرانسی با گزارشگران گفتند معنی ندارد که این پول به عنوان اهرمی برای تضمین آزادی چهار شهروند آمریکایی به کار نرود، به-ویژه این که واشینگتن تا لحظه آخر که هواپیمای حامل آن چهار شهروند آمریکایی خاک ایران را ترک نکرد، به صداقت ایران مشکوک بود.

دفاعیه دولت پس از آن انجام شد که وزارت امور خارجه برای نخستین بار اعلام کرد پرداخت ۱۷ ژانویه از حساب دهه ۱۹۷۰ ایران و برای خرید تجهیزات نظامی آمریکایی، با مبادله زندانیان آمریکایی-ایرانی در همان روز ارتباط دارد. پرزیدنت باراک اوباما و دیگر مقامات ایالات متحده پیشتر چنین ارتباطی را انکار کرده بودند.

اما این اعلامیه وزارت امور خارجه، انتقادات بسیاری را از سوی جمهوری-خواهان برانگیخته که اعلام کرده اند این مبادله، مخالفت دیرپای آمریکا با باج-دهی را تضعیف کرده است.

دونالد ترامپ، نامزد ریاست-جمهوری جمهوریخواهان در سخنرانی شب پنجشنبه خویش در شارلوت (کالیفرنیای شمالی) گفت «[اوباما] انکار کرد که این [پول] برای [آزادی] گروگان هاست، اما بود. [اوباما] گفت ما باج نمی دهیم، اما داد. او رسما درباره گروگان ها دروغ گفت».

پال رایان، رئیس مجلس نمایندگان، گفت اوباما «باید به مردم آمریکا درباره اقدامات خود و نمونه خطرناکی که از خود به جا گذاشته، توضیح کاملی دهد».

این پول از حسابی آمده که دولت ایران در زمان شاه برای خرید تجهیزات نظامی آمریکایی استفاده می کرد. این تجهیزات به خاطر سقوط دولت شاه در ۱۹۷۹ و گروگانگیری انقلابیون در سفارت آمریکا در تهران، هیچگاه به ایران منتقل نشد. هر دو طرف از آن زمان به بعد، بر سر این حساب و بسیاری ادعای مالی دیگر به مشاجره پرداخته اند.

توافق ۱۷ ژانویه که به بازگرداندن ۴۰۰ میلیون دلار و سود ۱.۳ میلیارد دلاری آن مربوط می شود، از سوی اوباما مطلوب ارزیابی شده چرا که اگر این مناقشه به دادگاهی در لاهه برده می شد، مبلغ بیشتری باید پرداخت می شد. مقامات ایالات متحده گفته اند که آنها می خواستند این ادعا هر چه زودتر حل و فصل شده و با تهران در این زمینه به توافق برسند.
اوباما در کنفرانس خبری ۴ آگوست در پنتاگون گفت هیچ عمل زشتی اتفاق نیافتاده است.

وی گفت «ما بابت [آزادی] گروگان ها باج نمی دهیم».

دو مقام ارشد دولتی که از نزدیک در مذاکرات مالی و زندانیان درگیر بودند، در کنفرانسی با گزارشگران تلاش کردند تا آنچه آنها گزارش های کاذب خواندند را رد کنند. آنها به این دلیل که اجازه نداشتند به طور رسمی در این زمینه سخن بگویند، از گزارشگران خواستند نامشان محفوظ بماند.

یکی از این مقامات تأکید کرد، در کوتاه-مدت هیچ راهی نبود که واشینگتن بتواند از پرداخت این پول به ایران طفره برود.

این مقام گفت عهدنامه ۱۹۸۱ الجزایر که بین ایالات متحده و ایران امضا شد، پرداخت این پول را اجباری ساخته، و به هر دو طرف دعوا اجازه داده تا در صورت نقض این حکم از سوی یکی از طرفین، دارایی ها را از طریق دادگاه بین-المللی تصاحب کنند. ایران با پرداخت ۲.۵ میلیارد دلار بابت ادعاهای مالی شهروندان و شرکت های آمریکایی، به تعهدات خود در این عهدنامه عمل کرده بود.

این مقام گفت چون ایران در سال گذشته خواست پرونده مذکور را به دادگاه ببرد و تهران و واشینگتن بر سر مفاد این رسیدگی در حال مذاکره بودند، می بایست تصمیمی درباره این وجوه نظامی گرفته می شد. این مقام گفت با توجه به این که نرخ سود در سال های اولیه این وجوه ۲۰ درصد بود، ایران درخواست کرد که مبلغی بسیار بیشتر از سود ۱.۳ میلیارد دلاری دریافت کند. در نتیجه، ایالات متحده تصمیم گرفت تا با ایران به توافق برسد.

دیگر مقام آمریکایی گفت که اگر مبادله ای بوده، مبادله زندانیان آمریکایی و ایرانی بوده است. واشینگتن چندین ایرانی که عمدتا تابعیت دوگانه داشتند و محکوم به نقض تحریم ها بودند را به عنوان بخشی از این توافق آزاد کرد.

اما این مصالحه نیز به خاطر مسأله رعایت توافق هسته ای سال گذشته از سوی ایران و رفع بسیاری از تحریم های نفتی و تجاری و بانکی ایران، با دشواری هایی روبرو شد. این مقام گفت، دولت در این شرایط بود که تصمیم گرفت مبلغ ۴۰۰ میلیون دلار را بپردازد.