موتی یوگیو گفته است که تصمیم به توقف تخریب خانه های تروریست ها، قاضی را در کنار “دشمنان اسرائیل” قرار داده است.

رئیس دادگستری اسرائیل، قاضی مایکل اسپیتزر، روز یکشنبه از سخنگوی مجلس، یولی ادلشتین خواست که اقدامات انظباطی لازم علیه عضو حزب خانه یهود، موتی یوگیو اتخاذ کند، و گفته است اظهارات اخیر این سیاستمداری راستگرا “در راستای خشونت علیه قاضی دیوان عالی” است.

این درخواست بی سابقه، که در نامه ای به مجلس تقدیم شده بود، پس از انتقاد یوگیو از تصمیم قاضی دیوان عالی، یوزی وگلمان، مبنی بر رای وی به توقف تخریب خانه های تروریست ها، و معوق نمودن درخواست های تجدید نظر علیه حکم تخریب، تسلیم شده است.

یوگیو در بیانیه ای گفته است وگلمان “خود را در کنار دشمنان (اسرائیل) قرار داده است.”

اسپیتزر روز یکشنبه اظهار داشت بیانات یوگیو “تحریک علیه قاضی در کشور اسرائیل به شمار می آید زیرا این بیانات به مثابه مباح شمردن خون قاضی وگلمان به شمار می آید.
در بخشی از نامه نوشته شده است “بیانات یوگیو، اظهارات پیشین وی مبنی بر ضرورت با خاک یکسان کردن دیوان عالی، را تکمیل می کند.”

در اظهارات هفته گذشتۀ خود، یوگیو گفته است حکم وگلمان “دفاع از حقوق قاتلان است و در نتیجه مانع مجازات خلافکاران است، و جان افراد را به خطر می اندازد.”
کانال 10 گزارش داده است که پس از صدور حکم، و تهدیدات جانی که به وی رسیده است، برای وگلمان محافظ شخصی در نظر گرفته شده است.

ادلشتین، روز یکشنبه، از اسپیتزر به دلیل نگارش این نامه انتقاد کرد و گفت “درست نیست که مقام رسمی، هرچند بلندپایه، به جای مراجعه به مافوق های خود، برای حمله شخصی به نماینده انتخابی مردم، به سخنگوی مجلس روی بیاورد، و پیش از آن که جوابی دریافت کند، نامه خود را در دسترس عموم بگذارد.

در اواخر جولای، در پی حکم دیوان عالی به تخریب خانه های بدون مجوز قانونی در شهرک بیت ال، یوگیو، یکی از حامیان شهرک سازی، گفت “ما باید تیغ دی-9 (بولدزر) را به طرف قاضی دیوان عالی بگیریم.”

سخنان وی بلافاصله باعث انتقادهای شدید از سوی نمایندگان جناح مخالف و نیز سیستم قضایی شد.

وزیر آموزش، نفتالی بنت، رئیس حزب خانه یهود که یوگیو از اعضای آن است، به رسانه های اسرائیلی اظهار داشت وی در یک گفتگوی خصوصی از یوگیو انتقاد کرده است.

سپس یوگیو اظهارات خود را پس گرفت. روز پس از آن، این نماینده مجلس گفت بیانات وی غیرضروری بوده اند و وی نمی بایست این گفته ها را به زبان می رانده است. در همان زمان نخست وزیر بنیامین نتانیاهو نیز بیانیه ای صادر کرد به این مفهوم که “اسرائیل کشوری قانونمند و دموکراتیک است و حکم دادگاه را معتبر می داند. همیشه اینگونه بوده و همیشه اینگونه خواهد بود”.