دادگاه اسرائیل به نفع کانال ۱۰ کشور و درخواست تجدیدنظر بر مبنای آزادی اطلاعات رای داد و همچنین طی حکم صادره، از نخست وزیر خواست تاریخ مکالمه های تلفنی خود با سردبیر اسرائیل هیوم را به دادگاه ارائه دهد.

طبق حکم روز چهارشنبه دادگاه، نخست وزیر نتانیاهو می بایست گزارش کاملی از تلفن های خود با شلدون آدلسون، محافظه کار آمریکایی یهود که سلطان کازینو به شمار می آید و از حامیان نتانیاهو ست، و صاحب امتیاز روزنامه مستقل اسرائیل هیوم می باشد، به دادگاه ارائه دهد.

بر مبنای رای دادگاه ناحیه ای اورشلیم، نخست وزیر همچنین می بایست تاریخ مکالمات تلفنی با آموس ریگیو، سردبیر این نشریه را نیز که به عنوان حامی نتانیاهو شناخته می شود، ارائه بدهد. رای دادگاه در پاسخ به درخواست تجدیدنظر کانال ۱۰ است که درخواست دسترسی به این اطلاعات را پیرو قانون آزادی اطلاعات بر این مبنا که اطلاعات در زمره منافع عمومی به شمار می رود، را به دادگاه تسلیم کرده است.

مقامات رسمی دفتر نخست وزیر از ارائه اطلاعات خودداری نمودند و اظهار داشتند که مکالمات تلفنی مزبور خصوصی بوده و بی ارتباط به موقعیت شغلی نخست وزیر هستند. آنها همچنین گفتند که این اطلاعات ممکن است ارتباطات شخصی نخست وزیر را افشا کند.

در این حکم، قاضی دورون مینتز، نوشت که انتشار گزارش مکالمات تلفنی نه تنها در چارچوب منافع عمومی است بلکه به این خاطر که نتانیاهو در هر دو نقش نخست وزیر و وزیر ارتباطات ایفای مسئوولیت می کند، از اهمیت برخوردار است.

«اطلاعات خواسته شده، تاریخ مکالمات نتانیاهو با اشخاصی است که به روشنی از چهره های مطبوعاتی اند، علیرغم آن که ژورنالیسم روزنامه ای در حیطه نظارت وزیر داخله قرار داشته باشد و یا وزیر ارتباطات.»

مینتز همچنین نوشت که اگر چه این مکالمات ممکن خصوصی بوده باشند، اما در منطقه خاکستری قرار دارند زیرا محدوده عبارت «خصوصی» در قانون به روشنی تعیین نشده است.

«این ها اطلاعاتی مربوط به حلقه های اجتماعی زندگی یک فرد و رابطه اش با دیگران و می تواند خصوصی به شمار آید… اما وقتی که از چهره ای اجتماعی نظیر نخست وزیر بحث می کنیم، اطلاعات مربوط به حلقه های اجتماعی وی ممکن است از محدوده روابط خصوصی فراتر بروند. فردی که نقشی اجتماعی را به عهده می گیرد خود را در معرض نگاه عموم قرار داده است، و این مساله در خصوص کسی که بالاترین مقام دولتی را به عهده گرفته است بیش از همه صدق می کند».

دفتر نخست وزیر همچنین گفت اگر تحقیقات به ارجاع متقابل منتهی شود، افشای تاریخ مکالمات ممکن است باعث افشای جزئیات دیگری نیز بشود، و در نتیجه ارتباط تاریخ مکالمات و تاریخ وقایع سیاسی وقت در اسرائیل نیز به میان خواهد آمد.

مینتز در برابر این اظهارات، این پاسخ را مکتوب کرد که «برعکس، این اظهارات، ادعای شاکی را تقویت می کند. متهم ادعا کرده است که میان مکالمات نخست وزیر و وقایعی که در آن تاریخ در اسرائیل در عرصه عمومی روی داده است، ارتباط وجود دارد،‌ و همین نکته این مکالمات را تبدیل به منافع عمومی می کند.»