شای نیتزن دادستان کل اسرائيل حکم نخست وزیر پیشین به ۱۸ ماه زندان را «نقطه عطفی در جنگ علیه فساد» می داند.

دادستان کل، شای نیتزن روز سه شنبه، پس از آن که دیوان عالی کشور محکومیت اهود اولمرت در پرونده فساد هولی لند را بخشا تایید کرد، گفت اسرائيل به «نقطه عطف باارزشی در جنگ علیه فساد» رسیده است؛ حکم ۱۸ ماه زندان برای نخست وزیر پیشین و زندانی کردن وی اقدامی تاریخی است.

نیتزن اظهار داشت «هر کسی در هر مقام دولتی که باشد می بایست بداند:‌ اگر، خدای نکرده، پایشان لغزید و رشوه گرفتند، حکم شان زندان است.»

اولمرت یکی از هشت مقام دولتی و تجاری پیشین است که در مارس ۲۰۱۴ در یک پرونده فساد معاملات ملکی که به گفته مقامات مسئول برزگترین پرونده فساد در نوع خود در تاریخ اسرائيل است، محکوم شدند.

دیوان عالی کشور یکی از محکومیت های وی در پرونده ای که رسوایی هولی لند معروف است، تبرئه و محکومیت دیگر را تایید کرد، و محکومیت زندان نخست وزیر پیشین را از شش سال به ۱۸ ماه تقلیل داد. وی و دیگرانی که محکومیت شان در این پرونده تایید شد، دوران زندان خود را از ۱۵ فوریه آغاز خواهند کرد.

اولمرت که ۷۰ سال دارد، به جرم رشوه ای که در زمان شهرداری اورشلیم و وزارت صنایع و تجارت اسرائیل در ازای صدور مجوز استانی پرژوه توسعه مجتمع مسکونی هولی لند در نزدیک محله مالها در جنوب پایتخت، دریافت نمود، در ۲۰۱۴ محکوم شد.

قاضی دیوید روزن، از دادگاه منطقه تل آویو، در محاکمات اولیه اولمرت را به شش سال زندان و دو سال حبس تعلیقی، و یک میلیون شکل (۲۶۰ هزار دلار) و مصادره ۵۰۰ هزار نیس (۱۳۰ هزار دلار) اموال شخصی محکوم کرده بود.

حکم روزن بر این مبنا بود که نخست وزیر پیشین – که پس از شروع تحقیقات گسترده پرونده فساد در ۲۰۰۹ شرایط اش دشوارتر از آن بود که در مقام خود باقی بماند – می بایستی از ۵۰۰ هزار نیس که برادر وی یوسی و ۶۰ هزار نیس که به منشی قدیمی وی شولا زاکن از سوی شموئل داخنر، که به عنوان شاهد دولت در دادگاه ظاهر شد، پرداخت شده است.

دیوان عالی روز سه شنبه رای داد که مدارک کافی برای اثبات آگاهی اولمرت از انتقال پول به برادر وی موجود نیست، اما وی از پول نقدی که داخنر به زاکن می پرداخته خبر داشته است.

چنان که انتظار می رفت، دادگاه حکم شهردار پیشین اورشلیم یوری لوپولیانسکی را از شش سال زندان به شش ماه خدمات اجتماعی تقلیل داد. در پرونده لوپولیانسکی، رشوه مستقیما به وی پرداخت نشده، بلکه به خیریه یاد سارا که وی مدیریت آن را دارد، منتقل شده است. شهردار پیشین اورشلیم نیز از ضعف جسمانی رنج می برد. وی پس از صدور حکم ابراز داشت که وی تمایل دارد همچنان «به جامعه خدمت کند».

اولمرت و دیگر مردانی که در این پرونده محکوم شدند قرار بود دوران محکومیت خود را از ۱ سپتامبر ۲۰۱۴ آغاز کنند، اما رای دیوان عالی آن شد که تا پایان مراحل دادگاه تجدید نظر آزاد بمانند.

اولمرت اولین بار در ۱۹۷۸ در ۲۸ سالگی به نمایندگی کنست برگزیده شد، و به سرعت به عنوان یک مبارز با فساد معروف شد. در ۲۰۰۶، به دنبال سکته آریل شارون، و پس از سه دهه مقام های دولتی، به نخست وزیری رسید.

در دوران نخست وزیری او، از جنگ دوم لبنان در ۲۰۰۶، و نیز پیشنهاد بی سابقه پایان بخشیدن به مناقشات اسرائيل و فلسطین به رئیس تشکیلات فلسطین محمود عباس را می توان یاد کرد. اولمرت پیشنهاد کرد که از سرتاسر کرانه باختری طبق یک-به-یک معاوضه زمین، عقب نشینی کند، و اورشلیم را به دو بخش اسرائیلی و فلسطینی تقسیم کند، و حاکمیت اسرائيل بر شهر قدیم را در ازای تشکیل یک دادگاه جهانی فسخ کند. عباس این شرایط را نپذیرفت.

وی در ۲۰۰۶ با بالا گرفتن اتهام های فساد علیه وی از مقام خود کناره گیری کرد.

یوهانان پلسنر، یکی از قانونگزاران حزب اولمرت، کادیما، روز سه شنبه تصریح کرد که میراث اولمرت «ایجاد رابطه و اعتماد سازی» با فلسطینیان است در زمانی که مردم اسرائيل، تحت تاثیر ذهنیاتی از شورش دوم فلسطینیان، به این روابط خوشبین نبودند.
پلسنر، که اکنون مدیریت انستیتوی غیرحزبی دموکراسی اسرائیل را به عهده دارد، گفت تلاش های اولمرت با مشکلات حقوقی پیش آمده ناموفق ماندند و فرصت شکوفایی نیافتند.

وی گفت «هنوز کارهای زیادی مانده بود که باید انجام می شد. و از آنجایی که فلسطینی ها می دانستند او کنار می رود، هیچ تضمینی برای به جا آوردن تعهداتشان به اولمرت در آن تاریخ وجود نداشت.».