همزمان با اعتراف دادستان کل ایران به تخلفات صورت گرفته و فساد در جریان واگذاری املاک در شهرداری تهران، گزارش ها حاکی از تداوم بازداشت روزنامه نگار افشاگر این فساد گسترده می باشد.

محمد جعفر منتظری دادستان کل ایران با بیان اینکه “تخفیف بیش از حد مجاز و واگذاری املاک با تخفیف ویژه و خارج از ضوابط تعیین شده سبب شده است که تاکنون واگذاری این املاک به ۳۶ تن ابطال شود و قوه قضائیه درباره سایر واگذاری ها هم از شهرداری خواسته تا تخفیف ها را اصلاح کند”، تخلفات شهرداری تهران را که طی انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور توسط یاشار سلطانی افشا شده بود، تایید کرد.

بنابر گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، منتظری طی گفتگویی در این خصوص اظهار داشت: «در بررسی ها به این نتیجه رسیدیم که حدود ۱۵۰ نفر افراد از مجموعه خود شهرداری، تخفیفاتی که گرفته اند صحیح نبوده و ابلاغ شده است که بر اساس نظر کارشناس باید تخفیفات غیر مجاز برگردد، حدود ۲۹ نفر نیز هستند که خارج از شهرداری بودند که آپارتمان به آنها واگذار شده که طبق مقررات قانونی تخلفات قطعی است و باید نسبت به آن رسیدگی شود».

لازم به ذکر است که دادستان کل ایران در اظهارات تلویزیونی خود اعلام کرده است که “شخص محمدباقر قالیباف شهردار تهران نیز در جریان ارائه توضیح به قوه قضائیه ضمن پذیرش بروز تخلف، گفته است که از این تخلفات اطلاع نداشته و بدون اطلاع او در زیرمجموعه اش رخ داده است”.

گفتنی ست که شهرداری تهران و برخی از اعضای شورای شهر که اسامی آنها در فهرست دریافت کنندگان این املاک قرار دارد پس از انتشار اسناد این تخلف در وبسایت توقیف شده معماری نیوز، از یاشار سلطانی سردبیر و مدیر مسئول این وبسایت به اتهام نشر اکاذیب شکایت کردند که در این راستا وی از ۲۷ شهریورماه سال جاری تاکنون و در پی انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره واگذاری املاک شهرداری تهران با تخفیف ‌های ویژه به برخی از اشخاص و نهادها در بازداشت است.

همچنین بنابر گزارش روزنامه شرق، انتشار نامه سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدام شهرداری تهران در واگذاری املاکی که ۲۲۰۰ میلیارد تومان ارزش دارند، به اشخاص حقیقی و حقوقی با تخفیف ویژه، به ماجرای “املاک نجومی” شهرت یافته است.

شایان ذکر است که تایید تخلفات شهرداری تهران که در پی انتشار گزارش آن توسط یاشار سلطانی صورت گرفته است در حالیست که یک منبع مطلع در این خصوص گفته است: «سخنان دادستان کل کشور و پذیرش بروز تخلف در شهرداری اثبات کرد که اتهام اولیه یاشار سلطانی یعنی نشر اکاذیب کاملا بی پایه بوده و ادعاهای سایت معماری نیوز مستند و صحیح بوده است. ضمن اینکه مشخص کرد که چرا با اینکه وثیقه دویست میلیون تومانی یاشار سلطانی آماده بود، دادستانی به بهانه های اداری آن را نپذیرفت تا بتوانند اتهام جدیدی به او نسبت دهند، برای اینکه در همان اولین بررسی های قضایی مشخص شده بود که تخلف در شهرداری رخ داده و اتهام نشر اکاذیب هیچ وقت اثبات نمی شود».