به رغم توافق آشتی اورشلیم و آنکارا، که شامل پرداخت جریمه به بستگان کشته‌شدگان ماوی‌مرمره می‌شود، دادگاه افسر سابق نیروی دفاعی اسرائیل همچنان ادامه دارد.

استانبول – به رغم توافق آشتی بین آنکارا و اورشلیم، خانواده‌ی کنشگران ترکی کشته‌شده در حمله‌ی ۲۰۱۰ نیروی دفاعی اسرائیل به کشتی‌ای که تلاش می‌کرد محاصره‌ی نوار غزه‌ی تحت کنترل حماس را بشکند، می‌گویند پرونده‌های شکایت خود را پس نخواهند گرفت.

در پی حمله‌ی کماندوهای نیروی دفاعی اسرائیل به کنشگران سوار بر کشتی «ماوی مرمره»، ۱۰ شهروند ترک کشته شد و چندین سرباز نیز زخمی شدند.

پس از این حمله، روابط پرتنش بین اسرائیل و ترکیه قطع شد، اما در ماه ژوئن این دو کشور پس از چند ماه مذاکرات پنهانی توافق کردند تا به این تلخی پایان دهند.

علاوه بر معذرت‌خواهی و رفع محاصره‌ی نوار غزه، ۲۰ میلیون دلار غرامت به خانوادگان قربانیان نیز یکی از این سه شرط اصلی ترکیه برای توافق آشتی با اسرائیل بود. سه سال پیش اسرائیل معذرت‌خواهی خود را صادر کرد.

مقامات ترکیه ماه گذشته انتقال وجه غرامت به حساب وزارت دادگستری را تایید کردند.

تحت این توافق، هر دو قبول کردند که شهروندان اسرائیلی یا آن‌هایی که در این ماجرا از جانب دولت عمل کرده‌اند، سلب مسوولیت شود.

اما خانوادگان کشته‌شدگان گفتند که تا کشاندن مجرمان به میز عدالت، به نبرد حقوقی خود ادامه خواهند داد.

چیدم توپجوگلو، یک دانشگاهی از استان آدانا، گفت وی به اتفاق شوهرش سوار بر آن کشتی بودند که شوهرش کشته شد.

وی در استانبول به اف‌بی‌آی گفت «ما قطعا این غرامت را قبول نمی‌کنیم».

«می‌آیند و شوهرت را جلوی چشم‌ات می‌کشند و می‌گویند «بیا این پول، دهان‌ات را ببند و بی‌خیال پرونده بشو». شما بودید قبول می‌کردید؟».

در مجموع شش کشتی بود که در ۱۳۰ کیلومتری ساحل اسرائیل، روی آب‌های آزاد بین‌المللی بودند.

مطالبه‌ی حبس ابد
پس از توافق با اسرائیل، یک دادگاه استانبول در ۱۹ اکتبر جلسه‌ی دیگری از دادگاه چهار افسر سابق ارتش اسرائیل را برگزار کرد، گرچه جلسه‌ی بعدی به ۲ دسامبر موکول شده بود.

دادستان ترکی به دنبال حبس ابد برای گابی اشکنازی (افسر سابق نیروی دفاعی اسرائیل)، الیزر مارون (رئیس سابق نیروی دریایی)، آموس یادلین (رئیس پیشین اطلاعات نظامی)، و آویشای لوی (رئیس سابق اطلاعات نیروی هوایی که در ۲۰۱۲ به طور غیابی دادگاهی شد) هستند.

توپجوگلو گفت «ما قصد نداریم شکایت را پس بگیریم».

رادنی دیکسن، وکیل حقوق‌بشری، گفت «به هر قیمتی که شده» پرونده‌ی جنایی علیه متهم باید پیش برود.

وی گفت «ما در ترکیه قویا از این پرونده حمایت می‌کنیم و خواسته‌ی اکید ما از دادگاه این بوده است که باید این پرونده را ادامه دهند».

«این به‌اصطلاح توافق بین اسرائیل و ترکیه، لازم‌الاجرا نیست. این [توافق،] تحت قوانین بین‌المللی، تحت معاهده‌ی حقوق بشر و قانون ترکیه، غیرقانونی است».

«بی‌قانونی»
این خانواده‌ها می‌گویند از جزئیات توافق با اسرائیل خبر نداشته و هیچ پولی دریافت نکرده‌اند.

اسماعیل سونگور، که پدرش در این حمله کشته شده، گفت «قبل از بستن توافق، کسی از دولت ترکیه عقیده‌ی ما را نپرسید».

«متاسفانه دولت ترکیه دارد بخشی از بی‌قانونی‌ای می‌شود که اسرائیل مرتکب می‌شود».

گولدن سونمز، یکی از وکلای این دادگاه که خود سوار بر کشتی بود، گفت «حتی اگر خانواده‌ی قربانیان پول را بپذیرند، تاثیری بر این پرونده نخواهد داشت».

«این یک دادخواست جنایی است، دادخواستی برای غرامت نیست. آن ۲۰ میلیون دلار یک پرداخت بلاعوض است. اهدای مالی است و نمی‌تواند تحت غرامت پذیرفته شود».

رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه که مدافع جنبش فلسطینی است و مرتبا حملات اسرائیل به غزه را مورد انتقاد تیز قرار می‌دهد، چند روز پس از توافق آشتی دولت‌اش با اسرائیل حادثه‌ی ماوی مرمره را مورد انتقاد قرار داد که باعث حیرت بسیاری شد.

وی در اظهاراتی که انتقاد غیرمستقیم از سازمان خیریه‌ی اسلامی آی‌اچ‌اچ (سازمان‌دهنده‌ی ماوی مرمره) تلقی می‌شود، گفت «آیا برای انتقال کمک‌های بشردوستانه از ترکیه، از نخست‌وزیر وقت درخواست کردید؟».

بولنت ییلدیریم، رئیس آی‌اچ‌اچ، گفت این پرونده‌ی حقوقی هیچ‌گاه پایان نخواهد یافت.
وی گفت «آن‌هایی که باور دارند این پرونده پس گرفته خواهد شد، نومید خواهند شد».