قانون اساسی فعلی می گوید آلمان تنها در صورت مواجهه با فوریت ملی مجاز به تشکیل ارتش است؛ سیاستمداران بر سر این مورد دشوار،‌ دچار اختلاف نظرند.

مقامات عالیرتبه آلمان فدرال در ایالت باواریا خواهان تغییراتی در قانون اساسی شدند تا با لغو قوانینی که پس از پایان جنگ، به منظور ایجاد محدودیت در عملکرد ناخویشتندار نازی ها وضع شده بود، به ارتش اجازه تشکل نظامی برای حمایت از پلیس در هنگام بروز حمله در این کشور را بدهد.

به دلیل عملکرد افراطگر در دوران نازی ها، قانون اساسی پساجنگ آلمان تنها در صورت بروز وضعیت اضطراری ملی به این ارتش این کشور اجازه تشکل نظامی می دهد.

اما در روزهای پس از تیراندازی روز جمعه در مونیخ که نه نفر کشته و با بحران اروپا در هنگامه‌ی افزایش تروریسم اسلامی، وزیر کشور باواریا یواخیم هرمان به روزنامه آلمانی ولت ام سونتاگ گفت که آن قوانین اکنون منسوخ بشمار می آیند، و آلمان حق دارد «امنیت» خود را حفظ کند.

وی گفت «کشور ما دارای دموکراسی تثبیت شده است. غیرقابل تصور است که شرایطی نظیر حمله تروریستی بروکسل را در فرانکفورت، اشتوتگارت، یا مونیخ داشته باشیم اما قادر نباشیم از نظامیان دوره دیده و مجرب ارتش، با وجود این آماده به خدمت اند، استفاده کنیم.».

هرمان به چند حمله ای که در ماه مارس در پایتخت بلژیک روی داد و با حمله بمب گذار انتحاری، همزمان در فرودگاه بروکسل و ایستگاه قطار درون-شهری در مرکز شهر، منجر به قتل ۳۰ نفر شد.

این نظر از سوی یکی دیگر از وزرای کشور، توماس استروبی از حزب حاکم دموکرات مسیحی، تصدیق شد. وی گفت اگرچه آماده باش ارتش در این مرحله ضروری نیست اما «اگر در وضعیت جدی حمله تروریستی قرار بگیریم، آن موقع می بایست که ارتش را به کمک بخوانیم».

احزاب سوسیال دموکرات و سبزها «علیه اصرار نهادهای داخلی بر نظارت شدید، منزوی سازی، و (دخالت) ارتش، و نیز علیه سوء استفاده از حمله مونیخ برای دستاورهای سیاسی هشدار دادند.».

به گزارش تاوشوو، ایرین محالیک، سیاستمدار از حزب سبزها گفته است حضور ارتش در خیابان ها باعث تشدید تشنج خواهد شد.

در جمعه شب گذشته، در میانه تیراندازی در مرکز خرید و در مک دونالدی در حوالی محل، شهر مونیخ از حضور ۲۳۰۰ افسر پلیس در انسداد شهر کمک گرفت و از گروه ویژه اس دبلیو ا تی را از سراسر کشور و نیز از اتریش فراخواند.

در طول کمتر از یک هفته، ایالت باواریا، این دومین حمله به قربانیانی بود که ظاهرا اتفاقی انتخاب شده بودند، صورت گرفت. روز دوشنبه یک جوان هفده ساله پناهجوی افغان با تبر و چاقو پنج نفر را مجروح کرد و مسؤولیت حمله را داعش به عهده گرفت.

روز شنبه، دوباره در حمله ای تروریستی، مردی که گفته شد از پناهجویان سوری است، با قمه یک نفر را کشت و دو تن دیگر را در شهر جنوبی روتلینگن مجروح کرد.

در محاق تهاجم روز جمعه، به دست دیوید علی سنبولی، هجده ساله، آلمانی ایرانی، شاهدان از حضور ۳ تیرانداز خبر داده اند. سیستم حمل و نقل شهری در طول ساعت هایی که مسؤولان خیابان های شهر را مورد بازرسی قرار دادند، کاملا متوقف بود.

حرمان گفت طبیعی است که در دیگر کشورهای اروپایی، در اینگونه موارد ارتش به کمک خوانده می شود تا در مقابله با «شرایط فوق العاده از تهدیدهای داخلی» همکاری کند و اضافه کرد که ایالت باواریا درخواست تغییر در قوانین خواهند نمود تا آلمان نیز به همین صورت عمل کند.

قانون اسلحه در آلمان به شدت رعایت می شود و پلیس همچنان به دنبال سرنخی است که بفهمد تیرانداز چگونه گ ۱۷ را به دست آورده است.

حیمبرگر گفت «به احتمال بسیار» مظنون اسلحه را به صورت غیرقانونی آنلاین خریداری کرده است. این اسلحه، تفنگی بوده که دستکاری شده و غیرقابل استفاده بوده و به عنوان وسیله نمایشی فروخته شده است، و سپس دوباره تعمیر شده و به ظرفیت اولیه خود برگردانده شده. به گفته مقامات، شماره سری آن فسخ شده بوده، و دیوید س. مجوز خرید اسلحه نداشته است.

نایب صدراعظم زیگمور گابریل روز یکشنبه اظهار داشت اگر چه این اسلحه غیرمجاز بوده است، دسترسی به اسلحه مجاز نیز می بایست بیش از پیش محدود شود، و به گروه رسانه ای فونکه گفت «برای محدودیت دسترسی به اسلحه مرگبار و کنترل شدید آن، هر چه می بایست را باید انجام دهیم». و مطرح کرد «چگونه ممکن است که یک فرد هجده ساله غیرمتعادل، و احتمال دچار ناراحتی روانی، بتواند اسلحه گرم به دست بیاورد؟»

مقام ارشد امنیتی آلمان، توماس د میزیر وزیر کشور گفت قوانین ناظر بر اسلحه در آلمان «بسیار شدید است» و بسیار مناسب. وی گفت، در وحله نخست، مقامات باید کشف کنند تیرانداز مزبور از کجا اسلحه را به دست آورده است. وی گفت «و پس از آن، به دقت به احتمال محدویت های قانونی بیشتر خواهیم پرداخت».