وزیر انرژی اسرائیل، رای «نکبتی» دادگاه را کوبید، چون احتمال دارد قرارداد را به زمین بزند؛ رهبر مخالفان «شهامت» در صدور رای را ستود.

یکشنبه غروب، مقامات دولتی، رای دیوان عالی کشور که علیه قرارداد بحث برانگیز گاز طبیعی رای داد را محکوم کردند و در همان حال قانونگزاران مخالف دولت – که فعالیت علیه این قرارداد را هدایت می کردند – این واقعه را به عنوان پیروزی مردم ستودند.

نخست وزیر بنیامین نتانیاهو که سرحلقه تلاش های مربوط به عقد قرارداد میان دولت و کمپانی های گاز بود، گفت که این رای «توسعه منابع گاز اسرائیل را به خطر می اندازد. اسرائیل کشوری است با دخالت وسیع قضایی، که روند تجارت را دشوار می کند».

دیوان عالی در رای خود تصریح کرد که در صورتی که یکی از ماده های مهم قرارداد استخراج گاز ساحلی، که دست دولت های بعدی در تغییر و تعدیل آن را می بندد، تغییر اساسی پیدا نکند و یا حذف نشود، این قرارداد طی یکسال آینده لغو خواهد شد.

نتانیاهو در ادامه گفت «مسلما کسی از این که گاز در عمق دریاها باقی بماند و صدها هزار بیلیون شکل به دست شهروندان اسرائيل نرسد، جشن نخواهد گرفت». وی تعهد کرد راه های دیگری برای رفع تخریبی که از این رای عجیب به اقتصاد اسرائيل وارد می آید، بیابد.

دادستان کل آویخای مندلبلیت گفت دولت به رای دیوان عالی احترام خواهد گذاشت، اما اضافه کرد که «به دنبال راهکار های قانونی خواهد گشت تا به دولت امکان اجرای مقررات خود را بدهد».

بند ثبات، که از بندهای اساسی قرارداد گاز است، کسب اطمینان می کرد که علیرغم تغییر دولت ها، و تغییر اکتشافات مربوط به مقدار گاز در روند حفاری، قرارداد شامل تغییر نشود.

مخالفان مایلند قرارداد گاز شامل تغییر باشد، و معتقدند بند ثبات منافع کمپانی ها را بیش از حد تقویت می کند.

وزیر انرژی، یوال اشتینز، رای دیوان عالی را «نکبتی» خواند و گفت «تاثیرات منفی آن بر توسعه بازار گاز، امنیت انرژی، اقتصاد اسرائيل، و فقدان درآمد دولت و شهروندان اسرائيل، ممکن است از این هم بیشتر بشود – و احتمالا غیرقابل برگشت خواهد بود».

وزیر دادگستری آیلیت شاکد رای دیوان عالی را «مداخله ای خام و غیرضروری در تصمیمات دولت» خواند و گفت «قابل قبول نیست که دولت مسؤولیت اقتصاد و رفاه کشور را در دست داشته باشد اما قدرت اجرایی نداشته باشد».

در مقابل، رهبر مخالفان، اسحاق هرزوگ (اتحاد صیون) – که گروه اش در پارلمان طوماری علیه قرارداد تسلیم کرده بود – از رای دادگاه استقبال کرد، و توئیت کرد «رای درست و جسور دیوان عالی».
هرزوگ گفت طومار نمایندگان اتحاد صیونیست کنست «حد و مرزهای روشن عموم در منافع عمومی شهروندی و شهروندان اسرائیل را تثبیت کرد».
در بیانیه ای، اتحاد صیونیست نوشت که «از رای دیوان عالی که طومار حزب را پذیرفته و قرارداد گاز را لغو کرده است، استقبال می کند».
این حزب اعلام داشت که رای دادگاه تاییدی بر این ادعاست که نتانیاهو «هنگام امضای قرارداد گاز، منافع شهروندان اسرائیل را در نظر نداشته است».
حزب اتحاد صیون نوشت «برعکس وی (نتانیاهو) و دولت اش، این طومار اذعان می دارد که گاز متعلق به تمام شهروندان اسرائيل و نه به گروه کوچکی از نزدیکان نخست وزیر، و ما به تلاش های خود ادامه خواهیم داد تا اینچنین باقی بماند».

زیپی لیونی از اتحاد صیون توئیت کرد که «لغو قرارداد، هزینه ای است که امروز دولت به خاطر بی اعتنایی ناپسند خود به دروازه بانان قانون، می پردازد.

با این حال، وزیر مهاجرت، زیو الکین، قضات را از مداخله در امور دولت و سعی در اداره کشور کرد. «متاسفم که یک بار دیگر دیوان عالی بی پروا، و بدون مسؤولیت پذیری، در اداره امور کشور مداخله کرد. هزینه این مداخله، آسیب به اقتصاد کشور است، و بیلیون ها از بودجه ای که می توانست رفاه، سلامت، و نیازهای اجتماعی دیگران شود، از دست رفت. بیاد داشته باشیم که مسؤولان این تصمیم، قضاتی اند که در برج عاج دیوان عالی نشسته اند.»

الکین اضافه کرد «برای حفظ دموکراسی معقول اسرائيل، نیاز به تغییرات اساسی در سیستم قضایی داریم».

نتانیاهو قرارداد گاز را در اولویت دستورکار خود قرار داده بود و می گفت اکتشاف منابع عظیم گاز باعث خودکفایی انرژی و بیلیون ها دلار در درآمدهای مالیاتی می شود. اما منتقدان معتقد بودند که این قرارداد، شرایط را بیش از اندازه به سود شرکای تجاری دولت تنظیم داشته است.

فعالان اجتماعی از عدم شفافیت قرارداد گاز، و از جمله از «بند ثبات»، که به معنای آن بود که دولت قادر نمی بود در طول ده سال، قرارداد با کمپانی های گاز را شامل تغییرات قانونی کند، و انحصاری های مشکوک را ملغا کند، ناراضی بودند.

نتانیاهو قرارداد گاز را در ۱۷ دسامبر ۲۰۱۵ امضا کرده و راه را برای کنسرسیوم انرژی نوبل و دیلیک گروه باز کرده بود تا کار استخراج گاز از منابع عظیم گاز لویاتان در سواحل اسرائيل که گفته می شود نزدیک به ۲۲ تریلیون متر مکعب گاز دارد را آغاز کند.

این قرارداد پس از یکسال معلق زدن های سیاسی برای خواباندن مخالفت کنست و عموم مردم، بر این اساس که گفته می شد بازار انحصاری گاز بوجود می آورد و منجر به قیمت های بالاتر برای مشتریان اسرائيلی می شود، امضا شد.