سایت خبری جهان نیوز به دلیل انتشار دو خبر با تیترهای “نامه محرمانه موگرینی به ظریف” و “حضور رهبر طالبان در ایران قبل از کشته شدن” توقیف شد.

این تارنمای خبری – تحلیلی که وابسته به “علیرضا زاکانی” سیاستمدار اصولگرا و نماینده مجلس در دوره های هقتم، هشتم و نهم است که ریاست کمیسیون ویژه بررسی برجام در آن دوره را نیز بر عهده داشته و با مدیریت “پرویز سروری” نماینده سابق مجلس و فعال سیاسی اصول گرا فعالیت می کند، به دلیل انتشار دو خبر کذب با عناوین “نامه محرمانه موگرینی به ظریف” و “حضور رهبر طالبان در ایران قبل از کشته شدن” از سوی هیات نظارت بر مطبوعات توقیف شد.

خبرگزاری ایرنا به نقل از یک منبع آگاه در این خصوص نوشته است: «بی توجهی سایت جهان نیوز وابسته به علیرضا زاکانی نماینده سابق مجلس به انتقادها و تذکرهای قبلی و اصرار بر درج خبرهای کذب و علیه امنیت ملی، منجر به توقیف این پایگاه خبری شد. جهان نیوز در تاریخ ۱۶ و ۱۸ خرداد دو خبر جعلی و کذب با تیترهای “نامه محرمانه موگرینی به ظریف” و “حضور رهبر طالبان در ایران قبل از کشته شدن” منتشر کرد که اگر چه به سرعت از سوی نهادهای ذیربط و مسئولان مختلف داخلی و خارجی تکذیب شد اما به عنوان یک دستاویز برای حمله به ایران و پرداختن دوباره مخالفان و دشمنان نظام به موضوعی پوچ به اسم حمایت ایران از تروریسم و طالبان مورد استفاده قرار گرفت».

این منبع همچنین با اشاره به انتشار این خبر در رسانه های خارجی، مدعی شد: «با وجود حذف خبرهای یاد شده از خروجی سایت مذکور، این خبرها همچنان در سایت های ضد انقلاب، رسانه های صهیونیستی و شبکه های ماهواره ای به عنوان سندی برای اتهام “دروغگویی ایران” قابل مشاهده است. بسیاری از این رسانه ها، به بهانه همین خبر دروغ، حملات خود را به جمهوری اسلامی تشدید کرده و این رفتار ایران را عامل نقض برجام و پایان مذاکره با ایران و آغاز برخوردهای غیر دیپلماتیک دانسته اند. به عبارتی جهان نیوز، در این خبرسازی غیر اخلاقی، رسما ایران را به دروغگویی در محافل بین المللی متهم کرد و سندی دروغین هم برای این ادعای دیرینه به آنها داد».
وی ضمن دفاع از توقیف این روزنامه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات، انتشار این خبر را “مصداق بارز اقدام علیه امنیت ملی” عنوان کرد.

لازم به ذکر است که بنابر گزارش “ایرنا” هیات نظارت بر مطبوعات طی برگزاری جلسه ای در روز چهارشنبه، بر اساس بند ١١ ماده ٦ و مستند به تبصره ذیل ماده ١٢ قانون مطبوعات، این سامانه خبری را توقیف کرده است، اما گزارش هایی نیز دال بر عدم صحت توقیف روزنامه مذکور منتشر شده است که از آن جمله می توان به گزارش سایت خبری “روز نو” اشاره داشت که در آن تاکید شده است که “با وجود دردسرهایی که این دو خبر برای کشور، به ویژه در حوزه امنیتی ایجاد کرده و گردانندگان این سایت نه تنها با حذف خبر جعلی خود به جبران عملکرد خود اقدام نکرده اند، که همچنان با فرار به جلو و با طلبکاری از دولت و شورای عالی امنیت ملی، در صدد خبرسازی جدید و مظلوم نمایی هستند تا از برخورد قانونی نهادهای امنیتی و نظارتی جلوگیری کنند”.

گفتنی ست که با توجه به ارتباط این سایت با دو شخص مذکورِ وابسته به نظام که نفوذ بالایی نیز در دولت و میان مقامات دارند، این امکان وجود دارد که توقیف این روزنامه به صورت مقطعی انجام پذیرد و مسئولین آن از پاسخگویی و مجازات تبرئه شوند. در حالی که انتشار اینگونه اخبار بر اساس قوانین جمهوری اسلامی “معاندت علیه نظام، تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت ملی” تعریف می شود که به واسطه آن اگر شخصی مستقل و غیر وابسته به نظام این عمل را انجام دهد با استناد به مواد قانونی مربوطه و به اتهامات مذکور به تحمل مجازات سنگینی محکوم می شوند.