رحمانی فضلی وزیر کشور ایران ضمن تاکید بر رعایت مسئله حجاب برای بانوان، تاکید کرد که “کسانی که حاضر شده اند کارمند دولت باشند، باید ارزشهای دینی و اخلاقی را رعایت کنند”.

در راستای نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در ایران و علی الخصوص بانوان که همواره در محدودیت بوده و مورد غضب رژیم قرار دارند، عبدالرضا رحمانی فضلی طی شرکت در هشتاد و دومین جلسه شورای اجتماعی کشور موکدا اظهار داشت: «در بحث حجاب باید دقت صورت گیرد و به گونه ‌ای عمل شود که جزء اعتقادات و باورهایی که عمل به آنها به عنوان یک تعهد اخلاقی تلقی می ‌شود، جدی گرفته شود».

بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، وی در این خصوص افزود: «بسیاری از افراد به موضوع حجاب اعتقاد دارند اما در عمل این اعتقاد را اجرا نمی‌ کنند. باید تلاش کنیم فاصله اعتقاد و عمل به‌خصوص در رابطه با حجاب کاهش یابد و طرحی در این خصوص تهیه شود و در جامعه سنجش انجام پذیرد که چرا کسانی که اعتقاد لازم را دارند، عمل نمی ‌کنند. چرا که بخشی از مسئله حجاب به مجموع مقررات، دستورالعمل ‌ها، قوانین و وظایف حاکمیتی ما باز می ‌گردد و موضوع حجاب، کم‌ اعتقادی و هم قانونی است و شرایط آن باید مورد توجه قرار گیرد».

فضلی در ادامه سخنانش با بیان اینکه حجاب باید در دستگاههای دولتی رعایت شود، گفت: «هیچ شکی نیست که کارمندان دولت ویژگیهایی را پذیرفته ‌اند و یکی از تاکیدات در این خصوص رعایت ارزشهای دینی و اخلاقی است و کارمند دولت باید به این مهم توجه کند. همچنین مراکزی که خصوصی تلقی می ‌شوند و تحت حاکمیت دولت هستند هم باید قوانین و ضوابط ذکر شده در خصوص مسائل مختلف از جمله حجاب را رعایت کنند».

وی همچنین در خصوص فروشگاه های پوشاک و موظف بودن آنها به رعایت ضوابط و قوانین اسلامی، اظهار داشت: «برخی فروشگاه ‌ها در عرضه پوشاک، به نمایش مانکن می‌ پردازند. ما توصیه نمی‌ کنیم که فروشگاه ساخته نشود چرا که کسی با ساختن فروشگاه یا فروش پوشاک مخالف نیست بلکه تاکید داریم در تمام فروشگاهها قوانین و ضوابط کشور رعایت شود. همچنین ما می ‌توانیم به جای برخورد با مغازه‌ داران با اتحادیه‌ ها و مسئولان پوشاک برخورد کنیم و از آنها بپرسیم که چرا ضوابط رعایت نمی ‌شود».

وی در پایان سخنان خود با اشاره به حل موضوع اینترنت ملی و کنترل فضای مجازی نیز، تاکید کرده و گفت: «تمام سایت‌ هایی که مسائل اخلاقی را رعایت نمی ‌کنند هم باید بدون هیچ ملاحظه‌ ای بسته شوند و پلیس فتا و وزارت اطلاعات نیز در این زمینه فعالیت خواهند کرد».