بروکسل با غیرقانونی اعلام کردن تمام بخش های این صنعت، از جمله فارکس اهرمی و سی.اف.دی.، هشدار می دهد که محصولات این صنعت «به طور تهاجمی عرضه می شوند و فوق العاده مخاطره آمیز هستند» و اغلب «هیچ ربطی به اقتصاد واقعی ندارند».

اداره خدمات مالی و بازار بلژیک، با اشاره به شمار فزاینده شکایت شهروندان این کشور، تصمیم گرفته است تا فعالیت شرکت های گزینه های دودویی را کاملا ممنوع اعلام کند. این قانون مالی بلژیک همچنین عرضه فارکس اهرمی و معاملات سی.اف.دی را غیرقانونی می سازد.

بلژیک نخستین کشور اروپایی، و در جهان، پس از ایالات متحده (که فقط معامله داخلی و نظارت-شده تجارت گزینه های دودویی را مجاز می داند) و اسرائیل، سومین کشوری است که عرضه گزینه های دودویی را ممنوع می سازد. این قانون در ۸ آگوست تصویب شده و در ۱۸ آگوست به اجرا در خواهد آمد.

اداره خدمات مالی و بازار بلژیک در کنفرانس مطبوعاتی خود گفته «این قانون در مورد قراردادهای مربوطه ای که در بلژیک و معمولا از بیرون کشور و از طریق سکوهای تجارت الکترونیک بین مشتریان توزیع شده، به کار می رود. این محصولات، به گفته عرضه-کنندگان، در ظرف زمانی که سابقا نرخ سود پایینی داشته، بازده بالایی تولید می کنند. اما در واقع محصولاتی هستند که به طور تهاجمی عرضه می شوند و فوق العاده مخاطره آمیز هستند، و اغلب ظرف دوره بسیار کوتاهی خرید و فروش می شوند و هیچ ربطی به اقتصاد واقعی ندارند».

سخنگوی اداره خدمات مالی و بازار بلژیک به تایمز اسرائیل گفت که همه شرکت های گزینه های دودویی، از جمله شرکت هایی که در قبرس مستقر هستند، از فعالیت در این کشور منع می شوند. شرکت هایی که فارکس اهرمی عرضه می کنند و سی.اف.دی خرید و فروش می کنند نیز حق معامله با بلژیکی ها را ندارند. اداره مذکور فقط نوع اهرمی معاملات فارکس و سی.اف.دی، نظیر قراردادهای ما-به-تفاوت (سی.اف.دی) و قراردادهای نقطه نوردی فارکس را ممنوع اعلام کرده است.

به گفته این سخنگو «شرکت های عرضه کننده سی.اف.دی و فارکس، با همه قشرها سر و کار دارند؛ از شهروندان سالخورده گرفته تا بیکارانی که توان پرداخت ضرر ندارند. در اقتصاد اهرمی، مردم پول زیادی از دست می دهند». (شیوه اهرمی، که در بسیاری از شرکت های فارکسی اعمال می شود، از این قرار است که خریدار ۱۰۰دلار پرداخت می کند و می تواند ۱۰۰برابر یا به ارزش ۱۰هزار دلار پول خیالی برای تجارت خریداری کند. اگر قیمت دلار فرضا یک درصد و حتی در کسری از ثانیه پایین برود، خریدار ممکن است همه پول اش را از دست بدهد و شرکت نیز جایگاه آنها را زیر قیمت می فروشد. اما اگر دلار یک درصد بالا برود، ممکن است پول خریدار دوبرابر شود. هرچند، آمار نشان داده که اغلب مشتریان اهرم-بالا خیلی سریع ورشکسته می شوند).

تعداد بیش از حد شکایات
سخنگوی اداره مذکور در گفتگو با تایمز اسرائیل گفت مقامات مالی این کشور پس از دریافت شکایات بسیاری از سوی شهروندان بلژیکی مربوط به شرکت های گزینه های دودویی و فارکس، در اقدامی که در اروپا بی-سابقه است، تصمیم گرفتند فعالیت شرکت های گزینه های دودویی را در بلژیک ممنوع سازند. این اداره در سال ۲۰۱۴ تعداد ۱۶۹ شکایت و در سال ۲۰۱۵ تعداد ۲۴۴ شکایت و در نیمه نخست سال ۲۰۱۶ نیز ۱۲۹ شکایت دریافت کرده است.

به گفته این سخنگو، ضرر برآوردشده این افراد از فعالیت تقلبی گزینه های دودویی و فارکس، ۶ میلیون یورو بوده است و بیان داشت این رقم احتمالا فقط نوک کوه یخی است.
«بلژیکی ها مبلغ بسیار پایینی ضرر کرده اند».

در فرانسه، که جمعیتی شش-برابر بلژیک دارد، پلیس گفته است ضرر شهروندان فرانسوی از کلاهبرداری های گزینه های دودویی و فارکس، از ۴ میلیارد یورو نیز فراتر می رود.
فرانسه اخیرا اعلام کرده که قرار است همه تبلیغات الکترونیک (از جمله اینترنتی و تلویزیونی و رادیویی) محصولات گزینه های دودویی و فارکس را ممنوع سازد. اما هنوز به سمت ممنوع کردن تمام این تجارت پیش نرفته است.

وزیر دارایی بلژیک، جان وان اورتولت، در بیانیه ای برای توضیح این قانون جدید آورده است: «در سال های اخیر، شاهد افزایش شمار عرضه-کنندگان خارجی محصولاتی نظیر گزینه های دودویی بوده ایم که بدون اجازه و/یا دفترچه راهنما، به بازار بلژیک راه یافته اند. این قانون به مبارزه با این عرضه-کنندگان کمک خواهد کرد».

از سخنگوی اداره مذکور پرسیده شد که با توجه به فعالیت شرکت های بسیاری در ایالات متحده به رغم ممنوعیت چند سال گذشته گزینه های دودویی غیرمعاملاتی در این کشور، برنامه دولت بلژیک برای پیاده-سازی این ممنوعیت چیست، وی گفت این قانون به مجازات های اجرایی متوسل خواهد شد، و به موردی در هفته گذشته اشاره کرد که اداره مذکور با شرکت سرمایه-گذاری محدود رادلر (که به ۲۴آپشن تعلق دارد) مستقر در قبرس به توافق رسیده است.

رادلر پذیرفته است تا مبلغ ۱۴۰هزار یورو بابت عرضه گزینه های دودویی و سی.اف.دی. و فارکس غیرقانونی به شهروندان بلژیکی، به اداره خدمات مالی و بازار این کشور بپردازد. افزون بر آن، از رادلر خواسته شده تا با همه مشتریان بلژیکی خود تماس گرفته و امکان فسخ کردن قراردادشان را به آنها بدهد و موجودی حساب آنها را بازپرداخت کند. رادلر، که مالکین اش اسرائیلی هستند، از مرکز تلفن خود در اسرائیل و تحت شرکتی به نام بتامدیا با مشتریان تماس می گیرد.

متن کامل را در لینک زیر مشاهده نمائید
http://www.timesofisrael.com/in-european-first-belgium-bans-binary-options/