حسابرس دولت اسرائیل از کوتاهی در جلوگیری از مرگ و میر جاده‌ای، که از بدو تأسیس کشور ۳۲هزار قربانی گرفته، سخت انتقاد کرد.

یوسف شاپیرو، حسابرس دولت، روز سه‌شنبه از یک سازمان اعاده به خاطر ناکامی در بازگرداندن ۸۴درصد از اموال و دارایی‌ها به بازماندگان هولوکاست و نوادگان ایشان، انتقاد کرد.

این انتقاد، که در گزارش سالانه‌ی اقتصادی این بازرس آمده، به عملیات‌های شرکت «تعیین و اعاده‌ی دارایی‌های قربانیان هولوکاست» متمرکز است: این شرکت در ۲۰۰۶ و برای کمک به بازماندگان در احیای اموال‌شان توسط دولت ایجاد شد.

در این گزارش آمده که این شرکت از بدو تأسیس دارایی‌هایی به ارزش ۴۷۰ میلیون دلار را احیا کرده اما فقط ۲۸۰ میلیون شکل را به بازماندگان بازگردانده که ۱۵.۶درصد از کل رقم محسوب می‌شود.

این شرکت در قبال بازپرداخت اموال دیگر، به مدت چندین سال در حال مذاکره بوده است. قرار بر این بود که شرکت در مواردی که صاحبان اصلی دارایی یا نوادگان ایشان قابل شناسایی نبودند، مبلغ را صرف کمک و حمایت از دیگر بازماندگان کند. گرچه این شرکت در گذشته حمایتی به ارزش ۷۵۰ میلیون شکل فراهم کرده، اما بودجه‌ی این شرکت در ۲۰۱۵ کاهش یافته و در ۲۰۱۶ نیز کلا پرداخت کمک‌های مالی به دیگر بازماندگان را متوقف نمود.

شاپیرو خواستار اقدامات بیش‌تری برای تسریع روند اعاده شد.

وی نوشت «باید در این زمینه با فوریت عمل کرد، چون متاسفانه نسل بازماندگان هر روز کم‌شمارتر می‌شود».

یولی ادلشتیین، سخنگوی کنست، از گزارش شاپیرو قدردانی کرده و گفت این گزارش «واقعیت اطراف ما را بهبود می‌دهد و با مسائل بسیار حساسی نظیر زیرساخت‌ها و ترابری سر و کار دارد».

ادلشتین درباره‌ی مسأله‌ی اعاده به بازماندگان هولوکاست گفت «این موضوع با جان و روح ما گره خورده است. هر حرفی که در این باره می‌توان گفت، گفته شده است. در سیستمی که که بازماندگان هولوکاست را کمک و حمایت می‌کند، کاستی‌هایی مشاهده شده. باید برای اجرای این عدالت تاریخی، اقدام عاجل و قاطعی انجام شود. امیدوارم گروه‌هایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند، نظرات مندرج در این گزارش را جدی گرفته و موجب بهبودهای مهم شود».

مشکلات جاده‌ای
با توجه به افزایش مرگ و میر جاده‌ای در دو سال گذشته، در گزارش حسابرس هم‌چنین اشکلات متعددی به اقدامات اداره‌ی ملی امنیت جاده‌ای و وزارت ترابری و وزارت آموزش و پرورش برای کاهش شمار مرگ و میر جاده‌ای در اسرائیل وارد کرده است.

این گزارش سالانه هم‌چنین هشدار داده که نیروی دفاعی اسرائیل فاقد تجهیزات مناسب آتش‌نشانی در برخی از پایگاه‌ها می‌باشد.

امنیت جاده‌ای بزرگ‌ترین بخش این گزارش را به خود اختصاص داده که به بررسی اداره‌ی ملی امنیت جاده‌ای می‌پردازد؛ این اداره یک نهاد مستقل دولتی است که در ۲۰۰۷ و در پی تصمیم دولت جهت کاهش‌دادن مرگ و میرهای جاده‌ای تأسیس شد.

در این گزارش آمده که از بدو تشکیل کشور، بیش از ۳۲هزار نفر در جاده‌های اسرائیل درگذشته‌اند. در سال ۲۰۱۵، ۳۵۶ نفر و در سال ۲۰۱۶، ۳۱۲ نفر کشته شده‌اند که احتمالا بالاتر خواهد رفت.

حسابرس در طول دوره‌ی آگوست ۲۰۱۵ تا ژانویه‌ی ۲۰۱۶، اقدامات این اداره و نهادهای دیگری نظیر پلیس برای کاهش مرگ و میرهای جاده‌ای را مورد بررسی قرار داد. اداره‌ی مذکور بودجه‌اش را از وزارت ترابری می‌گیرد و مسؤول تامین مالی و مدیریت فعالیت‌هایی برای بهبود امنیت جاده‌ای و افزایش آگاهی (از جمله فعالیت‌های آموزشی در نظام آموزشی) است. بودجه‌ی این اداره در ۲۰۱۴، ۲۷۶ میلیون شکل بوده که در ۲۰۱۵ به ۲۳۰ میلیون شکل کاهش یافت.

«این بررسی، در فعالیت وزارت ترابری و اداره‌ی ملی امنیت جاده‌ای و هم‌چنین فعالیت نهادهای دیگری که به کارزار [کاهش مرگ و میر جاده‌ای] مشغولند، از جمله پلیس و وزارت آموزش و پرورش، اشکالاتی یافته است».

این گزارش برآورد کرده که در حوادث جاده‌ای سال ۲۰۱۲ از جمله حوادثی که هیچ جراحتی در پی نداشته، اقتصاد اسرائیل سوای هزینه‌های انسانی، متحمل ضرری ۱۵ میلیارد شکلی شده است.

در حوادث جاده‌ای، سوای تصادفات جاده‌ای، عابرین نیز در خیابان‌ها مجروح می‌شوند. این گزارش می‌گوید تغییر در قانون مصوب ۲۰۱۵ که در چهارراه‌ها حق عبور را به عابرین می‌دهد، توسط پلیس اعمال نمی‌شود و در مقررات جریمه‌ی جاده‌ای لحاظ نشده است.