الیزابت جنسن می گوید این شبکه رادیویی باید از دریافت حمایت های مالی از منابعی نظیر پلاشرز فاند برای پوشش خبرهای توافق هسته ای پرهیز کند.

واشینگتن – بارزس رادیو ملی عمومی گفت این رادیو باید از دریافت کمک های مالی از منابعی نظیر پلاشرز فاند که برای پوشش خبرهای توافق هسته ای ایران و مسائل مربوطه پرداخت می شوند، پرهیز کند. کاخ سفید اخیرا پلاشرز را گروهی دانسته که در فروش توافق چندملیتی به اذهان مردد عموم کمک کرده است.

در پی انتشار خبر آسوشیتدپرس درباره اعطای کمک مالی ۱۰۰هزار دلاری پلاشرز به این شبکه، گزارش این بازرس هفته گذشته در وبسایت رادیو عمومی ملی منتشر شد. طبق گزراش سالانه ۲۰۱۵ پلاشرز، این پول صرف «گزارش از امنیت ملی که بر موضوعات سیاست و بودجه-بندی ایالات متحده درباره سلاح های هسته ای، برنامه هسته ای ایران، موضوعات امنیت بین المللی هسته ای و سیاست ایالات متحده در قبال امنیت هسته ای تاکید دارد» شده است.

به گزارش این وبسایت، پلاشرز به گزارشگران و شرکایی در دیگر رسانه های خبری نیز کمک مالی اعطا کرد. این گزارش پلاشرز پرسش هایی درباره استقلال روزنامه نگاری پیش می کشد، به ویژه پس از آنکه بن رودز، مشاور معاون امنیت ملی رئیس جمهور باراک اوباما، گفت کاخ سفید «اتاق پژواک»ی از سازمان ها و کارشناسان و حتی گزارشگران حامی ایجاد کرده تا از توافقی که فعالیت هسته ای ایران و تحریم های اقتصادی ایالات متحده بر تهران را محدود ساخته دفاع کنند. رودز از کمک پلاشرز برای نوشتن از وی در مجله نیویورک تایمز یاد کرد.

بازرس رادیو عمومی ملی الیزابت جنسن گفت هیچ خبری تحریف نشده بود.

وی در ۲۷ می نوشت «رادیو عمومی ملی برای نوشتن گزارش جانبدارانه درباره توافق ایران پولی نپذیرفت. هیچ پرداختی برای این گونه امور صورت نگرفت».
اما جنسن گفت ضعف هایی در رویه کاری وجود داشت که سوء تفاهم به بار آورد.

اشاره وی به خبر مارس ۲۰۱۵ درباره کنفرانس هسته ای به میزبانی صلح بین المللی بنیاد کارنگی، بخشی از ائتلاف پلاشرز-محور که از دیپلماسی هسته ای با ایران حمایت می کند، بود. این خبر، که ارتباط رادیو عمومی ملی با پلاشرز را فاش نساخته بود، از دو کارشناس دیگری نقل قول آورده که سازمان ایشان «از پلاشرز برای دفاع از توافق کمک مالی دریافت کردند یا در آن ائتلاف همکاری می کردند». رئیس پلاشرز، جوزف کیرینکوین نیز در این مطلب خبری مورد مصاحبه قرار گرفته بود.

در گزارش جنسن آمده که رادیو ملی عمومی تدابیر افشاگری خود را مورد بررسی قرار می دهد اما اقدامات بیشتری را نیز پیشنهاد داد. گرچه بنیاد گیتس از یک وبلاگ آموزشی رادیو ملی عمومی حمایت مالی می کند و بنیاد مک آرتور از گزارش-دهی بین المللی و تحقیقی، اما جنسن کمک مالی پلاشرز را متفاوت دانست.

وی نوشت «در این مورد، رادیو ملی عمومی از سوی یکی از طرفین بحث بسیار جانبدارانه درباره موضوع خاصی برای کمک مالی به گزارش-دهی درباره یک موضوع خاص، پول دریافت کرد. و این پول از سوی حامی مالی ای نیامده که در مقابل، وقتی برای حضور در برنامه بگیرد؛ در این مورد، پول این حامی مالی مستقیما برای حمایت از گزارش-دهی پرداخت می شد».

«در مورد کمک های مالی از منابعی مانند پلاشرز، که قصد کمک مالی به گزارش-دهی درباره موضوعات خاص و شدیدا جدلی دارند، پیشنهاد من این است که رادیو ملی عمومی لحاظ کند که در آینده از پذیرفتن کمک های مالی که سویه خاص دارند، پرهیز کند».

پلاشرز حمایت خود از رادیو ملی عمومی را در ۱۹۸۴ آغاز کرد و تا ۲۰۰۵ نیز به طور مرتب از این رادیو حمایت کرد. گزارش های سالانه پلاشرز نشان می دهد که در طول این یک دهه گذشته، ۷۰۰هزار دلار کمک مالی به رادیو ملی عمومی داده است.

جنسن به بررسی ۲۵۴ خبر و مطلب کارشده از سال ۲۰۱۵ درباره توافق ایران در این رادیو پرداخت. تقریبا نیمی از این خبرها و مطالب «بی طرف» و درباره مذاکرات یا اجرای این توافق بودند. خبرها و مطالب دیگر نیز سخنان ۱۶۰ نفر موافق توافق و ۱۰۲ نفر مخالف توافق را ارائه دادند. رادیو عمومی ملی دو بار با اوباما و دو بار با نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو (مخالف پیشروی توافق) و همچنین با منتقدان بسیاری در کنگره گفتگو کرد.

یکی از این منتقدین، مایک رومپئو (جمهوری خواه) گفت که وی مکررا از رادیو ملی عمومی خواسته تا درباره توافق سال گذشته ایران با وی مصاحبه شود، اما تاثیری نداشت. این شبکه در ابتدا گفت هیچ سندی درباره این تقاضای رومپئو ندارد. اما بعدا گفت که قرار بود در ماه اوت با رومپئو مصاحبه کند ولی آن را لغو کرد.
گزارش جنسن گفت رادیو ملی عمومی این مصاحبه را به این خاطر لغو کرد که مصاحبه های بسیار زیادی در نوبت بود. رادیو ملی عمومی در اواخر همان هفته با سناتور چاک شومر، برجسته ترین نماینده دمکرات ها، در مخالفت با توافق مصاحبه کرد.

جنسن گفت «این خبر بسیار مهمتر بود، چون اکثریت بزرگی از دمکرات ها با رای مثبت به توافق از رئیس جمهور حمایت کردند».
هر روز بر شمار گروه هایی از همه جناح ها که برای پروژه های خاص یا پوشش کلی خبری به سازمان های خبری پول می دهند، افزوده می شود. اکثر سازمان های خبری، از جمله آسوشیتدپرس، قوانین سفت و سختی درباره این دارند که از چه کسانی می توانند پول بپذیرند و چه طور از استقلال روزنامه نگاری حفاظت کنند. آسوشیتدپرس از گروه های غیرسیاسی و بنیادهای روزنامه نگاری ای نظیر بنیاد نایت کمک مالی دریافت کرده است.