پیش از گزارش دولت در خصوص هزینه ها، بازرسان درباره نقض محدودیت قانونی هزینه های مضاعف «گردشگری بی بی» تحقیق به عمل می آورند.

طبق گزارشی که دوشنبه منتشر شد، پلیس یک روز پیش از آنکه دیده بان دولتی گزارش محکوم کننده ای درباره سوء رفتار مالی احتمالی نخست وزیر بنیامین نتانیاهو صادر کند، به دنبال آن است تا در این باره تحقیق کند.

کانال ۲ گزارش داد محققان به دنبال آنند که معلوم نمایند آیا دلیلی برای بازگشایی تحقیق جنایی کامل درباره سوء رفتار احتمالی بنیامین نتانیاهو در مقام وزارت مالی (بین ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۵) موجود است یا نه.

این امر پیچیده، که رسانه های عبری به آن «گردشگری بی بی» لقب داده اند، به اتهاماتی وارده در هنگامی که نتانیاهو نماینده کنست و وزیر دولت آریل شارون بوده و گفته شده هزینه های سفری خویش را دو برابر اعلام کرده است، مربوط می شود.

هنوز معلوم نیست که آیا قانون ۱۰ساله محدودیت تحقیق درباره این پرونده مانع از بازگشایی تحقیقات بشود، یا چون این تحقیق در آن دوره زمانی در دست اقدام بوده، به این معنی است که پلیس اکنون قادر به ادامه روند همان پرونده هست.
پلیس این گزارش را تایید و رد نکرده است.

به گزارش کانال ۲، دفتر نخست وزیری در واکنش به این گزارش گفت که نتانیاهو صورت حساب سفرهای خود را دوبرابر اعلام نکرده و «دادستان موضوع را رسیدگی نموده و نتیجه گرفته است که دلیلی برای انجام تحقیقی مبتنی بر اطلاعاتی که در ۲۰۱۳ از آنها مطلع بوده، وجود ندارد».
حسابرسی دولتی روز سه شنبه قرار است گزارشی را منتشر کند که بخشی از آن شامل هزینه های سفری است که نتانیاهو به دولت گزارش کرده است.
سال گذشته، دادگاه عالی عدالت گفت دادستان های دولتی پرونده «گردشگری بی بی» را آنچنان که باید بررسی نکرده و پرونده را زیر فشار، مختومه اعلام کرده اند.

در ادامه گزارش آمده است که طی این تحقیق سه-ساله به خاطر «پیامدهای عمومی و اساسی تحقیق از نخست وزیر»، برخوردی جانبدارانه با نتانیاهو شده است.
این اتهامات که ابتدا در ۲۰۱۱ و توسط کانال ۱۰ منتشر شد، مربوط به سفر نتانیاهو به لندن و ایالات متحده، در ۲۰۰۶ وقتی رئیس مخالفان بوده همراه خانواده خود انجام داده است. وی متهم است که صورت حساب هزینه های یک سفر را به بیش از یک سازمان ارائه کرده و بدون تسویه حساب با کمیته اخلاق کنست، از جت های شخصی استفاده کرده است.

وکیل نتانیاهو، دیوید شیمرون گفت کنست پول پرواز لندن را پرداخت کرده و اسرائیل باندز هزینه های سفر همسر وی را تقبل کرده اما برگه رسید را به اشتباه به نام رهبر حزب لیکود زده بود. وی همچنین ادعا کرد که یک سازمان دو صورت حساب را برای یک سفر (به نیویورک) صادر کرده که یکی از این صورت حساب ها به اشتباه تحت نام دیگری ثبت شده بود.

دولت در ماه سپتامبر تصمیم گرفت تحقیق جنایی علیه اتهامات نتانیاهو را پیگیری نکند و این تحقیق مفصل را مختومه اعلام کند.

بیانیه دادگاه عالی مربوط به وضعیت این پرونده پس از آن صادر شد که گروهی از امضاکنندگان، به رهبری میکی روزنتال نماینده حزب کارگر در کنست، در عریضه ای از دادگاه خواستند تا شرح این تحقیق را منتشر کند.

در این عریضه آمده «رویکرد [دادستان]، در بسیاری از پرونده ها، به قصد عقیم ساختن امکان انجام یک تحقیق جنایی بود».

امضاکنندگان همچنین می خواستند بدانند چرا شیمرون، و نه نخست وزیر، در این باره مورد تحقیق و پرسش قرار گرفته، و چرا این تحقیق سه سال طول کشید.
یکی از دلایلی که دادستان یهودا وینشتین این تقاضا را رد کرد این بود که از تاریخ این سوء‌ رفتار احتمالی زمان بسیاری سپری شده بود.

دفتر نماینده دولت در دادگاه ها یافته های گزارش دادگاه عالی را رد کرد و گفت تصمیم تحت پیگرد قرار ندادن نتانیاهو غیرسیاسی بود و ضرورتی نداشت که از خود نخست وزیر بازپرسی شود.