انسداد دارایی و ممنوعیت سفر علیه ۸۲ مقام رسمی ایرانی به دلیل نقش آنها در نقض حقوق بشر تا سال ۲۰۱۷ تمدید شد.

بروکسل – اتحادیه اروپا روز دوشنبه اعلام کرد که به خاطر وضعیت حقوق بشر در این کشور، تحریم علیه ۸۲ مقام رسمی ایرانی تا ۲۰۱۷ ادامه خواهد داشت.

این مجموعه ۲۸ کشوری از سال ۲۰۱۱ تا کنون بر اساس مشاهدات مربوط به نقض حقوق بشر، تحریم های مبنی بر انسداد دارایی و ممنوعیت سفر علیه ایرانیان را اعمال می کرده است.

این مقررات علیرغم بهبودی اخیر روابط، که در پی قرارداد هسته ای میان قدرت های غربی و تهران بسته شد، اِعمال می شود.

کارشناس ارشد حقوق بشر ایران، احمد شهید، ماه گذشته در شورای حقوق بشر اعلام کرد شمار اعدام ها در کشور در ۲۰۱۵ «در بالاترین حد خود در طول دو دهه گذشته» بوده است.

۷۵۳ نفر در سال ۲۰۱۴ در ایران اعدام شده اند.

شهید اضافه نمود که «در فاصله ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ دست کم ۷۳ مجرم نوجوان اعدام شده اند» و ۱۶ تای این اعدام ها تنها در دو سال گذشته بوده است.

تهران گزارش سازمان ملل را «متعصبانه، تبعیض آمیز، و بر اساس انگیزه های سیاسی» خواند و آن را رد کرد.

حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه در بیانیه ای گفت «با راهکارهای حقوق بشری متجاوز جهانی» این گزارش «حقوق بشر را به دعواهای سیاسی فرو می کاهد».

در گزارشی که در ماه ژانویه منتشر شد، دیدبان حقوق جهانی، سازمان عفو بین الملل، ایران را به خاطر بالاترین اعدام کننده مجرمان نوجوان، محکوم کرد.