دولت آرژانتین با صدور حکمی درخواست استرداد علی‌اکبر وزیر خارجه پیشین ایران را در ارتباط با بمب‌گذاری سال ۱۹۹۴ در مرکز همیاری یهودیان بوئنوس‌آیرس (آمیا) خواستار شد.

به گزارش سرویس خبری بی بی سی به نقل از خبرگزاری دولتی آرژانتین (تلام) یک مقام قضایی ارشد این کشور از عراق تقاضای استرداد علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین المللی رهبر ایران را کرده است.

آقای ولایتی روز پنجشنبه برای شرکت در نشست شورای عالی «مجمع جهانی بیداری اسلامی» به بغداد سفر کرد.

قاضی فدرال «رودولفو کانیکوبا کورال» مامور رسیدگی به پرونده بمبگذاری سال ۱۹۹۴ در انجمن همیاری اسرائیل و آرژانتین (آمیا) در بوئنوس آیرس است. در آن انفجار دست کم ۸۵ نفر کشته شدند.

آرژانتین در سال ۲۰۰۶ میلادی رسما چند مقام ارشد جمهوری اسلامی و گروه حزب الله لبنان را به طراحی و اجرای آن حمله متهم کرد.

اکبر هاشمی رفسنجانی (رئیس جمهور)، علی فلاحیان (وزیر اطلاعات) و علی اکبر ولایتی (وزیر امور خارجه) از جمله مقامات وقت ایران بودند که در رابطه با بمبگذاری آمیا تحت تعقیب بین المللی قرار دارند.

ایران و حزب الله لبنان اتهام دست داشتن در بمبگذاری آمیا را قویا رد می کنند.

قاضی آرژانیتی در تقاضای استرداد خود نوشته است که آقای ولایتی در جلسه‌ای که تصمیم بمبگذاری در آن گرفته شد حضور داشته و به اتهام ارتکاب قتل تحت تعقیب پلیس بین المللی (اینترپل) قرار دارد.

خبرگزاری تلام آرژانیتن گزارش می‌دهد که قاضی همچنین در تقاضای استرداد خود به مقامات عراقی گفته است که آقای ولایتی درمقام وزیر امور خارجه وقت «تمام منابع در دسترس خود، از جمله اعطای پاسپورت و ویزا و مصونیت دیپلماتیک» را برای اجرای موفقیت آمیز عملیات در اختیار عاملان آن قرار داده بود.

قاضی آرژانینی در ماه ژوئیه سال میلادی جاری نیز پس از اطلاع از سفر آقای ولایتی به سنگاپور و مالزی از دولت‌های این کشور‌ها تقاضای استراداد مشاور رهبر ایران را کرده بود.

پرونده بمبگذاری آمیا پس از قتل آلبرتو نیسمان، دادستان این پرونده در سال گذشته بار دیگر خبرساز شد.

آقای نیسمان روز ۱۸ ژانویه ۲۰۱۵ ساعاتی پیش از آن که اسناد و مدارکی علیه کریستینا فرناندز د کرشنر، رئیس‌جمهوری آرژانتین را به مجلس این کشور ارائه کند، با شلیک گلوله به سرش کشته شد.

بر اساس گزارشی که آقای نیسمان تهیه کرده بود، مقام‌های بلندپایه آرژانتین سعی می‌کرده‌اند در ازای معاملات تجاری کلان، جمهوری اسلامی ایران را از اتهام دست‌داشتن در این بمب‌گذاری تبرئه کنند.