سازمان عفو بین‌الملل، وضعیت حقوق بشر در ایران را کماکان نگران ‌کننده دانسته و در گزارش سالانه خود که مربوط به سال ۲۰۱۶ است، دولت جمهوری اسلامی را متهم به نقض حقوق بشر در زمینه های مختلف نموده است.

سازمان عفو بین الملل در گزارش سالانه خود که مربوط به سال ۲۰۱۶ می باشد، به نقض گسترده آزادی ‌بیان، آزادی اجتماعات، تجمعات مسالمت‌ آمیز و نیز اعتقادات مذهبی، اعتراض نموده که بر اساس این گزارش، «استفاده از شکنجه و دیگر روش‌ های غیرانسانی همچنان ابزار دولت ایران برای مقابله با مخالفانِ خود است».

براساس گزارش خبرگزاری آلمان به نقل از تارنمای سازمان عفو بین ‌الملل، صدور و اجرای حکم اعدام در ایران همچنان با شدت ادامه دارد و در حال حاضر ۷۸ زندانی منتظر اجرای احکام اعدام هستند که ۱۵ تن از آنان در زمان ارتکاب جرم کمتر از ۱۸ سال داشته ‌اند و در سال ۲۰۱۶ حداقل دو نوجوان به همین صورت اعدام شده‌ اند، اما این نهاد حقوق بشری تاکید کرده است که تعداد واقعی اعدام‌ شدگان زیر ۱۸ سال بیشتر از این تعداد می باشد.

در این گزارش همچنین آمده است: «علیرغم دستور ریاست قبلی قوه قضائیه هاشمی شاهرودی مبنی بر توقف صدور حکم سنگسار، در سال گذشته حداقل در یک پرونده این حکم صادر شده است که در خصوص فریبا خالقی می باشد که به اتهام داشتن رابطه جنسی با مردی غیر از همسرش به سنگسار محکوم شد».

بنابر این گزارش «اقلیت‌های دینی و قومی، اقلیت ‌های جنسیتی و زنان در ایران نیز همچنان با تبعیض و آزار و اذیت روبرو هستند و صدور و اجرای گسترده حکم اعدام که در مواردی هم در ملاعام صورت می‌ گیرد از دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران است».

سازمان عفو بین ‌الملل در ادامه، با برشمردن چندین مورد صدور و اجرای حکم شلاق در ایران نسبت به چنین مجازات‌ های غیرانسانی اعتراض کرده که از جمله این موارد حکم ۴۵۹ ضربه شلاق برای محمدرضا فتحی روزنامه‌ نگار و وبلاگ‌ نویس به اتهام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی از طریق نوشتن مقاله است.

این نهاد حقوق بشری همچنین افزوده است که «در آذربایجان غربی نیز ۱۷ تن از کارگران معدن آق ‌دره به جرم شرکت در یک تجمع اعتراضی به ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم شده اند و علاوه بر شلاق، حکم قطع انگشتان دست و کور کردن چشم نیز در تهران و مشهد صادر شده است که تمام این موارد با ذکر تاریخ و شهر محل صدور این احکام در گزارش عفو بین‌ الملل مستند شده است».

در این گزارش همچنین به زندانیان دوتابعیتی در ایران اشاره شده که بیشتر آنها امکان تماس با خانواده‌، وکیل و کنسولگری‌ های کشور محل اقامتشان را ندارند، که در این خصوص آورده شده: «این زندانیان اکثرا به اتهام ارتباط با دولت متخاصم و برای آنچه نیروهای امنیتی و نظامی ایران از آن با نام پروژه نفوذ و براندازی نرم نام برده‌ اند دستگیر و محاکمه شده‌ اند که در حال حاضر نازنین زاغری، سیامک و باقر نمازی و احمدرضا جلالی از جمله زندانیان دوتابعیتی محبوس در ایران هستند».

عفو بین ‌الملل در گزارش خود از مستقل نبودن دادگاه‌ های ایران نیز ابراز نگرانی کرده و وجود دادگاه‌ های خاص مثل دادگاه انقلاب و دادگاه ویژه روحانیت را عاملی برای نقض حقوق اولیه متهمان دانسته است.

در گزارش مذکور به نقض حقوق اقلیت‌ های دینی مانند بهاییان، صوفی‌ها، اهل حق، مسلمانان سنی و نوکیشان مسیحی در ایران نیز که تحت تبعیض قانونی و نیز عملی قرار دارند و اعضای این گروه‌ ها اجازه کار و استخدام نداشته و نمی‌ توانند آیین ‌های مذهبی خود را اجرا کنند نیز اعتراض شده است که در این میان به موضوع شکنجه ۲۴ بهایی در اداره اطلاعات استان گلستان اشاره و عنوان شده که این موضوع مورد تحقیق و پیگیری قرار نگرفته است که در این نهاد مدافع حقوق بشر در این خصوص آورده است: «۱۲ تن از ۲۴ رهبر بهایی که از سال ۱۳۹۱ در زندان هستند از ماموران وزارت اطلاعات استان گلستان به دلیل آزار و شکنجه روحی و جسمی در زمان بازداشت شکایت کرده‌ اند که به این شکایات تا کنون رسیدگی نشده است».

عفو بین‌الملل همچنین به تبعیض سیستماتیک و قانونی علیه کردها، بلوچ‌ ها، عرب‌ های اهواز، ترک‌ های آذربایجان و ترکمن‌ ها اشاره کرده و گفته است که «این اقلیت‌ ها با محدودیت‌ های استخدامی و نیز کار در مناصب سیاسی و اقتصادی روبرو هستند».

لغو کنسرت‌ های موسیقی که در مواردی با اجازه وزارت فرهنگ و ارشاد صورت می ‌گیرد و نیز حمله به جشن‌‌ های مختلط از جمله موارد دیگری هستند که در گزارش عفو بین ‌الملل به آنها اشاره شده است و اینکه در برخی از این مهمانی‌ ها صدها نفر به طور گروهی بازداشت شده ‌اند.

در ادامه این گزارش به ادامه حصر شش ساله میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد اعتراض شده و تاکید شده است که این سه تن از دسترسی به مراقبت ‌های پزشکی محروم هستند.
شایان ذکر است که سازمان عفو بین الملل در نهایت، به عدم صدور اجازه دیدار از ایران برای گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل نیز اعتراض کرده است.