یک نشریه بین المللی اعلام کرده که ممکن است آلمان و فرانسه میزبانی سازوکار ویژه ارتباط مالی اتحادیه اروپا با ایران را قبول کنند.

به گزارش بی بی سی ، وال استریت ژورنال در گزارشی از بروکسل، مرکز اتحادیه اروپا نوشته است که “آلمان و فرانسه اقدام مشترکی را در نظر دارند که هدف از آن تلاش برای ایجاد یک کانال ارتباطی جهت ادامه ارتباط تجاری با ایران در جهت مخالفت با اقدامات ایالات متحده برای ناکام گذاشتن چنین تلاشی است.” این روزنامه منبع این گزارش را دیپلمات‌های مستقر در بروکسل عنوان کرده اما از آنان نام نبرده است.

براساس این گزارش، این دو کشور در نظر دارند راسا اداره این نهاد را برعهده بگیرند تا ایالات متحده نتواند آن را هدف تحریم قرار دهد. آمریکا در ماه مه از توافق هسته‌ای قدرت‌های جهانی با جمهوری اسلامی – برجام – خارج شد و تحریم‌های هسته‌ای را بار دیگر علیه ایران برقرار کرد. سایر کشورهای عضو برجام از جمله اتحادیه اروپا هنوز به این توافق پایبند هستند.

با اعلام تحریم‌های نفتی، تجاری و بانکی ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی، بسیاری از شرکت‌های طرف معامله با ایران از جمله شرکت‌های ثبت شده در کشورهای عضواتحادیه اروپا از بیم قرار گرفتن در معرض تحریم ثانویه ایالات متحده روابط خود را با ایران قطع کرده‌اند. به خاطر همبستگی نظام بانکی و مالی جهان با ایالات متحده، قطع رابطه با ایران شامل

ارتباطات بانکی و مالی نیز شده و مانعی اساسی را در برابر تجارت کالا و خدمات و سرمایه‌گذاری خارجی این کشور ایجاد کرده است.

رئیس جمهوری آمریکا با متهم کردن ایران به سوء استفاده از برجام از این توافق خارج شد
اتحادیه اروپا در صدد بوده تا به منظور تشویق شرکت‌های اروپایی به برقراری و ادامه ارتباط تجاری با ایران، ساختار مستقلی را ایجاد کند تا تسهیلات لازم برای مبادلات تجاری را در اختیار این شرکت‌ها قرار دهد.

جزئیات فعالیت این سازوکار مشخص نیست اما گفته می‌شود که مبنای آن ممکن است ایجاد نوعی صندوق اعتباری برای تسویه مطالبات صادرکنندگان اروپایی کالا و خدمات به ایران در برابر عواید ایران از صادرات به اروپا باشد بی آنکه برای این منظور، استفاده از نظام بانکی بین‌المللی ضرورت یابد. اگرچه احتمالا استفاده از این سازوکار به معنی افزایش قابل توجه هزینه و محدودیت تنوع واردات برای ایران خواهد بود، اما در صورت عملی شدن این طرح، از انزوای کامل تجاری و مالی جمهوری اسلامی جلوگیری خواهد شد.

از آنجا که طبق قوانین اروپایی، فعالیت این سازوکار باید شفاف باشد، شرکت های استفاده کننده از آن قابل شناسایی هستند و ممکن است با مجازات آمریکا مواجه شوند اما ظاهرا اروپاییان امیدوارند که شرکت‌های کوچکی که ارتباطی با ایالات متحده دارند مایل به استفاده از این سازوکار باشند.

پیشتر گزارش شده بود که میزبانی تشکیلات اداری این نهاد به چند کشور اروپایی پیشنهاد شده بود اما این کشورها از قبول این پیشنهاد خودداری کرده‌اند. از آنجا که چنین تشکیلاتی در هر حال ناگزیر از برقراری نوعی ارتباط با نهادهای بانکی و مالی داخلی است، ظاهرا این کشورها نگران آن بوده‌اند که با قبول مسئولیت میزبانی آن، موسسات مالی خود را در معرض تحریم آمریکا قرار دهند.

آلمان و فرانسه هنوز در مورد گزارش وال استریت ژورنال اظهار نظری نکرده‌اند.