به منظور لغو توافق مبنی به تعویق شبکه‌ی تازه و استخدام کارکنان پیشین آی‌بی‌ای، دو مزایده راه افتاد.

روز دوشنبه دو طومار به طور جداگانه برای ممانعت از توافقی سیاسی که قصد حذف بخش خبر شبکه‌ی تازه‌ی رادیو تلویزیون اسرائیل را دارد، به دیوان عالی دادگستری داده شد.

الداد یانیف، وکیل حزب کارگر و از منتقدان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر از دادگاه خواست که توافق را مسکوت بگذارد و مدعی شد که تنها کسی که دارای اختیارات لازم برای تصویب چنین توافقی در ساختار این شبکه است، وزیر ارتباطات تزاچی حانگبی است.

طوماری دیگری نیز جداگانه از سوی انجمن روزنامه‌نگاران اسرائیلی به دادگاه تسلیم شد که خواهان کوتاه شدن دست سیاستمداران از مداخله و تصمیم‌گیری برای شبکه‌ی تازه‌ می‌باشد.

بنا به توافقی که روز پنجشنبه اعلام شد و به تشنجاتی که تهدید به انتخابات زودرس می‌کرد پایان داد، کمپانی تازه، که پیش از این کن نامیده می‌شد، بخش اصلی خود یعنی شاخه‌ی خبر، که کارکنانش نیز پیش از راه‌اندازی برنامه‌ریزی‌شده برای ۳۰ آوریل، استخدام شده‌اند، را از دست می‌دهد و کارکنان شبکه‌ی فعلی رادیو تلویزیون اسرائیل که قرار است با شبکه‌ی تازه جایگزین شود، تا زمانی که یک شبکه‌ی دیگر و کاملا مجزا تأسیس شود، و تمامی امور جاری را به دست گیرد، و کارکنان آن همه کارکنان شبکه‌ی پیشین خواهند بود، بخش خبر را خواهند گرداند.

توافق مزبور حاصل مذاکرات میان نتانیاهو، که قصد بر هم زدن شبکه‌ی تازه را داشت با وزیر دارایی موشه کهلون که پشتیبان آنلاین شدن شکبه‌ی تازه و جایگزینی شبکه‌ی قدیم که آمارش‌ پایین بود و معروف به پارتی‌بازی‌های سیاسی بود، می‌باشد.

در بیانیه‌ای، روزنامه‌نگاران کهلون را متهم نمودند که از انتخابات هراسیده و به «معامله‌ای فاسد که تنها هف‌اش کنترل سیاسی کارکنان و هدردادن مقادیر بیشتری از اموال عمومی بوده» تن داده است.

کهلون گفت که وی بنا به مسؤولیت، برای جلوگیری از انتخابات زودرس عمل کرده است اما این تصمیم به ضرر وی تمام شد.

وی به مخاطبانی که شامل زوج‌های جوان در مراسم‌ رونمایی پروژه‌ی مسکونی در بیت‌ شمش بود گفت «اگر انتخاباتی برگزار می‌شد، هیچ یک شما اکنون اینجا ننشسته بودید». «می‌بایست یک سال به دلیل کارزار انتخاباتی معطل می‌شدید و بعد انتخابات، و بعد تشکیل دولت. و مساله این است که ورود به انتخابات دست خود آدم است، اما دست پر بیرون می‌آید یا نه، معلوم نیست. کسی نمی‌داند».

کهلون اضافه کرد «رویکرد مسؤولانه‌ی ما، ضرورت داشت، و شما می‌دانید، که من هزینه‌ پرداختم».

طومار یانیف یک روز پس از آن که دادستان کل آویخای مندلبیت درخواست وی برای رد این توافق بر این اساس که نتانیاهو دیگر وزیر ارتباطات نبوده – در ماه فوریه کناره گرفت – را رد نمود، به دیوان عالی تسلیم شد.

مندلبیت گفت نتانیاهو همچنان می‌تواند در برخی امور حقوقی مربوط به این حوزه، تصمیم‌گیری کند از جمله‌ در مورد دعوا بر سر شبکه‌ی دولتی که ائتلاف را در فشار قرار داده است.

مندلبیت، که پیش از انتصاب به دادستانی کل، منشی کابینه‌ی نتانیاهو بود، توضیح داد که «بنا به موقعیت خویش، نخست وزیر اختیار دارد در مورد امور گوناگون مربوط به دولت دخیل باشد و این که وی دیگر وزیر ارتباطات نیست مانع دخالت او به عنوان نخست وزیر در امور ارتباطات نمی‌شود».

نتانیاهو در ماه فوریه در پی طوماری که به دیوان عالی تسلیم شد و پرونده‌ی جنایی علیه همدستی وی با یک روزنامه‌ی معتبر، از وزرات ارتباطات کناره گرفت.

اگرچه به نتانیاهو هشدار داده شده بود که در اموری که بر روابط شخصی افراد با وی تأثیر دارد دخالت نکند اما همچنین تصریح شده است که «در شرایط کنونی، دخالت وی در قوانین مربوط به شبکه‌ی رادیو تلویزیون دولتی شبهه‌ای از تداخل منافع در پی ندارد».

یکی از پرونده‌های فساد نخست وزیر شامل تحقیقاتی مربوط به مذاکرات وی برای پوشش مثبت‌‌ از اخبار مربوط وی در روزنامه‌ی پرفروش یدیوت آهرونوت در ازای رشوه‌ای از جانب وی است. ‌