دیدبان‌های حریم خصوصی و دموکراسی هم‌عقیده‌اند که این قانون ضرورت دارد اما می‌گوید طرح مزبور مناسب دموکراسی نیست، قدرت اجرایی بسیار زیادی به مجریان قانون می‌دهد.

همزمان که دیدبان‌های حریم‌ خصوصی و دموکراسی اسرائیل از قانون امنیت سایبری که به ملت کمک می‌کند مانع حمله‌های مخرب به صنایع تجاری و زیرساخت‌های حساس بشود، استقبال می‌کنند،‌اما هشدار می‌دهند که قانون پیشنهادی جدید که اکنون به بحث گذاشته شده، به سود دموکراسی نیست.

دان هی رئیس کمیته‌ی حریم خصوصی کانون وکلای اسرائیل، که در پی ارائه‌ی مخالفت با قانون پیشنهادی است، می‌گوید طرح جدید «قدرتی بی‌در و پیکر بدون قواعد و ضوابط» در اختیار می‌گذارد. «اگر به نهادی [این اندازه] قدرت داده شود، خطر سوء استفاده از قدرت موجود خواهد بود. برای سلامت یک کشور دموکراتیک، این مناسب نیست. قانون پیشنهادی، بسیار افراطی است، و من قانون دیگری در اسرائیل سراغ ندارم که تا این اندازه افراطی باشد».

وی گفت شکل نهایی این قانون نیازمند «تغییرات چشم‌گیر» است.

قانون مزبور که هفته‌ی گذشته منتشر شد، به اداره‌ی کل فضای مجازی ملی اسرائیل، سازمانی که مسؤولیت مراقبت از فضای سایبری غیرنظامی ملی اسرائیل را به عهده دارد، قدرت می‌بخشد که به منظور خنثی‌سازی یا مقابله با حمله‌ی سایبر، بدون حکم دادگاه، اطلاعات را جمع‌آوری و دستگاه‌ها را ضبط کند. جوانب ذینفع تا ۱۰ ژوئیه فرصت دارند که نظرات مخالف خود را ارائه کنند.


توضیح تصویر: دان هی، رئیس دفتر حقوقی دان هی و شرکاء، کارشناس حریم خصوصی، ‌داده‌های اطلاعاتی و قوانین سایبری. (Eran Levi)

قانون پیشنهادی به احتمال زیاد پیش از آن به رأی گذشته شود، بارها مورد تعدیل قرار خواهد گرفت. این طرح، روندی که هم‌اکنون موجود است را فرموله می‌کند و چارچوبی که برای عملکرد فضای غیرنظامی و دولتی اسرائیل در راستای امنیت سایبری ضرورت خواهد داشت را تنظیم می‌کند.

قانون تازه زمانی طرح شده است که ملت‌ها با خطر رو به افزایش هکرها علیه شهروندان و دموکراسی، دست به گریبان‌ شده‌اند. نویسندگان قانون پیشنهادی نوشته‌اند که در سال‌های اخیر «خطرات سایبری و جدیت آن افزایش چشمگیری داشته است». «حمله‌های سایبری بسیار پیچیده شده‌اند و مقابله با آن پیامدهای آن بسیار پیچیده‌تر و دشوارتر شده است. در نتیجه، خطرات آسیب به ایمنی شخصی، فعالیت‌های اقتصادی، و امنیت ملی در ابعادی افزایش می‌یابد که نیاز به برخوردی در سطح ملی دارد.

در ۲۰۱۵، سازمان توسعه و مشارکت‌های اقتصادی پیشنهاد کرد که ملت‌ها قوانینی برای دفاع ااز حملاتی که علیه فضای دیجیتال صورت می‌گیرد تنظیم کنند و در ۲۰۱۶ اتحادیه‌ی اروپا قانونی تنظیم کرد که در مه ۲۰۱۸ به اجرا گذاشته شد و تمام کشورهای عضو را مکلف می‌نمود بر زیرساخت‌های حساس، مقررات امنیت سایبری حاکم کنند و مرکزی ملی برای امنیت سایبری ایجاد نمایند.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید

https://www.timesofisrael.com/why-is-israels-new-proposed-cybersecurity-law-raising-hackles/