در پی محکومیت مجدد نقض حقوق بشر در ایران توسط سازمان ملل متحد، رژیم ایران در برابر این تصمیم جهانی واکنش نشان داد و آن را «مردود»، «بی‌اعتبار» و «سیاسی» دانست.

به گزارش بی بی سی، سازمان ملل متحد روز گذشته با ۸۳ رای مثبت در مقابل ۳۰ رای منفی و ۶۸ رای ممتنع قعطنامه ای را که به ابتکار کانادا و در انتقاد از وضعیت حقوق بشر در ایران طرح شده بود را تصویب کرد. چین، کره شمالی، پاکستان، روسیه، سوریه و ونزوئلا از جمله کشورهایی بودند که به این قطعنامه رای منفی دادند.

این قطعنامه پنج صفحه ای نسبت به توسل ایران به شکنجه، وضعیت بد زندان ها، دستگیری های خودسرانه، محدودیت ها بر آزادی دینی و عقیدتی و تبعیض علیه اقلیت های قومی و مذهبی و همچنین زنان ابراز نگرانی می کند.

این قطعنامه در پی گزارش ۲۳ صفحه ای عاصمه جهانگیر گزارشگر ویژه حقوق بشر درباره ایران که ماه پیش منتشر شد تصویب می شود.

این قطعنامه همچنین جمهوری اسلامی ایران را به پایان “استفاده گسترده و نظام مند از بازداشت های خودسرانه، از جمله استفاده از آن برای هدف گرفتن شهروندان دوگانه و خارجی” ترغیب کرد.

از دیگر نکاتی که به آن اشاره شده است نیاز به رسیدگی به وضعیت بد زندان های ایران به خصوص جلوگیری از دسترسی به معالجات لازم پزشکی است.

این قطعنامه از ایران می خواهد به دستگیری چهره های مخالف که بعد از انتخابات ۱۳۸۸ تحت حصر قرار گرفتند پایان دهد.

واکنش های تند رژیم ایران
در اولین واکنش مقامات رژیم ایران به قطعنامۀ حقوق بشری فوق الذکر، نماینده رژیم ایران در این جلسه به خاطر نقش کانادا در تهیه این گزارش به آن کشور حمله کرد و آن را سندی سیاسی خواند. اسحاق آل حبیب، با انتقاد از تصویب این قطعنامه گفته که کشورهایی همچون کانادا سیاست خارجی توام با «استانداردهای دوگانه و تبعیض‌آمیز» دارند.

همچنین و به گزارش مهر، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی نیز روز چهارشنبه در واکنش به این قطعنامه انتقادی از کارنامه حقوق بشر ایران آن را «مردود» و «غیرقابل قبول» دانست.

بهرام قاسمی همچنین کشورهای غربی را متهم کرد که از موضوع حقوق بشر «استفاده ابزاری، گزینشی و سیاسی» می‌کنند.

ایران به‌ویژه در سال‌های گذشته همواره هر گونه گزارش انتقادی از وضعیت حقوق بشر در کشور را «مردود» خوانده و حتی به گزارشگران ویژه سازمان ملل اجازه ورود به کشور را نداده است.

مقام‌های ایران همواره با رد گزارش‌های گزارشگران ویژه سازمان ملل ‌آنها را به «غرض‌ورزی»‌ و «پیش‌داوری» متهم کرده‌ و در مقابل از عملکرد حقوق بشری خود در مقابل انتقادهای بین‌المللی دفاع کرده‌اند.