حین یورش و ضبط مدارک یدیوت، پلیس مدارکی متعلق به بن کاسپیت روزنامه‌نگار برای کتاب وی درباره‌ی نتانیاهو که در آینده به چاپ خواهد رسید را نیز با خود برد.

گفته می‌شود هنگام ضبط صفحات زندگینامه‌ی اهود اولمرت، نخست وزیر پیشین، پلیس همچنین مطالب مربوط به دو نسخه‌ کتاب منتشر نشده‌ی دیگر، متعلق به وزیر دفاع پیشن موشه یعلون و دیگری درباره‌ی بنیامین نتانیاهو را با خود برده است.

روز پنجشنبه پلیس به دفتر انتشارات یدیوت در ریشون لژیون یورش برد تا مدارک محرمانه‌ای را ضبط کند که احتمال داشته اولمرت که هم‌اکنون به جرم فساد در زندان به سر می‌برد به آنها داده باشد.

این انتشاراتی متعلق به یدیوت آهرونوت، پرفروش‌ترین روزنامه‌ی فروشی اسرائيل است که روز یکشنبه از ضبط مدارک بی‌ارتباط به پرونده خبر داد.

پلیس همچنین به محل مسکونی یهودا یاری، که از سوی انتشارات ویراستاری کتاب خاطرات اولمرت به او سپرده شده نیز یورش برد.

در گزارش گفته شده که علاوه بر صفحات کتاب خاطرات اولمرت، پلیس پیش‌نویس‌های یعلون و بن کاسپیت، که روی کتابی درباره‌ی نتانیاهو کار می‌کند را با خود برده است.

در ۱۸ ماه مه، یکی از وکلای اولمرت، پس از ملاقات با وی در سلول او، همراه با مدارک محرمانه‌ی متعلق به نخست وزیر پیشین دستگیر شد. در بازرسی سلول او، مدارک محرمانه‌ی دیگری را یافتند.

بنا به گزارش کانال ۲، در پی آن، مجریان قانون تصمیم گرفتند تحقیقات مقدماتی در خصوص اولمرت را آغاز کنند. قرار بر این شد که مدارک یافت شده به پلیس و آژانس امنیتی شین‌بیت تحویل داده شود و سپس تصمیم‌گیری در مورد آغاز تحقیقات جنایی در خصوص اولمرت اتخاذ خواهد شد.

گفته می‌شود وکیل مزبور به همراه خود دو فصل از کتاب خاطرات اولمرت که در زندان می‌نوشته را حمل می‌کرده است. بنا به گزارش، در این فصل‌ها به بمباران رآکتور اتمی سوریه در سپتامبر ۲۰۰۷ اشاره شده است.

اولمرت تنها کسی است که برگه‌ی حفظ محرمانگی بمباران مزبور که کشورهای خارجی به اسرائیل نسبت داده‌اند را امضا نکرده، زیرا خود در آن زمان نخست وزیر بوده است.

در پی کشف مدارک، گفته می‌شود اولمرت از برخی امتیازات زندان، از جمله‌ی یک مرخصی آتی و دسترسی به تلفن عمومی محروم شده است.

در آخرین مرخصی وی، اولمرت با رئیس اداره‌ی سانسور نیروی دفاعی ملاقت کرد. منابع نزدیک به نخست وزیر پیشین گفته‌اند که دو فصل مزبور دو ماه پیش مورد تأیید اداره‌ی سانسور قرار گرفته و بنابرین نیازی به تحقیقات جنایی نمی‌بایست باشد.

اسرائيلی هرگز به طور رسمی مسؤولیت حمله به رآکتور منطقه‌ی دیر ازور سوریه را به عهده نگرفته است، و رسانه‌های اسرائيل از انتشار هر گونه ارتباطی به این موضوع منع شده‌اند. با این‌حال، به نظر می‌رسد اندکی پیش از یورش اولمرت چنین القا کرده که اسرائیل در این حمله دست داشته، و گفته است «سرویس‌های امنیتی و نیروهای دفاعی اسرائیل جسارت غیرمعولی از خود می‌نمایند. طبیعی است که ما همیشه نمی‌توانیم دست خود را برای عموم رو کنیم».

در یکم ماه ژوئن، دفتر دادستان کل کشور موفق شد دادگاهی که به منظور کاهش حکم زندان نخست‌ وزیر پیشین در هفته‌ی پس از آن تظیم شده بود را به تعویق بیندازد. این درخواست بر این اساس مطرح شد که دادستان کل کشور مایل به تسلیم مدارک محرمانه به کمیته‌ی آزادی‌های مشروط بوده و کمیته‌ی مزبور ملزم به دریافت عدم سوء پیشینه‌ی متناسب بوده است.

نخست وزیر پیشین که به خاطر پرونده‌های متعدد فساد، دوران ۲۷ ماهه‌ی محکومیت خود را می‌گذراند، در حال نوشتن خاطرات خود در سلول زندان بوده است. از آنجایی که به عنوان نخست وزیر، به محرمانه‌ترین اسناد دولت یهود دسترسی داشته است، مقامات زندان از وی خواسته بوده‌اند که تمامی نوشته‌ها را پیش از ارسال به ناشر، به اداره‌ی سانسور تحویل بدهد.

اولمرت تأکید می‌کرده است که قصد دور زدن قوانین را ندارد.

بنا به اخبار کانال ۲، وی گفت است «هرگز به من گفته نشده بود که ارسال نوشته‌ها ممنوع است». «وکلای من از نوشته‌های من باخبرند و تمامی نوشته‌ها را مرور می‌کنند».

اولمرت در فوریه‌ی ۲۰۱۶ دوران محکومیت خود را در زندان رمله آغاز کرد و اکنون چشم براه آزادی زودرس است. قانون به مقامات مسؤول اجازه‌ می‌دهد در صورت حسن رفتار، محکومیت را به یک/سوم کاهش دهند.