در ادامۀ فضای سانسور و انسداد شبکه های اجتماعی در ایران، یک مقام ارشد قضائی رژیم جمهوری اسلامی خواستار خروج شهروندان ایرانی از تلگرام شد و ضمن تایید همکاری دولت روحانی برای فیلترینگ، تهدید کرد که ممکن است ادامه استفاده از این پیام‌رسان «منجر به جرم» شود. دستگاه قضایی ایران، دهم اردیبهشت ماه امسال دستور فیلتر شدن تلگرام را صادر کرد.

به گزارش ایسنا، آخوند غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول و سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت که در بخشنامه معاون اول رئیس‌جمهور دربارهٔ پیام‌رسان‌ها، «محدودیت‌هایی» اعلام شده که عدم رعایت آن‌ها «می‌تواند تبدیل به جرم شود».

وی اضافه کرد: «زیرا در برخی مقررات اگر انسان خلاف آن عمل کند چه بسا که منجر به جرم هم می‌شود».

اژه‌ای تأکید کرد که باید دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدامات لازم را برای مسدود کردن فیلترشکن‌ها نیز انجام دهند.

لازم به ذکر است، اسحاق جهانگیری، مقام اصطلاحا اصلاح طلب و معاون اول حسن روحانی رئیس جمهور ایران، در روزهای پایانی فروردین ماه با ابلاغ بخشنامه‌ای، به دستگاه‌های دولتی و نهادهای عمومی دستور داده بود که فعالیت و ارائه خدمات خود را از طریق پیام‌رسان‌های اجتماعی داخلی انجام دهند و «بسترهای لازم در این زمینه را فراهم کنند».

بر اساس گزارش ها، پس از اعتراضات دی ماه گذشته در شهرهای مختلف ایران، مقامات جمهوری اسلامیف پیامرسان تلگرام را از ابزار ارتباطی معترضین تشخیص داده و دادسرای فرهنگ و رسانه تهران نیز، دهم اردیبهشت ماه دستور فیلتر شدن تلگرام را صادر کرد.

چند هفته بعد از این اقدام، محمد جواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات رژیم، از «مقاومت» کاربران ایرانی از دستور قضایی مسدودسازی تلگرام خبر داده و اعلام کرده بود که پس از فیلتر شدن این پیام‌رسان تنها یک میلیون نفر از آن خارج شده‌اند.