آوی دیکتر شش سال روی لایحه خود کار کرده تا اسرائیل را با تعریف میهن یهود معرفی کند. اکنون، با پشتیبانی دولت، می‌گوید که اطمینان دارد این لایحه، با منافعی پایا برای اسرائيل، تصویب خواهد شد .

در ژوئن ۲۰۱۱، آوی دیکتر، که آن زمان عضو حزب میانه‌رو کادیما، و از اعضای مخالف کنست بود شروع به جمع‌آوری امضا برای پروژه‌ی خود در تعریف اسرائیل به عنوان میهن یهود و شمول این تعریف در قانون اساسی کشور نمود.

دیکتر با ارتباط‌گیری با نمایندگان حزب جنگ‌طلب لیکود و حزب چپ‌ میانه‌رو کار، توانست ۳۹ امضا جمع کند از جمله ۲۰ امضا از ۲۸ نماینده‌ی کادیما، و به نظر می‌رسید که آرای کافی برای تبدیل لایحه به قانون را به دست آورده است. اما پیش از رأی‌گیری در کنست، رئیس وقت کادیما، تزیپی لیونی به دیکتر برای مسکوت گذاشتن لایحه به دلیل نگرانی از به‌خوردن آرامش به سختی‌ به دست‌آمده‌ی میان ویژگی‌های یهودی و دموکراتیک کشور اسرائیل، فشار وارد کرد.

شش سال پس از آن، دیکتر، اکنون عضو لیکود، می‌گوید این لایحه که از آن زمان تا کنون در چندین مورد تغییرات و تحولات دولتی مطرح شده و باعث ریزش‌های عظیم سیاسی شده و در دولت پیشین حتی منشاء تهدید دولت به سرنگونی شده، اکنون تا تصویب قانونی چند هفته بیشتر فاصله ندارد.

وی در مصاحبه‌ای در روز دوشنبه در دفتر خود در کمیته‌ی دفاع و امور خارجی کنست به تایمز اسرائیل گفت «ما ۲۰۰۰ سال صبر کردیم، یک یا دو ماه دیگر هم صبر می‌کنیم». یک روز پس از آن که کمیته‌ی وزارتی به اتفاق آرا تصمیم گرفت از لایحه پشتیبانی کند، وی تأکید کرد که «این بار، تصویب خواهد شد».

یهودیت هم‌اکنون در سراسر قوانین کشوری ذکر شده است، و رهبران مذهبی بر بسیاری از امور اجتماعی زندگی از جمله ازدواج کنترل دارند. اما ۱۱ بند قانون اساسی موجود بیشتر در ارتباط با نهادهای دولتی از جمله کنست، دادگاه‌ها، ریاست جمهوری هستند در حالیکه در قانون اساسی، بند حرمت و آزادی انسانی، اسرائیل را دارای ویژگی دموکراتیک تعریف می‌کند. مخالفان می‌گویند لایحه‌ی میهن ارزش‌ّهای یهودی را هم‌‌سنگ ارزش‌های دموکراتیک قرار خواهد داد.

بنا به زبانی که در این لایحه بکار گرفته شده، حمایت قانونی از «حفظ مقام اسرائیل به عنوان میهن قوم یهود و تعبیه‌ی ارزش‌های کشور اسرائیل در قانون اساسی کشور به عنوان کشوری یهودی و دموکراتیک، در راستای قطعنامه‌ی استقلال».

افزایش مخالفین

علیرغم مخالفت شدید نمایندگان عرب و متمایل به لیبرال کنست، لایحه‌ی «اسرائيل به عنوان میهن قوم یهود» درست در مرکزیت سیاسی اسرائیل شروع شد. اگرچه لایحه‌ی نیمه‌کاره‌ی دیکتر در ۲۰۱۱ اولین لایحه‌ای بود که قرار بود از سوی یک نماینده‌ی کنست مطرح شود، اما اولین نسخه‌‌ی لایحه نبود.

نهاد استراتژی‌های صیونی، یک اتاق فکر کوچک در اورشلیم که از چندین پروفسور و مأموران امنیتی پیشین تشکیل شده، اولین پیش‌نویس لایحه را تهیه کرد. در ۲۰۰۹، این نهاد مقاله‌ای در خصوص این پروژه منتشر کرد و در انتخابات ۲۰۰۹ مطالبه‌ی لایحه‌ی میهن تبدیل به مطالبه‌ی رسمی حزب کادیما شد.

پس از انتخابات، پروفسورهای نهاد استراتژی‌های صیون، با دیکتر ملاقات کردند، و او از این طرح به شدت استقبال کرد. از تابستان ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۰ دیکتر و آی‌زی‌اس به همراه متن نهایی لایحه را آماده کرده و سپس به در تابستان ۲۰۱۱ به کنست تسلیم کردند.

از آن سال‌ها تا کنون، اما این لایحه بدل به مأموریت ایدئولوژیک راست‌‌های اسرائیل‌ شده و مورد مخالفت چپ قرار گرفته که آن را سیاستی بی‌ملاحظه و تفکیک‌گر علیه اقلیت عرب کشور ارزیابی می‌کند.

پس از آن که لایحه‌ی ۲۰۱۱ دیکتر از سوی لیونی مسکوت گذاشته شد، و در پی حذف وی از کنست در انتخابات ۲۰۱۳، چندین بار برای زنده‌کردن طرح تلاش شد اما هیچ کدام از حمایت کامل ائتلاف برخوردار نشد.

در ۲۰۱۴، بعد از آن که نمونه‌های افراطی‌ پیش‌نویس به تنظیم هم‌مسلک‌های دیکتر، زیو الکین از کادیما که به لیکود پیوست و یائیر لوین از لیکود، به همراه آیلت شاکد از خانه‌ی یهود که اکنون وزیر دادگستری است به نخست وزیر ارائه شد، بنیامین نتانیاهو نیز نمونه‌ی خود از پیش‌نویس را عرضه کرد. وی معتقد بود دولت فاقد «بیان مناسب» از «موجودیت اسرائیل به عنوان میهن قوم یهود» است و ۱۴ اصل را به کابینه ارائه داد تا بنیان این لایحه را تشکیل دهد.

متن کامل را در لینک زیر مطالعه کنید
http://www.timesofisrael.com/author-of-controversial-jewish-state-bill-insists-its-unprejudiced-and-fair/