پیش‌نویس لایحه گروه منتخب را ملزم به تصمیم‌گیری‌در خصوص جنگ، بدون اطلاع، یا بدون اطلاع کامل کابینه می‌سازد.

وزارت دادگستری پیش‌نویس اصلاحیه‌ی قانون اساسی اسرائیل را آماده می‌کند که به نخست وزیر اجازه خواهد داد با تأیید تنها ۱۰ عضو کابینه‌ی امنیت، اعلان جنگ کند، و یا حکم عملیات نظامی را صادر کند که منجر به جنگ شود.

بنا به گزارش کانال ۲، این لایحه از سوی بنیامین نتانیاهو پیش برده می‌شود.

طبق این لایحه، تمام اعضای کابینه، متفق‌القول، به کابینه‌ی امنیت اجازه‌ی تصمیم‌گیری در خصوص شروع به جنگ و یا اقداماتی که منجر به جنگ می‌شود را می‌دهد. همچنین به کابینه‌ی امنیت اجازه می‌دهد که حتی بدون حضور تمامی اعضای کابینه‌ی امنیت، تصمیم گیری کند.

طبق این پیش‌نویس، نیازی نخواهد بود که از این تصمیم‌گیری‌ها و یا دلایل تصمیم‌گیری‌ّها به کل کابینه گزارش داده شود.

طبق گزارش، وزارت دادگستری باور دارد که بدنه‌ی تصمیم‌گیرنده‌ی کوچک‌تر، احتمال درز اطلاعات را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، اختیارات کابینه‌ی امنیتی را افزایش می‌دهد و اعضای این کابینه می‌توانند در تصمیم‌گیری‌های خود مسؤولیت‌بیشتری به عهده بگیرند. این‌ها بنا به پیشنهادات مطروحه در گزارش آمیدرور در خصوص کاربرد کابینه‌ی امنیتی انجام می‌شود، که گفته شده به خواست نتانیاهو تهیه شد.

سال گذشته، نتانیاهو به کمیته‌ای به ریاست ژنرال یاکوف آمیدرور رئیس پیشین شورای امنیت ملی مأموریت داد که پیشنهاداتی برای بازسازی و اصلاح کابینه‌ی امنیت که از اهمیت بالایی برخوردار است، و ارتقای شرایط همرسانی اطلاعات محرمانه در میان وزرای ارشد، ارائه دهد. این اقدام با فشارهای شدید نفتالی بنت رئیس حزب خانه‌ی یهود، صورت گرفت که می‌گفت کابینه‌ی امنیت کارآیی لازم را ندارد و این نارسایی‌ها در جنگ تابستان ۲۰۱۴ در نوار غزه، مشهود بوده است.

یک گزارش بازرس دولت که امسال منتشر شد، در شیوه‌ی مدیریت مناقشات ۲۰۱۴ از سوی کابینه‌ی امنیت، که در اسرائیل به نام عملیات تیغه‌ی محافظتی معروف است، نارسایی‌های بسیار یافت.

به تخمین گزارش کانال ۲، یکی از عوامل طرح این لایحه اتفاق است که هفت سال پیش روی داد. نتانیاهو و اهود بارات وزیر دفاع وقت به گابی اشکنازی رئیس ستاد نیروی دفاعی وقت و مئیر داگان رئیس وقت موساد مراجعه کردند تا تأسیساتی دفاعی برای یک موضع خاص نظامی تهیه کند. اشکنازی و داگان از این کار خودداری کردند و گفتند چنین اقدامی که منجر به جنگ خواهد شد، بدون تأیید تمامی اعضای کابینه غیرقانونی است.

پس از خودداری اشکنازی و داگان از همکاری، نتانیاهو و باراک تصمیم گرفتند که به عملیات اقدام کنند و ریسک مطلع سازی کابینه را به گردن نگیرند.

حدس زده می‌شود که این اتفاق مربوط به انگیزه‌های هسته‌ای ایران بوده است.

گفته می‌شود اصلاحیه، پس از تعطیلات تابستانی، در اولین جلسه‌ی کنست عرضه خواهد شد.