در ادامهٔ جنگ قدرت میان جناح های جمهوری اسلامی، محمود احمدی نژاد طی دو نامه خطاب به علی خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، ضمن انتقاد شدید از وضعیت کشور خواستار اصلاح ساختار برخی از نهادهای تحت امر رهبری از جمله شورای نگهبان و قوه قضاییه و همچنین تعیین تکلیف نهادهای موازی، تاسیس دادگاه قانون اساسی و خروج نیروهای مسلح از امور سیاسی و فعالیت‌های اقتصادی شد.

سایت «دولت بهار»، وابسته به جناح نزدیک به احمدی‌نژاد، این دو نامه را پس از بازداشت دو تن از نزدیکان و یاران نزدیک رئیس جمهور سابق طی روزهای اخیر انتشار داده است.

رئیس جمهور سابق ایران این نامه‌ها در روزهای ۳۰ بهمن و ۲۲ اسفند به خامنه ای نوشته، که در نامهٔ اول به رهبری ، ضمن اعتراض به هشدارهای وی در خصوص اقدامات مقامات سابق آورده: «این گونه القاء شده است که حضرتعالی به تصریح و تلویح به اینجانب فرموده‌اید که حق حرف زدن در مسائل اصلی کشور را نداشته و باید ساکت بمانم… اگر قرار باشد کسانی به صرف ۸ سال مسئولیت، حق حرف زدن نداشته باشند، آیا دیگران به سکوت و پاسخگویی اولی نخواهند بود؟»

احمدی نژاد خطاب به خامنه ای تاکید کرده که «نارضایتی عمومی از عملکرد نظام، بسیار بالا و جدی است و به سرعت در حال گسترش به اصل انقلاب است… در دستگاه‌های حکومتی ظلم‌هایی می‌شود که هر یک برای اسقاط یک امپراطوری بزرگ کفایت می‌کند».

وی تاکید کرده است: «اکثریت قاطع ملت خواهان تغییرات اساسی‌اند. عده‌ای به دنبال تغییر حتی با روش‌های خیلی تند و درگیری‌اند و عده‌ای نیز از بیم تبدیل شدن به شرایط برخی کشورهای منطقه و آسیب دیدن کشور و مردم، به دنبال روش‌های دیگری هستند. معلوم است که بهترین راه، انجام اصلاحات اساسی در درون سیستم است».

نامه آقای احمدی‌نژاد پس از اعتراض‌های دی ماه نوشته شده که برخی معترضان شعارهایی را علیه همه مقام‌های جمهوری اسلامی سر دادند و در روزهای بعد نیز تعدادی از معترضان در شعارهای خود از سلسله پهلوی حمایت کرده و خواستار تغییر حکومت شدند.

رئیس‌جمهوری سابق ایران در نامه ۳۰ بهمن خود همچنین از «امنیتی کردن و بستن فضای کشور» به عنوان یکی از سیاست‌هایی نام برده که «در کنار اشکالات متعدد ساختاری، باعث تداوم و تعمیق مشکلات و انباشت نارضایتی عمومی» شده است.

احمدی‌نژاد همچنین اعلام کرد که «اینک پس از چهار دهه نه تنها از آزادی سیاسی خبری نیست بلکه آزادی در عرصه‌های دیگر نیز به محاق رفته است. دولت و نهادهای حکومتی و عوامل امنیتی بر عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی سیطره کامل دارند».

وی تاکید کرده است: «یک مامور وزارت اطلاعات یا سازمان اطلاعات سپاه یا حفاظت اطلاعات قوه قضاییه می‌تواند یک فعال فرهنگی یا اجتماعی و یا اقتصادی را بدون دلیل موجه و برای سوءاستفاده به خاک سیاه بنشاند و آن فعال نیز دستش به جایی نرسد».

فعالیت اقتصادی «اغلب مقامات ارشد» حکومت، «مهندسی انتخابات از سوی شورای نگهبان»، «معاف بودن قوه قضاییه از نظارت»، «تعدد مراجع نظارتی موازی» و «افزایش دایره دخالت دولت در زندگی مردم» از جمله دیگر انتقادهای آقای احمدی‌نژاد است.

رئیس‌جمهوری سابق ایران در این نامه خواستار اصلاح ساختار شورای نگهبان و قوه قضاییه، «منع قاطع» نیروهای مسلح و نهادهای امنیتی از دخالت در امور سیاسی، تعیین تکلیف نهادهای موازی، بازنگری در نظام تصمیم‌گیری کشور، بازنگری در سازماندهی سیاسی کشور و تاسیس دادگاه قانون اساسی شد.

احمدی‌نژاد روز دوم اسفند نیز خلاصه‌ای از نامه خود به رهبر جمهوری اسلامی را منتشر کرده بود که در آن نیز خواستار برکناری رئیس قوه قضاییه و «برگزاری فوری و آزاد انتخابات» در کشور بدون دخالت «نهادهای انتظامی» و «مهندسی شورای نگهبان» و «صدور دستور آزادی و منع تعقیب» برای مخالفان و منتقدان حکومت جمهوری اسلامی و رهبر آن شده بود.

رئیس‌جمهوری سابق ایران در نامه ۲۲ اسفند خود نیز خطاب به خامنه‌ای نوشته که بنیاد ۱۵ خرداد، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد تعاون سپاه، بنیاد تعاون ارتش، بنیاد تعاون بسیج، بنیاد تعاون وزارت دفاع و بخش اقتصادی کمیته امداد امام، «بیش از ۷۰۰ هزار میلیارد تومان ثروت دارند که مردم از گزارش کار و درآمد و محل مصرف آنها بی‌اطلاعند».

وی تاکید کرده که نهادهای فرهنگی وابسته به رهبری «صرفاً بودجه می‌گیرند اما معیارها و برنامه‌های آنان برای حمایت و یا عدم حمایت از یک کار فرهنگی و فکری برای همگان آشکار نیست».

رئیس‌جمهوری سابق رژیم ایران همچنین خواستار خروج نهادهای نظامی از فعالیت‌های اقتصادی شده، که بارها در خصوص فعالیت های خلاف و قاچاق سپاه پاسداران نیز هشدار داده بود.