رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی گفته است که جمهوری اسلامی «به نمایندگی از امام زمان و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت» می‌کند. به گفته مظفری، اگر کسی در حکومت اسلامی مجازات شود، از “مجازات اخروی” او کم خواهد شد.

به گزارش ایلنا، آخوند علی مظفری، رئیس دادگستری خراسان رضوی، گفت: «ما در نظام جمهوری اسلامی به نمایندگی از امام زمان و به نمایندگی از خدا در امور مردم دخالت می‌کنیم.»

مظفری که در مراسم “تکریم و معارفه مدیرکل زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی خراسان رضوی” در روز گذشته سه‌شنبه ۱۸ دی سخن می‌گفت، افزود: «اگر فردی در زمان طاغوت در زندان بود، حبسش از مجازات اخروی او کم نمی‌کرد، اما امروز اگر این تحمل کیفر یا قصاص و شلاق و دیگر احکام توسط حکام اسلامی و شرعی انجام می‌شوند، یکی از آثار اخروی آن برای محکومان این است که این مجازات در آخرت از آنها برداشته می‌شود.»

این مقام قضایی رژیم ایران همچنین ادعا کرد: «تحمل کیفر برای خاطیان در حکومت اسلامی کار معنوی و ذخیره آخرت خواهد بود.»

این نخستین بار نیست که مقام‌های قضایی خراسان رضوی چنین سخنان مناقشه‌برانگیزی می‌گویند. غلامعلی صادقی، دادستان مشهد نیز اوایل مهرماه گذشته با اشاره به “ورود دادستانی به تمام موضوعات” گفته بود که «اختیارات دادستان از اختیارات خداوند به اندازه یک بند انگشت کمتر است».

مقام ارشد قضایی رژیم ایران در حالی از «دخالت جمهوری اسلامی در امور مردم به نمایندگی از خدا» سخن می‌گوید که قوه قضائیه ایران نه تنها با انتقادهای گسترده بین‌المللی، بلکه با اعتراض‌های شدید داخلی حتی از سوی برخی از چهره‌های شناخته‌شده حکومتی مواجه است.

مجمع عمومی سازمان ملل متحد روز ۲۶ آذرماه گذشته برای چندمین بار طی قطعنامه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. سازمان ملل و نهادهای وابسته به آن در ۴۰ سال گذشته تقریبا هر ساله نقض حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده‌اند.

در قطعنامه اخیر به سرکوب اقلیت‌های مذهبی در ایران نظیر مسیحیان، دراویش گنابادی، یهودیان، صوفی‌ها، سنی‌ها، زرتشتیان، پیروان اهل حق (یارسان) و اعضای جامعه بهاییان اشاره شده و همچنین نسبت به تداوم اعدام نوجوانان زیر سن قانونی ابراز نگرانی شده بود.

سرکوب و توسل به خشونت، نقض حق آزادی بیان و تجمع، سانسور شدید مطبوعات و دیگر رسانه‌ها، پیگرد و مجازات معترضان، ایجاد محدودیت در برابر فعالیت یا ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری و نیز تعرض به حقوق اقلیت‌های قومی، از جمله دیگر موارد نقض حقوق بشر در ایران هستند که در قطعنامه اخیر سازمان ملل به آنها اشاره شده است.