با این هشدار که حاکمیت قانون به خطر افتاده، دینا زیلبر فرهنگ خصومت علیه مشاوران حقوقی که حاضر به جعل مقررات نیستند را محکوم کرد؛‌ مصالحه‌ی اخیر بر سر شبکه‌ی رادیو تلویزیونی را محکوم کرد.

در بیانیه‌ای عمومی و بسیار کم‌سابقه، یک نایب دادستان کل اسرائیل به شدت علیه لایحه‌ی اخیر کنست و مصالحه‌ بر سر شبکه‌ی رادیو تلویزیونی دولتی ابراز نظر کرد و آن را کنایه‌ای از «دوران فرا-قانون» دانست که سیاستمداران، توی دهن وکلای دولت می‌زنند و مانورهای مشکلدار سیاسی را به تأیید می‌رسانند.

در سخنرانی خود در روز یکشنبه، دینا زیلبر، که فرهنگی که خصومت‌های شخصی و «بدنامی، اتمام‌زنی، آبروریزی» مشاوران حقوقی، که مانع اعمال سیاستمداران‌اند را محکوم کرد.

با هشدار دادن نسبت به سیستم حقوقی که به مخاطره افتاده، نایب دادستان کل بخصوص سازمان غیردولتی حقوق که خواهان افزایش شفافیت سازمان‌هایی است که بخش اعظم بودجه‌ی خود را دولت‌ خارجی دریافت می‌کنند؛ و پایگاه حقوقی که نزدیک به ۴۰۰۰ واحد مسکونی که در کرانه‌ی باختری بر روی ملک خصوصی فلسطینیان ساخته شده است را قانونی و مشروع اعلام کرده، را هدف انتقاد خود قرار داد.

این آخری از سوی رئیس وی، دادستان کل آویخای مندلبیت نیز به شدت مورد انتقاد قرار داشته، و وی از دفاع از لایحه‌ی مزبور در دیوان عالی دادگستری خودداری کرد.

زیلبر، در سخنان خود، که در روزنامه‌ی کالکالیست تجاری منتشر شد، گفته است «ما شاهد موجی از لوایحی هستیم که مقامات رسمی دیگر و حقوق بشر را به چالش می‌کشد: قانون مقررات [در خصوص پایگاه کرانه‌ی باختری]، قوانین انضمام، قوانینی که سازمان‌ها و سازمان‌های غیردولتی را محدود می‌کنند، و محدودیت‌هایی که بر دادستان کل و دیوان عالی اعمال می‌شود».

«اوج‌گیری ارزش‌های تازه، ارزش‌های خصمانه. برنده تعیین می‌کنند درست و غلط چیست. اصول دموکراسی و حقوق بشر به حاشیه رانده شده‌اند».

زیلبر گفت «هر کسی که در روند تصمیم‌گیری‌های کارشناسانه «مداخله» کند محکوم به خشونت و واکنش‌های شخصی است که او را «سرخورده و انگشت‌نما» می‌کند. وی فضای حاکم را «دوران فرا-قانون» خواند.

وی گفت «قانون دیگر واجب‌الاجرا، و مطلق به شمار نمی‌آید، بلکه نسبی شمرده می‌شود. «اکنون دیگر ذهنیتی که اتحاد در چارچوب قانون را آخرین اتصال‌دهنده‌ی جوامع پراکنده و تکه‌تکه‌شده به شمار می‌رفت، خریدار ندارد».

زیلبر، همراه همکار خویش آوی لیخت، نایب دادستان کل که گفته می‌شود با چارچوب قرارداد تازه‌ی شبکه‌ی رادیو تلویزیونی دولتی مخالف است، به توافقی میان بنیامین نتانیاهو نخست وزیر و موشه کهلون وزیر دارایی در هفته‌ی گذشته، که از سوی مندلبیت تأیید شد، معترض است.

طبق این توافق، کمپانی تازه که قبلا کن نامیده می‌شود، بخش اصلی خود که اخبار است و کارمندان آن نیز پیشاپیش گشایش شبکه در ۳۰ آوریل استخدام شده بودند، را از دست می‌دهد. کارکنان شبکه‌ی رادیو تلویزیون فعلی اسرائیل که قرار است با شبکه‌ی تازه جایگزین شود، در بخش اخبار بکار گمارده خواهند شد تا زمانی که شبکه‌ی کاملا مجزا تأسیس شود تا تمامی امور شبکه‌های فعلی را به عهده بگیرد.

زیلبر، که کم مانده بود این اقدام را از نظر حقوقی مشکلدار بخواند گفت «جدا کردن بخش اخبار از شبکه پیامدهای منفی خواهد داشت». «جدا کردن و تضعیف [کمپانی] هیچ پیامد مثبتی ندارد، نه برای کمپانی و نه برای دولت».

وی همچنین مدعی شد که محافظه‌کارانی که بدنه‌ی حقوقی اسرائیل را کنشگر حقوقی می‌دانند، دورو هستند، زیرا خود مایلند مشاوران حقوقی خود ایشان هر جا که مصلحت هست به طور گسترده در خوانش قانون دخیل و خلاق باشند.

وی از این نیز پا فراتر گذاشت و هشدار داد که سیستم حقوقی سقوطی محتمل و جبران‌ناپذیر خواهد کرد.

وی گفت «ده‌ها طول می‌کشد تا چند سانتیمتر گلفهشنگ شکل بگیرد، اما شکستن‌اش آنی و غیرقابل بازگشت است». «ما نمی‌بایست در واژگونی سیستمی که در طول دهه‌ها ساخته شده، قدم قدم شکل گرفته، با کسانی که به آن حمله می‌کنند فقط به این بهانه که مسؤولیت‌های شغلی‌شان را بجا می‌آورند، همدستی کنیم. می‌بایست برای حاکمیت قانون و برتری قانون بجنگیم. درخت‌ کهنسال نیز با یک ضربه‌ی تبر به زمین می‌افتد».