دستگاه قضایی رژیم جمهوری اسلامی، دست کم ۲۴ معترض را که در اعتراضات تابستان امسال بازداشت شده بودند، بر اساس «اتهامات مبهم امنیت ملی» به مجازات‌هایی بین شش ماه تا شش سال زندان محکوم کرده است.

به گزارش رادیو فردا، دیده‌بان حقوق بشر روز دوشنبه ۱۴ آبان اعلام کرده که این معترضان در «دادگاه‌های ناعادلانه» محکوم شده‌اند و از جمله بیش از ۵۰ نفری بودند که در روز دوم اوت (پنجشنبه ۱۱ مرداد ماه) در جریان اعتراضات در تهران به شرایط اقتصادی و فساد دستگیر شده بودند.

لازم به ذکر است؛ نهم مرداد ماه سال جاری به دنبال سقوط ارزش ریال، واحد پول ملی ایران، در برابر ارزهای خارجی و همچنین افزایش بی‌سابقه بهای طلا در بازارهای ایران اعتراضاتی در اصفهان و شهرهای مختلف ایران برگزار شد. هرچند در آغاز در این اعتراضات شعارها با محور مطالبات اقتصادی بود اما با تداوم تظاهرات معترضان علیه رهبر جمهوری اسلامی، حکومت و روحانیون شعار سردادند.

مایکل پیج، معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ دیده‌بان حقوق بشر در این خصوص گفت «مقامات دولت ایران مرتباً در برابر جهان تبلیغ می‌کنند که اعتراضات مداوم در کشور نشان‌دهنده‌ وجود آزادی‌های واقعی در ایران است، در حالی که همین معترضان برای سال‌ها در زندان به سر می‌برند.»

معاون مدیر بخش خاورمیانه‌ دیده‌بان حقوق بشر اضافه کرده است: «پیگرد معترضان مسالمت‌آمیز تنها به نارضایتی‌های جوشان ایرانیان از وضعیت می‌افزاید.»

دیده بان حقوق بشر به نقل از منابع مطلع گفته است که دادستانی این معترضان را به «تجمع و تبانی علیه امنیت ملی» از طریق «شرکت در اعتراض بدون مجوز مختل‌کننده‌ نظم عمومی» متهم کرده است.

این نهاد مدافع حقوق بشر می‌گوید، «در حکم حداقل دو نفر، از جمله صبا کرد افشاری ۱۹ ساله، مدرک ارائه‌شده توسط دادستان‌ها صرفاً مطالب آنها در شبکه‌های اجتماعی از گزارش اعتراض‌ها بود.»

دیده بان حقوق بشر به نقل از منابع مطلع نوشته است: «دادستان‌ها و مقامات زندان از دسترسی بازداشت‌شدگان به وکیل در جریان بازپرسی و محاکمه امتناع کردند» و به آنها فشار وارد کردند تااتهامات وارده را بپذیرند.

دیده بان حقوق بشر همچنین به کشته شدن رضا اوتادی در جریان اعتراضات در کرج اشاره کرده و گفته است: مقامهای ایران هنوز یافته‌هایشان را در این مورد منتشر نکرده‌اند.

دادستان کرج پیشتر گفته بود که رضا اوتادی با اسلحه‌ای از میان «تجمع‌کنندگان» و «از پشت» به ضرب گلوله کشته شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی مسئولیت قتل اکثر معترضانی را که در جریان اعتراض‌های سال ۸۸ ، دی ماه ۹۶ و دیگر موارد مشابه کشته شدند، نپذیرفته‌اند و همواره «افراد ناشناس»، «مأموران سرویس های امنیتی غرب» و افرادی از میان معترضان را عامل تیراندازی به سوی معترضان معرفی می‌کنند.