سخنگوی قوه قضاییۀ جمهوری اسلامی در واکنش به انتقاد رئیس جمهور پیرامون استراق سمع و شنود شهروندانِ کشور، اذعان داشت که «اتفاقا بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود شهروندان کشور، توسط خود دولت انجام می‌شود.»

به گزارش تسنیم، غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، روز یکشنبه در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره انتقاد رییس جمهور از شنود و استراق سمع شهروندان و اینکه آیا دستگاه قضایی از شنودهای غیرمجاز اطلاع دارد یا خیر، مدعی شد: «من هیچ موردی را سرغ ندارم که به‌صورت غیرمجاز باشد و حداقل من اطلاع ندارم. اگر دستگاه قضایی اطلاع یابد که کسی بدون اذن جایی را شنود می‌کند، جرم است و حتماً برخورد می‌شود.»

معاون اول قوه قضاییه ایران ادامه داد: «وزارت اطلاعات یکی از دستگاه‌های اصلی امنیت ماست که پیگیر خنثی کردن توطئه‌هاست و زیرمجموعه خود دولت است و بخش عمده‌ای از درخواست‌های شنود توسط خود دولت یعنی وزارت اطلاعات انجام می‌شود که همه را قضات موافقت نمی‌کنند و موارد خاصی را با یک شرایط خاص و زمان محدودی اجازه می‌دهند. البته نیروی انتظامی هم در پاره‌ای از پرونده‌هایی که در اختیار دارد، امکان دارد درخواست کند. ممکن است سازمان اطلاعات سپاه هم مواردی را درخواست کند ولی عمدتاً تقاضاها از طرف وزارت اطلاعات منعکس می‌شود.»

لازم به ذکر است، طی سالهای اخیر، استراق سمع و شنود شهروندان، از دلایل مهمِ دستگیری و حبس و احکام سنگین قضایی علیه شهروندان و مخالفان و منتقدان در ایران بوده است.